33 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى

شهد اجتماع فريق العمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى الأول من نوعه، نقلة نوعية فى مجال العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى، مرتكزاً على مبادئ المشاركة الصحيحة والملكية المشتركة الحقيقية التى تقوم على التكافؤ المتبادل بين الجانبين مما يدفع العلاقات إلى تكامل المصالح وتحقيق منفعة متبادلة.

وتبدو أهمية هذا الاجتماع من خلال عدد من المعطيات على أرض الواقع والتى تمثلت فى حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى والذى بلغ 33 مليار دولار، حيث تعتبر مصر الشريك الرئيسى لدول الاتحاد الأوروبى، خاصة أن السوق الأوروبى يشكل 76% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر فى عام 2010 ورغم تراجع السياحة، ولكن ظلت أوروبا تحتل حوالى 70% من السياحة إلى مصر.

وركزت معظم الجلسات على قطاع السياحة المصرية والذى يساهم فى الاقتصاد المصرى بنسبة 11.3% من الإنتاج القومى وأكثر من 12% من المتحصلات من النقد الأجنبى، إلى جانب حركة التجارة بين مصر والاتحاد والتى تمثل من 35% إلى 40% من النشاط التجارى لمصر، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فى 2004.

ومن أبرز القطاعات التى ركز عليها الجانب الأوروبى لضخ استثمارات جديدة بجانب قطاع السياحة كانت الصناعة والبناء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وتتضمن الاتفاقية الأولى تنمية التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تشمل الاتفاقية الثانية التعاون الصناعى.. والثالثة زيادة التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية.

وكان لبرنامج الدعم الذى حظيت به مصر من الجانب الأوروبى والذى يتمثل فى 120 مليون يورو دعماً من الاتحاد الأوروبى لبرنامجين للتدريب وخلق وظائف جديدة أولهما لمساندة خلق مزيد من الوظائف للعمال غير المهرة والآخر لتعزيز نظام التدريب التعليمى والفنى لكى يستجيب بشكل أكبر لمطالب سوق العمل والاحتياجات الجديدة للاقتصاد المصرى.

قد يساهم فى خلق مزيد من فرص العمل ليعطى فرصا فورية على المدى القصير 82 ألف عامل مصرى فى مشروعات البنية الأساسية الصغيرة الموجودة فى أفقر المناطق بمصر، وذلك إلى جانب هذه المشروعات ستتضمن أعمال بناء وخدمات مجتمعية.يذكر أن التعاون والشراكة مع مصر بعد اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين الجانبين جعلت الشراكة الأوروبية المصرية أقوى من شراكة الاتحاد الأوروبى مع باقى دول جنوب المتوسط، خاصة بعد موافقة الاتحاد الأوروبى على تخصيص حزمة دعم متميزة وغير مسبوقة تبلغ خمسة مليارات يورو على مدى عامين من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبى التمويلية وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 2 مليار يورو والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية مبلغ 2 مليار يورو أخرى، فضلا عن الدعم الذى تقدمه الدول الأوروبية لمصر بشكل ثنائى ويبلغ مليار يورو، إضافة إلى موافقة الاتحاد الأوروبى على استحداث آليات جديدة لتبسيط إجراءات تجميد واسترجاع الأموال والأصول المصرية المهربة، واعتزام مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبى المضى قدماً فى تطبيق هذه الإجراءات.