«سامسونج» تثير قلق المنافسين والسياسيين في كوريا

أخبار هذا الشهر التي تقول إن شركة سامسونج للإلكترونيات تتجاوز تدريجيا هيمنة أبل على سوق الأجهزة اللوحية، تجيء قبل أقل من سنة من تخطيها منافستها الأمريكية لتصبح الشركة الرائدة في صناعة الهاتف الذكي بحسب المبيعات.   وبوصفها أكبر شركة تكنولوجيا في العالم من حيث الإيرادات، تبرز سامسونج الآن شركة أكثر ضخامة كبيرة في وطنها، مع عائدات بلغت العام الماضي 149 مليار دولار، تعادل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية.   وهذا الوزن الاقتصادي يثير استياء محليا بين الموردين الذين يحاولون تجنب الإفراط في الاعتماد على التوريد لسامسونج، وكذلك بين السياسيين القلقين من نفوذها، والمنافسين الذين فشلوا في مواكبة نموها السريع.   ومع أن سامسونج تنتج العديد من المكونات الأكثر أهمية في الوطن، إلا أنها تحصل أيضا على بعض أجزاء منتجاتها من شبكة من الشركات الكورية الجنوبية الأصغر، التي ارتفع دخلها جنبا إلى جنب مع سامسونج، لكن تلك المكافآت تأتي مع مخاطر.   ويقول جو داي - يونغ، وهو باحث في المعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة: 'سامسونج لا تريد أن يورد المقاولون لشركة أبل، أو لشركة إل جي للإلكترونيات'. ويضيف: 'ليس من السهل تنويع قاعدة العملاء عندما يتم صنع منتجات مصممة خصيصا لعميل واحد كبير'.   ويقول سولبرين، وهو منتج مواد أشباه موصلات تستمد نصف إيراداتها من المجموعة: 'لقد قدمت لنا سامسونج الكثير من المساعدة فيما يتعلق بنظام إدارة عمليات التوريد، كما أننا نواصل زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30 - 20 في المائة سنوياً؛ لأن سامسونج لن تستخدم منتجاتنا إذا لم تكن جيدة بما يكفي'.   لكن القلق يساور بعض المستثمرين، لأن الموردين لسامسونج ذوو قوة تفاوضية بسيطة فيما يبدو. ويقول مارك موبيوس، الرئيس التنفيذي لأسواق تمبلتون الناشئة، إنه حول أمواله بعيداً عن الاستثمار في هذه الشركات وسط مخاوف بأن تميل سامسونج إلى الضغط على هوامش ربحها.   وتنفي سامسونج هذا الطرح قائلة: 'إن تعزيز قدرة المورد تلعب دوراً حيويا في تعزيز القدرة التنافسية لشركة سامسونج.. وإننا سنواصل تعزيز استراتيجيات إدارة النمو المشترك'. لكن لا تزال هناك مخاوف من نفوذ أكبر شركة في كوريا الجنوبية، ما جعل أصواتا ترتفع مطالبة بالحد من نفوذها وغيرها من الشركات الأخرى العملاقة، وسيكون هذا موضوعا تدور حوله حملات مرشحي انتخابات الرئاسة المقررة في الشهر المقبل.   وفي الوقت نفسه فإن المنافسين المحليين لسامسونج مضطرون لمواجهة تساؤل عن كيفية تراجعهم في سوق التكنولوجيا العالمية، وتواجه شركة إل جي أصعب هذة التساؤلات. فإذا فحص المستثمر الذي اشترى أسهم في كلتا الشركتين ملف كل منهما في أوائل أيار (مايو) من العام الماضي، سيجد أن أسهم إل جي تخطت بارتياح أسهم شركة سامسونج، إلا أن أسهم إل جي هبطت بواقع الثلث منذ ذلك الحين، بينما ارتفعت سامسونج بنسبة 42 في المائة.   ويقول عاملون في الشركة إن السبب الرئيس هو أن إل جي كانت بطيئة في اللحاق بركب الهاتف الذكي، لكنهم يجادلون بأن قسم الهواتف الجوالة بدأ مؤخرا في جني ثمار فترة من 'إعادة البناء'. وتخطت 'إل جي' خسائرها الأخيرة مع ارتفاع قوي للمبيعات في الربع الثالث من السنة. لكن حتى المتفائلين من المحللين لا يتصورن أن تزيد الشركة أكثر من بضع نقاط مئوية على حصتها البالغة 4 في المائة من سوق الهواتف الذكية في المستقبل القريب.   وأحد العوامل التي غالباً ما يشار إليها باعتبارها سببا في نجاح سامسونج هو التآزر والكفاءة المكتسبة من صنع المكونات الرئيسة لهواتفها داخليا. فالأرباح من مبيعات رقائق الذاكرة التي تعتبر أكبر منتج لها في العالم، ساعدت على تمويل الاستثمار في الهواتف الذكية، وبدورها ضمنت العائدات من قسم الهاتف الجوال استمرار الاستثمار في أشباه الموصلات. ولم يكن هناك شيء لشركة إس كي هاينكس تحتمي به، وهي الثانية في سوق شرائح الذاكرة. فقد سجلت خسائر تشغيلية في أربعة من الأشهر الخمسة الماضية. وخفض ضعف الطلب في سوق الكمبيوتر الشخصي أسعار ذاكرة D-Ram، بينما أدت استثمارات كبيرة في القطاع إلى تخمة من الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية 'ناند'.   ويقول مارك نيومان، المحلل لدى سانفورد سي برنشتاين، إن 'إس كي هاينكس' ستستفيد من انتعاش في أسعار D-Ram، حيث تعد 'المنافس الثاني بعد سامسونج'، على الرغم من أنها تتخلف عنها في تكنولوجيا الناند. لكن ميزانية سامسونج للنفقات الرأسمالية السنوية تجاوزت 20 مليار دولار، متخطية قدرات أي من منافسيها المحليين، ما يضمن لها السبق فيما تحاول الشركات الأخرى تضييق الفجوة الابتكارية معها.