مصرفي سعودي: نشوب حرب يقفز بسعر النفط لـ150 دولارا

وزاد 'بلا شك إذا حدث هذا الأمر سوف يؤدي إلى ارتفاع السلع الأخرى وينعكس على السعودية بارتفاع مستويات التضخم نتيجة للتضخم المستورد من خلال استيراد البضائع'، مستبعدا أن تصل أسعار النفط إلى هذه المستويات العام المقبل خصوصا أن مخاطر دخول صراع عسكري لا تزال محل قلق لكثير من دول العالم التي قد تصيب الاقتصاد العالمي.

وحول ما إذا كانت السعودية ستحافظ على مكانتها كأكبر بلد منتج للنفط قال الشيخ، إن حجم الإنتاج في النفط السعودي وروسيا نحو 10 ملايين برميل يوميا بفارق كبير عن الدول الأخرى، والسعودية أكبر مصدر، حيث إن روسيا تستهلك نفطا محليا أكبر من السعودية لذلك تأتي السعودية الأعلى في الصدارة وزادت طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا، ومع ما يحدث على مستوى الاقتصاد العالمي الآن يتوقع أن يكون فائض الطاقة الإنتاجية لدول الأوبك 5 ملايين برميل يوميا منها 2.5 مليون برميل من السعودية، تشكل نوعا من الطمأنينة لدول العالم ولن ينقطع في حالة زاد الطلب على النفط مقابل توفير هذه الدول والتي هي على استعداد لتوفير الزيادة في الطلب.

وبين الشيخ خلال مؤتمر مؤشر البنك الأهلي ودان أند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في السعودية ما يمكن من تأثير نتيجة لإنتاج النفط الصخري بكميات تجارية وتكلفة اقتصادية على اتجاه مؤشر قطاع النفط والغاز.

وقال 'هناك اكتشافات كبيرة وجدت في الولايات المتحدة وخصوصا أن حجم الإنفاق الكبير على الاستفادة من مخزونات الغاز الرملي أتت انعكاساته على المدى القصير لأسعار الغاز، حيث كان قبل عام سعر ما بين 5 إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية والآن متوسط السعر 2.5 دولار وهذا انخفاض كبير ولا يزال محصورا في سوق الولايات المتحدة، نظرا لأنها لا تملك القدرة على تصديره الذي يحتاج إلى تحويله لسائل وهذا مكلف'.

وأوضح الشيخ أن مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الرابع 2012 جاء في وقت اتسم فيه نمو الاقتصاد العالمي بالفتور، مع توقع أن يواجه الكثير من التحديات خلال الشهور القليلة المقبلة، وهناك أربعة مواطن ضعف رئيسية استمرت في تغذية بعضها البعض للعمل ضد انتعاش اقتصادي قوي، أولها، استمرار خفض المديونيات المالية من قبل البنوك والشركات والأسر، الأمر الذي يكبح الانسياب الطبيعي للائتمان ومن ثم الطلب على الاستهلاك والاستثمار. وثانيها، بقاء معدل البطالة مرتفعا، خاصة في الدول المتقدمة، وهو وضع يمثّل في آن واحد سببا ونتيجة لعدم الانتعاش الاقتصادي.

وثالثها، أن الضوابط والسياسات المالية المتشددة للتعامل مع ارتفاع الدين العام تفاقم من كبح جماح النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى أن تكون العودة إلى استقرار الدين العام أكثر صعوبة.

ورابعها، أن مخاطر البنوك الائتمانية إزاء الديون السيادية وضعف الاقتصاد يطيلان من أمد هشاشة القطاع المالي، وهذا بدوره يحث على استمرارية خفض الإقراض.

وأضاف أن مسح مؤشر تفاؤل الأعمال يبين أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد تحسن للربع الرابع 2012، مكتسبا نقطتين ليرتفع من 23 نقطة في الربع الثالث 2012 إلى 25 نقطة، وعلى الرغم من أن مكونين من الثلاثة مكونات قد تراجعا عن مستوياتهما في الربع الثالث من العام، فإن ارتفاعا قويا في مكون توقعات الأرباح ساعد في أن يتخذ المؤشر المركب توجها تصاعديا.

وقفز سجل مكون صافي الأرباح بمقدار 25 نقطة ليبلغ 48 نقطة في الربع الرابع 2012، مرتفعا من مستوى 23 نقطة في الربع السابق، أما مستوى توقعات أسعار البيع للشركات بهذا القطاع، واعتدلت بتراجع طفيف بمعدل ثلاث نقاط لتستقر عند مستوى 5 نقاط في الربع الرابع من عام 2012.

وشهد مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين انخفاضا إلى 40 نقطة في الربع الرابع 2012 من مستوى 53 نقطة في الربع الثالث من العام.