الذهب مستفيد محتمل من عودة أوباما للبيت الأبيض بقلم جوناثان إيلي

فاز مرشحنا. هكذا كان رد فعل أحد المستثمرين البارزين في المملكة المتحدة على خبر إعادة انتخاب باراك أوباما رئيسا. المستثمر المذكور ليس ليبراليا بطبيعته، ولا من محبي تدخلات الحكومة الكبيرة، لكنه مساهم في الذهب، وبالنسبة له أربع سنوات أخرى من حكم أوباما ستكون شيئا جيدا.

برامج الحوافز النقدية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، وهو ناخب جمهوري مسجل، ساعد الرئيس أوباما على الفوز بولاية ثانية. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن يكمل برنانكي فترته الحالية وربما يضمن حصولة على فترة ثانية، خلافا لما كان محتملا في حال فاز ميت رومني، الذي صرح بأنه سيعين رئيسا آخر بدلا منه عام 2014.

وإطلاق العنان لبرنانكي يعني مزيدا من التراخي في السياسة المالية التي يعتبرها الجمهوريون غير سليمة. والمزيد من السياسة المالية المتراخية يعني في الأساس ارتفاع الأسهم وهبوط الدولار. وعلى المدى الطويل، قد يعني أيضا المزيد من التضخم وارتفاع أسعار الذهب، ومن ثم رد الفعل أعلاه.

كان الذهب مرتفعا بصورة ملحوظة في أعقاب نتائج الانتخابات. وفي الوقت نفسه سجل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 للشركات الأمريكية الرائدة انخفاضا حادا، لأن رياضيات الكابيتول هيل في مرحلة ما بعد الانتخابات تنذر بالسوء فيما يتعلق باستصدار قرار بشأن 'الهاوية المالية'. وقد يصبح المزيج المؤلف من زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق نافذ المفعول في كانون الثاني (يناير)، إلا إذا توصل السياسيون إلى حل وسط.

لا أريد التقليل من أهمية 'الهاوية المالية'، فقد انتهت محاولات سابقة لإيجاد حل من دون طائل، وتشددت المواقف أكثر منذ ذلك الحين. لكن الجانبين لديهما الآن حوافز للتوصل إلى اتفاق، فالرئيس أوباما لا يمكن أن يرشح نفسه مرة أخرى عام 2016، ولن يرغب أن يكون في الإرث الذي يتركه للأمة عجزا دون حل. والجمهوريون سيكونون حذرين من إلقاء اللوم عليهم في إيقاف الحكومة. فذلك يمكن أن يكلفهم كثيرا في انتخابات التجديد النصفي عام 2014 (مثلما حدث عام 1996). ومما لا شك فيه أنها ستكون مسألة قضم أظافر، لكن يساورني شعور بأنهم سيتمكنون، على نحو ما، من تجاوز هذه العقبة.

وأنا أميل أكثر إلى القلق بشأن أرباح الشركات. فلدى المستثمرين الأمريكيين هاجس حول ما إذا كانت الشركات قادرة على الربح في 'وول ستريت' كل ربع سنة. ووفقا لـ 'فاكتسيت'، مزودة البيانات التي تحلل أرباح الشركات، انخفضت أرباح ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثالث، واضعة نهاية لـ 11 ربعا متتاليا من نمو الأرباح. وكذلك كانت هناك بعض خيبات الأمل، أبرزها جوجل، لكن عموما الأداء كان أفضل من التقديرات السابقة.

والمشكلة هي أن المستقبل المتوقع ازداد سوءا. وبحسب أحدث نشرات فاكتسيت، عدد الشركات التي تجاوزت تقديرات الإيرادات أقل بكثير من المعتاد، بينما يبلغ عدد الشركات التي أصدرت توقعات سلبية بشأن الأرباح في الربع الرابع ضعف عدد الشركات التي أصدرت توقعات إيجابية.

لماذا الأرباح ربع السنوية بمثل هذه الأهمية؟ جزئيا، لأنها تعطيك مؤشرا حول التوقعات، وجزئياً لأنها تمثل نصف المناقشة حول التقييمات. فالأرباح هي القاسم المشترك في معدل السعر/الربح، وحتى أي رأي قد يكون لديك حول ما إذا كانت قيمة الأسهم الأمريكية رخيصة، أو مناسبة، أو غالية إلى حد ما، يتوقف جزئيا على ما إذا كنت تعتقد أن توقعات أرباح الشركات الأمريكية واقعية أم لا.

وهناك كثير من الأسباب للاعتقاد بأنها كذلك. فالاقتصاد الأمريكي في تحسن واضح، وثقة المستهلك تزداد، وأسعار المنازل تخطت موجة هبوط استمرت ست سنوات. والشركات أعيدت هيكلتها بقوة، وكثيرون يجلسون على أكوام ضخمة من النقد.

لكن هناك أيضا أسباب تدعو للشك، فتكاليف الاقتراض منخفضة بشكل مصطنع، وأسعار الأسهم تعززت من خلال الحافز النقدي المفتوح وبرامج الإنفاق الاتحادية. ومتوسط هامش الربح يعد كبيرا بالفعل بالمعايير التاريخية، ويخشى بعضهم أنه لم يعد هناك سوى القليل ليجري عليه تقشف في الولايات المتحدة بصفة منفردة. وهناك تراجع اقتصادي في أجزاء أخرى من العالم، لا سيما في الصين وأوروبا، يمكن أن تضعف من نمو المبيعات. ويعني هذا أن التغييرات الحكومية في الصين الأسبوع الماضي، أو في برلين (العام المقبل) يمكن أن تكون مهمة للشركات الأمريكية، مثلها مثل التغيرات في واشنطن.

ويقلل المحللون فعليا من توقعاتهم للعام المقبل. وتقول 'فاكتسيت' إن التوقعات الإجمالية للربع الأول من عام 2013 تذهب الآن إلى نمو بنسبة 3.7 في المائة، مقارنة بـ 5.4 في المائة في وقت سابق، بينما تشير التوقعات بالنسبة للربع الربع الثاني إلى نمو الأرباح بنسبة 8.2 في المائة، بدلاً من 9.4 في المائة.

وبوضع كل ذلك معا، يتبين أن سوق الولايات المتحدة لا تبدو مكلفة؛ كون معدل سعر/ربح مستقبلي عند 12.6 يعتبر أقل من المتوسط. لكن إذا استمرت الأرباح المتوقعة في الهبوط ولو بقدر ضئيل، فذلك يمكن أن يتغير في أقرب وقت – والتدابير المرتبطة بمعدل السعر/الربح، المعدلة دوريا، التي تقيس الأرباح على مدى فترة عشر سنوات، لا تزال توحي بأن أسعار الأسهم الأمريكية في مكان ما شمال المعدل