المؤسسات تكسر هيمنة المضاربين في أسواق الأسهم

دعا محللون ماليون ومديرو صناديق استثمارية إلى استقطاب استثمارات مؤسساتية محلية وأجنبية إلى أسواق الأسهم المحلية، بهدف الحد من هيمنة المضاربين على الأسهم.

وقال هؤلاء إن الفترة المتبقية من العام المالي الحالي يتوقع أن تشهد سيطرة أكبر من جانب المضاربين على الأسواق، والذين يسعون إلى تحقيق مكاسب سريعة من خلال عمليات البيع والشراء قصيرة الأجل، وهو ما يشكل ضرراً بالأسواق على المدى البعيد. وفقاً لصحيفة 'الاتحاد' الإماراتية.

وترى مها كنز، المحللة المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، أن الأسواق تهيمن عليها شريحة من المضاربين التي تركز تعاملاتها على الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، وتسعى إلى تحقيق مكاسب سريعة، مؤكدة ضرورة دخول استثمارات مؤسساتية، بهدف إحداث نوع من 'توازن القوى' بين المضاربين وأصحاب الأموال الذكية المحلية والأجنبية.

وبحسب إحصاءات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، سجلت الأسهم الصغيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفاعات قياسية مقارنة بارتفاعات الأسهم القيادية، بتأثير من تعاملات المضاربين الذين يستطيعون تحريك أسعارها بسهولة، والتأثير على مؤشرات الأسواق.

وقالت كنز إن ضعف الاستثمارات المؤسسية ترك الأسواق لتحركات المضاربين بسبب ضحالة الأسواق، وأصبح بوسع أي مضارب أن يحقق أرباحاً سريعة وجيدة من التعامل في الأسهم متدنية القيمة، في حين بقيت أسهم الشركات القيادية محدودة التداول، وقليلة الارتفاعات مقارنة بارتفاعات الأسهم الصغيرة، ولم تعد هذه الأسهم موضع اهتمام من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم طيلة السنوات السابقة من التعامل على هذه الأسهم القيادية.

وأضافت أن المضاربين يستغلون الشائعات والأخبار التي تطال شركات معينة للتأثير على أسهمها، علاوة على مراقبة حركة الأسواق الخارجية خصوصا الأميركية والأوروبية، فبمجرد أن يسجل مؤشر داوجونز الأميركي هبوطا محدوداً يندفع المضاربون للبيع، بغرض التأثير على السوق بهبوط أكبر غير مبرر على الإطلاق، بهدف العودة لشراء الأسهم عند مستويات سعرية أقل من سعر البيع.