مناشدةً تطبيق القانون حفظاً لكرامات الموظفين

أعلن المنسق العام لمجموعة مصرفي فيصل الكندري أن هناك استياء كبير بين موظفي البنوك على خلفية تعرض الكثير منهم أو زملائهم لإهانات بالغة من قبل المراجعين على مرأى ومسمع من المسئولين بتلك البنوك ولكنهم يتبعون مقولة 'العميل دائما على حق' مما أدى لتكرار تلك الإهانات وزيادتها من قبل بعض العملاء لموظفي البنوك، مشيرا إلى أن هناك قوانين تنظم العلاقة بين العميل والموظف ولكن أرباب العمل يتجاهلون تطبيقها بغية إرضاء العميل حتى وإن كان ذلك على حساب كرامة الموظف ونرى بعض المسئولين يقفون إلى جانب العميل رغم تطاوله على الموظف بحجة أن العميل دائما على حق.

وأشار الكندري إلى أن تلك الإهانات وعدم تطبيق القانون تجاه المتجاوزين من العملاء يؤثر بشكل سلبي على أداء الموظف بل على زملائه أيضا وهم يرون إهانة زميل لهم دون محاسبة العميل المتطاول أو تفعيل القانون تجاهه، فالقانون يفعل حسب مزاجية المسئول بالبنك وهذا ينذر بعواقب وخيمة.

وأوضح الكندري أن المادة رقم 135 من قانون الجزاء 16/1960 نصت على أن كل من تعدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة، وبذلك فقد حفظ القانون كرامة الموظف ولكن ينقصنا تطبيق القانون للارتقاء بالعلاقة بين الموظفين والعملاء، مناشدا الجهات المعنية بالدولة العمل على تطبيق القانون حفاظا على كرامة الموظف التي تعد من أبسط حقوقه الإنسانية والوظيفية.