الرجل الثاني في صندوق النقد يعتبر ان وضع حد للازمة الاقتصادية “صعب جدا”

اعتبر الرجل الثاني في صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون ان وضع حد للازمة الاقتصادية وتحقيق توازن جدي بين التخلص من مديونية الدول وانعاش النشاط الاقتصادي, امر “صعب جدا”.

واقر مساعد مدير عام صندوق النقد الدولي في مؤتمر في لندن بان الحكومات تواجه “معضلة”، واوضح ان التخلص من الديون في الدول والمصارف ضروري لاعادة “التوازن”, لكنه يلقي بثقله على انعاش النشاط ويحد من عرض القروض والاستثمار العام.

وقال ليبتون ان تقليص عجز الدول مرفقا بوفاء ديون المصارف ادى الى كبح الطلب وولد تبعات على المدى القصير على النمو اتت اكبر بكثير مما هو متوقع في دول كثيرة.

وتابع ان التخلص من الدين ضروري, لكن ينبغي ان يتم وفق وتيرة ونموذج يقللان من أثره على النمو.

منذ عدة اسابيع, يلمح الصندوق الى انه اساء تقدير تاثيرات اجراءات التقشف في اوروبا ولا سيما في دول منطقة اليورو التي تتلقى مساعدة دولية (اليونان, البرتغال,…) واعرب عن تاييده لبعض التعديلات.

وقال ليبتون انه في حال حصول صدمة سلبية او اذا اتى النمو مخيبا, فينبغي ابطاء وتيرة تنقية الموازنة في الدول التي يمكنها ذلك.

كما حذر من العواقب غير المرغوبة للاصلاح الجاري في النظام المصرفي الدولي والتي قد تحد من عرض القروض.

وقال انه من الحيوي التوصل الى توازن بين تعزيز النظام المالي وضرورة الحد من اثره على النشاط.

ويشهد اتفاق بازل 3 الرامي الى الحد من المخاطر التي تواجهها المصارف, مقاومة على عدة مستويات. والجمعة اعلنت الولايات المتحدة انها سترجئ تطبيقه الى اجل غير مسمى بعد ان كان مقررا في مطلع 2013.