المجحم لوزير المالية عبر ((الآن)):
محليات وبرلماننفذوا الأحكام القضائية وطبقوا القانون بناء على توجيهات أمير البلاد
نوفمبر 18, 2012, 2:25 م 7216 مشاهدات 0
قدّم خالد عبدالرحمن المجحم رئيس نقابة الهيئة العامة للإستثمار (السابق) كتاباً لوزير المالية عبر جريدة 
طالب فيه بتطبيق القانون على العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بدر السعد الذي تطاول على المال العام حسب وصفه وبعض المسؤولين الذين صدرت بحقهم أحكاماً قضائية ، وفيما يلي نص الكتاب :
السيد/ وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار المحترم
الهيئة العامة للإستثمار
تحية طيبة وبعد
الموضوع: الإلتزام بتطبيق القانون إنسجاما مع دعوة سمو أمير البلاد
قال الله سبحانه ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ) .
وقال رسول الله ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف
أقاموا عليه الحد ) .
وقال أميرنا العادل ( لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه بطريق غير مشروع ولم تحاسبوه ) .
وتنص المادة (17) من الدستور على ( للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن ) .
وتنص المادة (18) من قانون حماية الأموال العامة 1/93 ( كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة مما
نص عليه فى هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وإمتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو
ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة
آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين ) .
وتنص المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار 47/1982 ( لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة او
العاملين بالهيئة أو لأى من المشتركين فى نشاطها بأى صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو
معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابى من رئيس مجلس الإدارة )
فى بداية كتابنا هذا نود أن نوضح سبب مخاطبتنا لكم هذه المرة عبر جريدة الآن الغراء ، فيؤسفنا أن نبلغكم بأنه سبق وأن خاطبنا سيادتكم بعدة كتب متتالية كانت بتاريخ 8/7/2012 و 16/8/2012 و 27/8/2012 و 16/9/2012 و1/10/2012 دون أى تجاوب منكم ، وكانت تلك الكتب تتحدث جميعها عن موضوع قيام العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر السعد بالتطاول على المال العام إضافة إلى ضرورة إلتزامكم بتنفيذ الحكم الصادر ضدكم وضد السيد/ بدر السعد وكذلك ضد السيد/ محمود أحمد محمود مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للإستثمار بالإستئناف للقضية رقم 2706/2009 وذلك بتعويضنا مبلغ 80 ألف دينار وبإلغاء قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار وما ترتب عليها من آثار ، ونود أن ننوه إلى ما سطره هذا الحكم من عبارات نتيجة تصرفاتكم الغير مسؤولة سواء بالكذب أو التدليس أو تزوير الحقائق عندما أصدرتم عدة قرارات لإرهابنا ولإبتزازنا لنتراجع عما تقدمنا به من حقائق وذلك لإخفاء معالم جريمة السيد/ بدر السعد بتطاوله على المال العام ، فقد ورد فى هذا الحكم ( أن السلطة التقديرية ليست مطلقة وإنما يحدها إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها بأن يكون القصد من القرار فى هذه الحالة ليست المصلحة العامة وإنما بقصد الإضرار بالموظف والكيد له والإنتقام منه وهو ما إستخلصته هذه المحكمة من أوراق ووقائع الدعوى وإقتنعت بأن الإدارة لا تبغى الصالح العام فى إصدار قراراتها ) ، كما سطر هذا الحكم كذلك ( أن القصد من هذه القرارات المذكورة هو الكيد والإنتقام من المدعيين بسبب شكواهم والتبليغ للجهات الرقابية سواء مجلس الوزراء أو مجلس الأمة الأمر الذى يشوب هذه القرارات التعسف فى إستعمال السلطة والإنحراف بها ) ، كما جاء فى هذا الحكم ( أن هذه القرارات لم تتخذ إلا ردا على الشكاوى المقدمة للوزير من المدعيين ضد بعض المسؤولين بالهيئة ومنهم العضو المنتدب المدعى عليه الثانى ) .
