بمناسبة الاحتفال بالدستور

أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً بمناسبة الاحتفال بمرور خمسون عاماً على اصدار الدستور فيما يلي نصه :

نعيش اليوم ذكرى مرور نصف قرن على اصدار الدستور الكويتي , الوثيقة السياسية التي نقلت نظام الحكم في الكويت من امارة تدار ' بفكر المشيخة ' إلى دولة يحكمها دستور ينظم العلاقة بين الحاكم و الشعب , وما إصدار الدستور في يوم 11/11/1962 إلا توثيقاً لهذه العلاقة التي امتدت لسنوات طويلة عبر التاريخ , فقد كان لمشرعي الدستور نظرة متقدمة يرون بها الكويت نموذجاً مدنياً لدولة مؤسسات تنعم بدستور طموح تشغل مباديء الحرية و المساواة جانباً كبيراً منه , بل و يشترط لتعديله ان يكون بهدف المزيد من الضمانات لهذه المباديء .  

بالمقابل كان هناك من يرى فيه خطأً تاريخياً وجب تصحيحه ! , فالسلطة عبرالعديد من المحاولات التي أخذت أشكالاً متعددة بغرض تصحيح ذلك الخطأ ومنها في أعوام 1986,1976,1967 , إلا إن في كل مرة يثبت الشعب الكويتي رفضه لتلك المحاولات متمسكاً بحقوقه و واجباته و ضماناته التي كفلها له الدستور , وصولاً لمؤتمر جدة الذي يعد بمثابة تجديداً للقسم بالتمسك بالدستور من الكويتيين جميعاً بشهادة المجتمع الدولي كله كونه الضمان الوحيد لاستقرار الحكم .

 إلا إننا وبمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى بمرور خمسون عاماً على إصدار الدستور, لازلنا حتى اليوم نعاني من تجدد تلك المحاولات للنيل منه , لذا فنحن في المنبر الديمقراطي الكويتي نطالب الحكومة بإحترام الدستور من خلال الالتزام الكامل لكافة مواده و السعي لإلغاء جميع القوانين المخالفة له , كما نطالب الجميع بالتصدي لمحاولات التعدي عليه .

كما أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بياناً بمناسبة يوم الدستور فيما يلي نصه : 

نستذكر اليوم، وبمناسبة الذكرى الخمسون للمصادقة على الدستور، بكل فخر واعتزاز دور رجالات الكويت في صناعة أهم وثيقة عرفها تاريخ الكويت السياسي، والتي أرست الدعائم المدنية ورسخت القواعد الديمقراطية للدولة.

لقد مرت مسيرة الدستور بمحاولات عدة للانقلاب عليه والانقضاض على نصوصه من قبل السلطة وأعداء الديمقراطية، ولم تتوقف تلك المحاولات رغم مضي خمسون عاماً على اقراره، ففشلت الحكومات على مر السنوات الماضية في تفعيل المفاهيم الدستورية، وساهمت معظم المجالس النيابية السابقة في تهميش مواده.

وإننا وإذ نهنئ الشعب الكويتي اليوم بتلك المناسبة الغالية والعزيزة علينا جميعا، فإننا على يقين أن الشعب هو الحارس الحقيقي لدولة الدستور، وهو المدافع الأول عن حقوقه ومكتسباته الشعبية، فالدستور هو النهج الذي يبني دولة المستقبل ويحقق للجميع رغد العيش الكريم بكرامة وحرية وأمن وأمان.

إن دعوتنا اليوم للجميع بالالتفاف حول الدستور فعلاً لا قولاً، والتصدي لكل محاولات الانقلاب عليه، فإن بقاء الكويت وشرعيتها من بقاء الدستور.