قيمتها 6.4 مليار دولار

وافق الاتحاد الاوربي على تخصيص 6.4 مليار دولار (خمسة مليارات يورو) مساعدات لمصر على مدى عامين.

وذكر بيان أصدرته الرئاسة المصرية عقب اللقاء الذي عقده الرئيس محمد مرسي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في القاهرة الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص هذه المساعدات على مدى عامين من خلال مؤسسات التمويل التابعة للاتحاد ومن بينها بنك الاستثمار الاوروبي والبنك لاوروبي لإعادة الأعمار والتنمية.

وقال البيان إن حزمة الدعم المتميزة التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي لمصر هي رسالة قوية لدعم الاتحاد الاوروبي لمسيرة التنمية في مصر.

وأوضح البيان أن الرئيس مرسي عرض خلال اجتماعه بالمسؤولة الأوروبية خطوات التحول الديموقراطي والإصلاح الاقتصادي في مصر .

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو عرض في سبتمبر/أيلول الماضي تقديم مساعدات لمصر بقيمة 700 مليون يورو، وقال إنها تتوقف على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويتوقع أن تقوم مصر بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع ممثلين من صندوق النقد للحصول على 4.8 مليار دولار هذا الأسبوع لمساعدتها على معالجة العجز في ميزانيتها الذي يصل إلى 28 مليار دولار، أو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، أو أزمة ميزان المدفوعات جراء تراجع السياحة وإيرادات الاستثمارات الأجنبية.

وخلال الفترة التي تلت الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط عام 2011، تراجعت معدلات النمو في مصر، وانخفضت إيراداتها الأجنبية تقريبا إلى النصف.

وأثار رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الثلاثاء جدلا بين فقراء مصر التي يعيش فيها 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 83 مليون نسمة بأقل من دولارين في اليوم، حينما صرح بأنه سيتم إعادة هيكلة الدعم الحكومي.

وأشار أيضا إلى أنه سيتم زيادة أسعار الغاز للصناعات التي تستخدم كميات كبيرة من الطاقة، مضيفا إلى أنه ستكون هناك إصلاحات مالية وضريبية دون أن يحددها.

وقال قنديل إن الحكومة تهدف إلى زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% خلال العام المالي الحالي مقابل 2.2% وخلق 700 ألف وظيفة جديدة.