ولقد سبق وأن قدمنا لكم ضمن الكتب المذكورة تقريرا مدعما بالأدلة والمستندات فى كيفية قيام العضو المنتدب للهيئة بتطاوله على المال العام وكيف زور الحقائق وقدم معلومات كاذبة لإخفاء معالم جريمته التى تحاولون التستر عليها ، كما طالبناكم كذلك وبعد أن تقاعستم عن القيام بمسؤولياتكم بتقديم ماقدمناه لكم من أدلة وبراهين عن تلك الممرسات المشينه للنيابة العامة وإمتناعكم حتى عن القيام بالتحقيق الداخلى بتلك الممارسات الباطلة بحق المال العام ، وطالبناكم بإن تعطونا الموافقة الخطية المطلوبة حسب ماتنص علية المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة رقم 47/1982 بأن نتقدم نحن بما لدينا من تقارير ومستندات للنيابة العامة حتى يأخذ القانون مجراه ، إلا أنكم وبسبب معرفتكم المسبقة بتلك الحقائق فمن الواضح بأنكم لا زلتم تصرون على حماية من تطاول على المال العام وذلك بإمتناعكم عن إعطائنا الموافقة الخطية المطلوبة .
إننى أتسائل ياسيادة وزير المالية ، فإذا كنتم ترفضون إعطائنا الموافقة المطلوبة حسب ما تنص علية المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار حتى نتقدم بما لدينا من بيانات ومعلومات للنيابة العامة ، وترفضون كذلك تنفيذ الحكم الصادر بإسم سمو أمير البلاد مع العلم بمراسلتكم بأربعة كتب وإنذارات متتالية من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام دون جدوى ، وتمتنعون حتى من التفاعل والإجابة على الكتب المتكررة الموجه لكم من جانبنا بشأن عمليات تطاول على المال العام أكدتها أحكام قضائية ، فأى تطبيق للقانون هذا الذى تدعون به وتبشرون الناس بتطبيقه على الجميع .
سيادة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار ، هل توصلت بعد قضائك تلك الفترة كوزير للمالية ورئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار وبعد تكليفك من سمو أمير البلاد بمعالجة الأوضاع الإقتصادية وخاصة مشكلة تلك الشركات المدرجه بالبورصة وسبب إنخفاض أسعارها من دينار ودينارين إلى 30 و50 فلس ، هل تتبعت مشكلة القروض التى حملت بها تلك الشركات وما آلت إليه ، هل دققت بالتصرفات التى إتخذت حتى بلغت أسعارها ل30 و 50 فلس ، إن المشكلة تكمن فى مؤسسات حكومية تقاعست عن القيام بدورها فضاع المواطن البسيط الذى راهن بمستقبل أفضل له ولأسرته بالإستثمار بهذا السوق ، إن تبنى دعوة سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا عالميا لا تأتى إلا بالإلتزام بتطبيق القانون على أى كان منصبه ، فلا يمكن بأى حال من الأحوال إقناع المشتثمر الأجنبى بالإستثمار فى بلدنا ويرى القانون منتهك جهارا نهارا ويقوم العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بسرقة الأموال المؤتمن عليها ويقوم وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار ومدير الإدارة القانونية بتزوير الحقائق وتلفيق الإتهامات حماية للعضو المنتدب من المسائلة القانونية .
وعلى هذا الأساس وبإسم الكويت وأميرها والشرفاء من أهلها لن نسكت على تصرفاتكم تلك ولا عن تصرفات أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار الذين حاولوا بشتى السبل التستر على من تطاول على المال العام وإتهامنا بإتهامات كاذبة وباطلة وبإبتزازنا سواء كان ذلك محافظ البنك المركزى أو وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة أو عبداللطيف الحمد أو هلال المطيرى أو عبدالله الحميضى أو عبدالمحسن المدعج ، وسنلاحقهم كما تم عند إدانة وزير المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر السعد ومحمود أحمد محمود مدير الإدارة القانونية بالهيئة حتى يأخذ كل منهم جزائه العادل ويكونوا عبرة لغيرهم ، فليس هناك بعد اليوم من هو فوق القانون أى كان مركزه أو منصبه ، كما إننا لا نقبل الإتهامات الكاذبة التى وجهوها لنا حماية للعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار دون أن يحاسبوا على تصرفاتهم تلك ، فنحن نشرفهم جميعا سواء على المستوى الشخصى أو المهنى بإخلاصنا لعملنا ، وسنتعقبهم حتى يتعرف الشعب الكويتى عمن هو الشريف ومن هو المتواطؤ والكاذب والسارق .
