الأنظار تتجه إلى المنظمين لتخفيف قبضة «جوجل» على الإنترنت بقلم ريتشارد ووترز

إلى أي مدى ستذهب 'جوجل' من أجل تجنب تهديدات سلطات مكافحة الاحتكار على جانبي الأطلسي بمعارك طويلة ومدمرة؟ وما مدى قوة ضغط المنظمين عليها لإعاقة أسلوبها التوسعي؟   ينبغي أن تصبح إجابة هذين السؤالين أكثر وضوحا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حين تضغط المفوضية الأوروبية وهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية على الشركة لحملها على إجراء تغيرات طوعية في أنموذج أعمالها من أجل إنهاء تحقيقاتهما الخاصة بمكافحة الاحتكار. ويريد المنافسون إجراءات جذرية ربما تمتد إلى تقسيم 'جوجل' إلى شركات منفصلة تتولى البحث وغيره من الخدمات. ومع ذلك النتيجة المحتملة بسيطة جدا.   'جوجل' ليس لديها حافز لتتخلى عن الميدان دون قتال قانوني، وإذا لم يكن هناك دليل قوي بأنها تصرفت بطريقة متعمدة وغير تنافسية لسحق المنافسة، فسيجد المنظمون صعوبة في تطبيق أي إجراءات صارمة.   وتنطوي أهم القضايا على مسألة البحث 'العادل'. فهل تولي شركة جوجل اهتماما غير مبرر لخدماتها، مثل خدمة الخرائط والتسوق المقارن، وتسرق من المواقع الأخرى كل عمليات البحث المهمة؟ وهل ينطوي ذلك على تمييز ضد بعض المواقع عن طريق حصرها في تصنيفاتها؟   ويمكن لكل ذلك أن يعمل بشكل مختلف جدا في كل من أوروبا والولايات المتحدة. وقد جرت نقاشات موسعة مع بروكسل حول مجموعة التدابير الممكنة التي من شأنها أن توقف السيناريوهات الأكثر صرامة التي رسمها المنافسون، طبقا لأشخاص على صلة بهذه النقاشات. لكن لجنة الممارسات التجارية النزيهة واجهت فيما بعد، عند بدئها التحقيقات، وجدت نفسها تواجه تحديا أكثر صعوبة، نظرا للإجراءات والمعايير القانونية الأمريكية المختلفة الخاصة بمكافحة الاحتكار، ما أعاق جهودها الحالية للضغط على 'جوجل' للدخول في تسوية.   ومن بين القضايا التي قيد النقاش شكاوى من طريقة تعامل 'جوجل' مع الشكاوى التي تأتي من مواقع تشير إلى أن التعامل معها يتم بصورة غير عادلة فيما يخص التصنيفات. ويمكن لعملية شكاوى أكثر تنظيميا أن تمحو بعض الشعور بالتعسف. ويمكن أن يتم تعزيز ذلك بنوع من الرقابة الخارجية، على الرغم من أن 'جوجل' يمكن أن تشعر بأن ذلك يعد انتهاكا لحقها في حرية التعبير.   وتشمل القضايا أيضا مسألة الشفافية، إذ يعتبر محرك البحث الخاص بـ'جوجل' بمثابة صندوق أسود، وإذا ما تم الكشف عن كيفية عمل الخواريزميات لديه، ستكون المواقع قادرة على اللعب بالنظام لتبدو أعلى في تصنيفاتها. ومع ذلك، فهذا لا يعني أن المنظمين لا يستطيعون وضع درجة معينة من الرقابة التقنية. وثمة سابقة هنا، تعود إلى نحو 20 عاما مضت، عندما أقدمت وزارة النقل الأمريكية في منتصف الثمانينيات بمراقبة نظام الحجز عبر الحاسوب في صناعة الطيران، من أجل منع أي شركة طيران من تقديم مزايا غير عادلة في أسعارها.   ويعد وضع البطاقات التعريفية واحدا من القضايا أيضا. فإرفاق علامات واضحة لتحديد خدماتها الداخلية، عندما يتم إعادة هذه الخدمات في نتائج البحث (وهو شيء عرضته شركة جوجل بالفعل) سيساعد على درء الادعاءات بأنها تضلل المستهلك. ومثل البحث عن الإعلانات، من الواضح أن هذه سينظر إليها على أنها نوع من المعلومات التي اختارتها 'جوجل' لتضعها أمام المستهلك خارج المدى الطبيعي للنتائج المرتبة خوارزميا.   قامت هيئة الممارسات التجارية النزيهة بوضع المبادئ التوجيهية الخاصة بذلك منذ عقد مضى. وتحديث وتوسيع نطاق هذه القوانين القديمة سيكون طريقة للتعامل مع الأسئلة التي أثارها ترقي الخدمات الداخلية لشركة جوجل، وفقا لديفيد بالتو، الرئيس السابق للسياسة التنافسية في هيئة الممارسات التجارية النزيهة، الذي يعد مؤيدا قويا للحد الأدنى من التنظيمات على 'جوجل'.   وإعطاء مستخدمي 'جوجل' خيارات أوسع حول النتائج التي يريدون رؤيتها سيكون طريقة لتمهيد الفرصة للخدمات الأخرى. وربما يُطلب من المستهلكين، مثلا، اختيار أي خدمة خرائط يريدون الحصول على نتائج منها عندما يقومون بالبحث عن موقع ما.   ومثل هذا الترتيب يعيد صدى إجراءات فرضتها بروكسل على مايكروسوفت، ما دفع مشتريي أجهزة الحاسوب الجديدة إلى اختيار المتصفح الذي يريدونه. ومع ذلك، ستحارب 'جوجل' على الأرجح شرطا لتعزيز الخدمات المنافسة، إذا كانت تعتقد أنها تستطيع توفير نتائج بحث متساوية من تلقاء نفسها.   وشعار جوجل 'لا تكن شريرا' كان يبدو ضعيفا مع نمو طموحاتها في الآونة الأخيرة، خاصة مع التكامل العميق لشبكة جوجل بلاس الاجتماعية في محركات البحث، وسياسة الملكية الجديدة التي تم انتقادها بشدة. ومجموعة المعالجات التي مكنت المنظمين من الضغط عليها بشدة فيما يخص عملية البحث، ستساعد على التأكد من أنها تعيش ببعض مثلها العليا.   لكن هذا من شأنه أن يكون شيئا مريحا قليلا بالنسبة للمنافسين الذين تمنوا استخدام عملية مكافحة الاحتكار لكسر قبضة 'جوجل' المحكمة على نطاق واسع من أنشطة الإنترنت.