بي.بي توافق على دفع 4.5 مليار دولار غرامات عن كارثة التسرب النفطي

وافقت شركة (بي.بي) النفطية البريطانية على دفع غرامات قدرها 4.5 مليار دولار والإقرار بالمسؤولية الجنائية عن كارثة الحفار ديب ووتر هورايزون التي تسببت في أسوأ تسرب نفطي بحري في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت (بي.بي) يوم الخميس إن التسوية تتضمن غرامة جنائية قدرها 1.256 مليار دولار هي الأكبر من نوعها في التاريخ الأمريكي. ويتضمن الاتفاق ايضا تسوية مع لجنة البورصات والاوراق المالية الامريكية وتعويضات مالية ستدفع الي المؤسسة الوطنية للاسماك والحياة البرية والاكاديمية الوطنية للعلوم.

وقال محللون إن الاتفاق سيسمح للشركة بالتركيز مجددا على إنتاج النفط رغم أن عضوا واحدا على الأقل في الكونجرس تساءل عما إذا كان الاتفاق سيضر بفرص ولايات أمريكية في الحصول على تعويضات.

وأودى الانفجار الذي وقع في ابريل نيسان 2010 في منصة الحفر ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك بحياة 11 عاملا. وتسرب 4.9 مليون برميل من النفط من بئر ماكوندو إلى مياه الخليج على مدى 87 يوما مما احدث تلوثا في السواحل الأمريكية من تكساس إلى فلوريدا.

وقالت الشركة النفطية إنها ستقر بالذنب في 11 اتهاما بالمسؤولية الجنائية عن مقتل العاملين واتهام واحد يتعلق بإعاقة عمل الكونجرس وجنحتين.

وباعت (بي.بي) اصولا تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار لتمويل تكاليف التسرب النفطي. والي جانب هذا انفقت الشركة بالفعل حوالي 14 مليار دولار على تكاليف ازالة التلوث ودفعت -أو وافقت على دفع- 16 مليار دولار اخرى لتعويضات ومطالبات. وتسببت الكارثة في تراجعها من المرتبة الثانية الي الرابعة بين اكبر شركات النفط العالمية من حيث القيمة.

ولا تزال (بي.بي) -التي عينت رئيسا تنفيذيا جديدا بعد التسرب مع هبوط قيمتها السوقية- تواجه مطالبات بتعويضات عن أضرار اقتصادية وبيئية من أربع ولايات على ساحل خليح المكسيك ومن أفراد.

وارتفعت أسهم (بي.بي) المسجلة في الولايات المتحدة حوالي 0.3 بالمئة يوم الخميس بينما استقرت أسهمها المدرجة في لندن دون تغير يذكر