وعلى أساس ما تقدم ، فإننا نكررمطالبتنا لسيادتكم مرة أخرى بأن تمنحونا الموافقة الخطية المطلوبة وحسب ما وردت بالمادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار رقم 47/1982 وبما ينسجم مع مواد قانون حماية الأموال العامة 1/93 والمادة (121) من الدستور ، حتى نتمكن من تقديم ما بحوزتنا من بيانات ومعلومات للنيابة العامة وللجهات القضائية بشأن عمليات تطاول على المال العام وتصرفات أخرى بمحاولة آخرين بالتستر على السارق ، وليأخذ القانون مجراه دون أى عائق منكم .
مع أطيب التمنيات
خالد عبدالرحمن المجحم
العاملين بالهيئة أو لأى من المشتركين فى نشاطها بأى صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو
معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابى من رئيس مجلس الإدارة )
فى بداية كتابنا هذا نود أن نوضح سبب مخاطبتنا لكم هذه المرة عبر جريدة الآن الغراء ، فيؤسفنا أن نبلغكم بأنه سبق وأن خاطبنا سيادتكم بعدة كتب متتالية كانت بتاريخ 8/7/2012 و 16/8/2012 و 27/8/2012 و 16/9/2012 و1/10/2012 دون أى تجاوب منكم ، وكانت تلك الكتب تتحدث جميعها عن موضوع قيام العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر السعد بالتطاول على المال العام إضافة إلى ضرورة إلتزامكم بتنفيذ الحكم الصادر ضدكم وضد السيد/ بدر السعد وكذلك ضد السيد/ محمود أحمد محمود مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للإستثمار بالإستئناف للقضية رقم 2706/2009 وذلك بتعويضنا مبلغ 80 ألف دينار وبإلغاء قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار وما ترتب عليها من آثار ، ونود أن ننوه إلى ما سطره هذا الحكم من عبارات نتيجة تصرفاتكم الغير مسؤولة سواء بالكذب أو التدليس أو تزوير الحقائق عندما أصدرتم عدة قرارات لإرهابنا ولإبتزازنا لنتراجع عما تقدمنا به من حقائق وذلك لإخفاء معالم جريمة السيد/ بدر السعد بتطاوله على المال العام ، فقد ورد فى هذا الحكم ( أن السلطة التقديرية ليست مطلقة وإنما يحدها إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها بأن يكون القصد من القرار فى هذه الحالة ليست المصلحة العامة وإنما بقصد الإضرار بالموظف والكيد له والإنتقام منه وهو ما إستخلصته هذه المحكمة من أوراق ووقائع الدعوى وإقتنعت بأن الإدارة لا تبغى الصالح العام فى إصدار قراراتها ) ، كما سطر هذا الحكم كذلك ( أن القصد من هذه القرارات المذكورة هو الكيد والإنتقام من المدعيين بسبب شكواهم والتبليغ للجهات الرقابية سواء مجلس الوزراء أو مجلس الأمة الأمر الذى يشوب هذه القرارات التعسف فى إستعمال السلطة والإنحراف بها ) ، كما جاء فى هذا الحكم ( أن هذه القرارات لم تتخذ إلا ردا على الشكاوى المقدمة للوزير من المدعيين ضد بعض المسؤولين بالهيئة ومنهم العضو المنتدب المدعى عليه الثانى ) .
ولقد سبق وأن قدمنا لكم ضمن الكتب المذكورة تقريرا مدعما بالأدلة والمستندات فى كيفية قيام العضو المنتدب للهيئة بتطاوله على المال العام وكيف زور الحقائق وقدم معلومات كاذبة لإخفاء معالم جريمته التى تحاولون التستر عليها ، كما طالبناكم كذلك وبعد أن تقاعستم عن القيام بمسؤولياتكم بتقديم ماقدمناه لكم من أدلة وبراهين عن تلك الممرسات المشينه للنيابة العامة وإمتناعكم حتى عن القيام بالتحقيق الداخلى بتلك الممارسات الباطلة بحق المال العام ، وطالبناكم بإن تعطونا الموافقة الخطية المطلوبة حسب ماتنص علية المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة رقم 47/1982 بأن نتقدم نحن بما لدينا من تقارير ومستندات للنيابة العامة حتى يأخذ القانون مجراه ، إلا أنكم وبسبب معرفتكم المسبقة بتلك الحقائق فمن الواضح بأنكم لا زلتم تصرون على حماية من تطاول على المال العام وذلك بإمتناعكم عن إعطائنا الموافقة الخطية المطلوبة .
