في دراسة خاصة بالمشروع

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن توقعاتها بأن يوفر مشروع إنشاء المنطقة البترولية الصناعية 1700 فرصة عمل حقيقية للموظفين الكويتيين ودعم ب 200 مليون دينار سنويا كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح نائب العضو المنتدب لتطوير مشاركة القطاع الخاص في المؤسسة بدر السميط أن الدراسة الخاصة بإنشاء المنطقة البترولية الصناعية أظهرت هذه النتائج الايجابية ومردود المشروع على الاقتصاد الوطني.
وأضاف السميط في مداخلته خلال ملتقى ومعرض الكويت الصناعي الأول الذي انطلق اليوم تحت شعار 'مستقبل الصناعة في الكويت. إستراتيجية التحول' أن دراسة الجدوى الأولية للمنطقة البترولية الصناعية أعدها خبراء من البنك الدولي وتضمنت لقاءات مع 26 جهة حكومية و30 شركة صناعية.
وبين أن الدراسة الموضوعة شملت تحليل احتياجات الصناعة النفطية الكويتية وحجم الطلب على فروع الصناعة المختلفة والتحليل المالي والاقتصادي ودراسة المواقع المتاحة والجوانب القانونية وتحديد الخطوات المستقبلية.
وعن بواعث فكرة إنشاء تلك المنطقة الصناعية أوضح أن المشروع يهدف الى تسهيل توفير أراض تستخدم لأغراض صناعة داعمة للصناعة النفطية الكويتية إضافة الى اختصار الدورة المستندية المطلوبة لإنشاء المشاريع الصناعية عن طريق تقديم الحلول من بوابة خدمة واحدة وجمع الصناعات والخدمات الداعمة للصناعة النفطية في منطقة واحدة بشكل يضمن التكامل بينها وتقليل التكاليف.
أما عن العوائد المتوقعة من هذا المشروع على الاقتصاد الوطني فقال السميط انه بالإضافة الى توظيف نحو 1700 من العمالة الوطنية سيطور المشروع قطاع الصناعة النفطية الخاصة بما يؤدي الى تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل علاوة على اختصار دورة شراء المنتجات وتوفير الخدمات ذات الجودة العالية بالأسعار المناسبة للصناعة النفطية.