اجراءات صارمة للمركزي التونسي تهدد بإغضاب الكثير من التونسيين

اتخذ البنك المركزي التونسي إجراءات صارمة بشأن طفرة في القروض الاستهلاكية، وهي خطوة ربما تكون صائبة من الناحية الاقتصادية لكنها تهدد بإغضاب الكثير من التونسيين ممن يعانون الفقر والبطالة وقد تترتب عليها آثار سياسية.

ومنذ الشهر الماضي، طلب البنك المركزي من البنوك التجارية الاحتفاظ باحتياطيات مساوية للقروض الاستهلاكية الجديدة التي تصرفها مما يجعل منح البنوك لهذه القروض أعلى تكلفة.

ودوافعه في هذا هو كبح التضخم لمنع الاقتصاد من الدخول في حلقة من النمو التضخمي وضمان توجيه القروض المصرفية لمشاريع منتجة والحد من واردات السلع الكمالية التي تستنزف احتياطيات تونس من العملات الأجنبية.

وربما تطمئن هذه الإجراءات المستثمرين الأجانب الى أن البنك المركزي لاتزال لديه رغبة في القيام باختيارات سياسية لا تتمتع بشعبية لكن لها ضرورة اقتصادية بعد الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي وأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

لكن قرار تقييد إقراض المستهلكين له حساسية سياسية. وكان الغضب من الظروف الاقتصادية قد أذكى الانتفاضة. ويجازف البنك المركزي من خلال فرض قيود على الإقراض بأن يعتبره بعض ابناء الشعب التونسي جزءا من المشكلة.

وستؤثر نظرة الناخبين للاقتصاد على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو حزيران القادم والتي ستحدد مصير الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية المعتدلة.

‭‭ ‬‬ويقول محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إنه يدرك أن سياسة البنك مؤلمة للكثير من الأسر التونسية، لكنه اضطر للتحرك لحماية الاقتصاد الذي يواجه زيادة في التضخم وخفضا لقيمة العملة وهما عاملان قد يعززان أحدهما الآخر اذا خرجا عن نطاق السيطرة.

وقال العياري إن معدل التضخم بلغ 5.7 في المئة في سبتمبر وإن البنك لا يستهدف معدلا معينا للتضخم لكن يجب الا يتجاوز خمسة في المئة.

وهناك عامل اخر للقلق هو مستوى احتياطيات تونس من العملات الاجنبية الذي هبط الى ما يعادل 94 يوما من واردات البلاد في اكتوبر، وهو اضعف مستوى في عقود وانخفاضا من 120 يوما قبل عام و145 يوما قبل عامين.

وقال العياري انه يخشى ان الافراط في الائتمان الاستهلاكي قد ينفق على الواردات مما يؤدي الي مزيد من الاستنزاف للاحتياطيات.