إننى أتسائل ياسيادة وزير المالية ، فإذا كنتم ترفضون إعطائنا الموافقة المطلوبة حسب ما تنص علية المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار حتى نتقدم بما لدينا من بيانات ومعلومات للنيابة العامة ، وترفضون كذلك تنفيذ الحكم الصادر بإسم سمو أمير البلاد مع العلم بمراسلتكم بأربعة كتب وإنذارات متتالية من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام دون جدوى ، وتمتنعون حتى من التفاعل والإجابة على الكتب المتكررة الموجه لكم من جانبنا بشأن عمليات تطاول على المال العام أكدتها أحكام قضائية ، فأى تطبيق للقانون هذا الذى تدعون به وتبشرون الناس بتطبيقه على الجميع .
سيادة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار ، هل توصلت بعد قضائك تلك الفترة كوزير للمالية ورئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار وبعد تكليفك من سمو أمير البلاد بمعالجة الأوضاع الإقتصادية وخاصة مشكلة تلك الشركات المدرجه بالبورصة وسبب إنخفاض أسعارها من دينار ودينارين إلى 30 و50 فلس ، هل تتبعت مشكلة القروض التى حملت بها تلك الشركات وما آلت إليه ، هل دققت بالتصرفات التى إتخذت حتى بلغت أسعارها ل30 و 50 فلس ، إن المشكلة تكمن فى مؤسسات حكومية تقاعست عن القيام بدورها فضاع المواطن البسيط الذى راهن بمستقبل أفضل له ولأسرته بالإستثمار بهذا السوق ، إن تبنى دعوة سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا عالميا لا تأتى إلا بالإلتزام بتطبيق القانون على أى كان منصبه ، فلا يمكن بأى حال من الأحوال إقناع المشتثمر الأجنبى بالإستثمار فى بلدنا ويرى القانون منتهك جهارا نهارا ويقوم العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بسرقة الأموال المؤتمن عليها ويقوم وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار ومدير الإدارة القانونية بتزوير الحقائق وتلفيق الإتهامات حماية للعضو المنتدب من المسائلة القانونية .
وعلى هذا الأساس وبإسم الكويت وأميرها والشرفاء من أهلها لن نسكت على تصرفاتكم تلك ولا عن تصرفات أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار الذين حاولوا بشتى السبل التستر على من تطاول على المال العام وإتهامنا بإتهامات كاذبة وباطلة وبإبتزازنا سواء كان ذلك محافظ البنك المركزى أو وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة أو عبداللطيف الحمد أو هلال المطيرى أو عبدالله الحميضى أو عبدالمحسن المدعج ، وسنلاحقهم كما تم عند إدانة وزير المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر السعد ومحمود أحمد محمود مدير الإدارة القانونية بالهيئة حتى يأخذ كل منهم جزائه العادل ويكونوا عبرة لغيرهم ، فليس هناك بعد اليوم من هو فوق القانون أى كان مركزه أو منصبه ، كما إننا لا نقبل الإتهامات الكاذبة التى وجهوها لنا حماية للعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار دون أن يحاسبوا على تصرفاتهم تلك ، فنحن نشرفهم جميعا سواء على المستوى الشخصى أو المهنى بإخلاصنا لعملنا ، وسنتعقبهم حتى يتعرف الشعب الكويتى عمن هو الشريف ومن هو المتواطؤ والكاذب والسارق .
وعلى أساس ما تقدم ، فإننا نكررمطالبتنا لسيادتكم مرة أخرى بأن تمنحونا الموافقة الخطية المطلوبة وحسب ما وردت بالمادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار رقم 47/1982 وبما ينسجم مع مواد قانون حماية الأموال العامة 1/93 والمادة (121) من الدستور ، حتى نتمكن من تقديم ما بحوزتنا من بيانات ومعلومات للنيابة العامة وللجهات القضائية بشأن عمليات تطاول على المال العام وتصرفات أخرى بمحاولة آخرين بالتستر على السارق ، وليأخذ القانون مجراه دون أى عائق منكم .
مع أطيب التمنيات
خالد عبدالرحمن المجحم
للمزيد من التفاصيل أنظر الروابط أدناه :
الآن - محرر المحليات
تعليقات