دول الربيع العربي بحاجة لاصلاح مناخ الأعمال واقامة شبكة ضمان اجتماعي

قال النائب الأول لرئيسة صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون إن الصندوق يرغب في تقديم تمويل خارجي لتونس لمساعدتها على التعافي من الاضطرابات السياسية التي شهدتها العام الماضي.

وقال ليبتون ان صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة تونس من خلال تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات والمساعدة الفنية والتمويل لو كان ذلك مناسبا.

وكانت تونس قد شهدت اندلاع شرارة الربيع العربي الذي اجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي لتطيح برئيسها السابق زين العابدين بن علي بعد 23 عاما قضاها في الحكم.

ومنذ ذلك الحين تجاهد الكثير من دول المنطقة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بينما تدير عملية الانتقال السياسي وتحاول التغلب على تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأنفقت الحكومات مليارات الدولارات لتوفير الوظائف والتعامل مع زيادة نفقات المعيشة.

وخلال تقييمه السنوي لتونس في وقت سابق من العام، قال الصندوق إن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لا تزال تسعى جاهدة للخروج من الكساد وتواجه مخاطر جراء أزمة ديون منطقة اليورو والتوترات الداخلية.

وذكر ليبتون إنه يجب على بلدان المنطقة التعاون مع المجتمع الدولي ومستثمري القطاع الخاص لتحفيز النمو وتوفير الوظائف.

وأضاف أن كثيرا من مشكلات الدول العربية التي تمر بفترة تحول ليس لها حلول جاهزة.

وقال ليبتون إن هناك حاجة إلى اصلاحات هيكلية مثل مناخ الأعمال واقامة شبكة ضمان اجتماعي لحماية السكان المعوزين.

وكان المجتمع الدولي قد تعهد بتقديم أموال لمساعدة النمو في دول الربيع العربي التي تمر بمرحلة انتقال سياسي لكن مسؤولين محليين يشكون من دولهم لم تحصل بعد على كثير من المساعدات الموعودة.

وكان صندوق النقد قد تعهد بتقديم 35 مليار دولار إضافية للدول التي تأثرت بانتفاضات الربيع العربي، كما يتفاوض حاليا على قرض لمصر.