( تحديث 1 ) بعد كشفه لتفاصيل 'رشوة انتخابية'

قال النائب السابق محمد هايف من حسابه على تويتر : أتوقع إن صدق المحامي في تقديمه بلاغ النيابة فستكون أكبر من فضيحة الإيداعات وسأقدم ما لدي من معلومات تدينهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له.

وكان هايف قد قال في وقت سابق : لو كنت متسترا على جريمة الرشوة لم أنشر الصورة وأذكر المحامي أبومهلة 48 ساعة أنها إنتهت وسأمنحه أنا مهلة لغد ليتقدم للنياية أو أذكر لكم لماذا توقف!

2:20:51 PM

تقدم المحامي نواف الفزيع صباح اليوم بشكوى أمن دولة الى النائب العام ضد النائب السابق محمد هايف على خلفية تصريحات الأخير بشأن الرشوة الانتخابية لاجبار شخصيات على الترشيح لانتخابات مجلس الأمة الحالية .

وقال الفزيع في شكواه : فاجأنا كما فأجا مواطني الكويت النائب السابق محمد هايف المطيري على صفحة التويتر بخبر نزل كالصاعقة فى وجدان الشعب الكويتي ومن خلال ما نقلته عنه الصحف الالكترونية (الآن والنهار و الجريدة والخط
الاحمر و سبر وقناة وصال T.V) حيث كشف عن ما يدعي أنها رشوة انتخابية لإجبار شخصيات على الترشح لانتخابات مجلس الامة الحالية ، حيث قال فيما بثه على التويتر .

واضاف نواف الفزيع : لو كنت متستراً على جريمة الرشوة لم أنشر الصورة أذكر المحامي ابو مهله 48 ساعة انها إنتهت وسأمنحه أنا مهله لغد ليتقدم للنيابة وأذكر لكم لماذا توقف  .

وزاد الفزيع : فى بث ثالث على التويتر نشر محمد المطيري صورة شخصية له و صورة اخرى لربطات من فئه العشرين دينار وقال انها صورة من صور الممارسات لاجبار شخصيات على الترشح . [ يقصد بذلك مبلغ النصف مليون دينار الرشوة الذى عرض على احد الشخصيات لاجباره على الترشح لانتخابات مجلس الامة .

وأكد نواف الفزيع في بلاغه أن ما نشر على التويتر من قبل النائب السابق أمر يخفي فى طياته جرائم خطيرة إذا ما تم التحقيق فيها تضر بأمن البلاد وسمعتها و تاريخها .

موضحاً أن المادة /44 من الباب الخامس من القانون رقم 35/1962 فى شأن إنتخابات مجلس الامة نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو اخلاقه بقصد التأثير فى نتيجة الانتخابات .

واضافت المادة  كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام أو النشر أو خفيه برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبي اغراء بالمال أو اعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على نحو معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثانياً : كل من أخل بحريه الانتخابات أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك فى تجمهر أو الصياح او مظاهرات .

كما نصت المادة /15 من قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تحت عنوان الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الفصل الاول جرائم امن الدولة الخارجي على انه :- يعاقب بالحبس المؤقت الذى لا
تصل مدته عن ثلاثة سنوات كل كويتي أو مستوطن فى الكويت أذاع عمداً فى الخارج أخباراً او بيانات أو اشاعات كاذبه أو مغرضه حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك أضعاف الثقة المالية بالدوله أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأيه طريقة كانت نشاطاً من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ولما كان ذلك وكان ما نشر على التويتر من قبل النائب السابق محمد هايف المطيري يشكل الجرائم المنصوص عليها فى النصوص السابقة وقد يخفي جرائم أخرى كالرشوة والنصب واستغلال النفوذ وهو الامر الذى يضر بسمعه الكويت فى
الداخل والخارج .

وبما ان المادة 133 من قانون الجزاء تقول بأنه ( كل من علم بوقوع جناية او جنحة ، اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها ، وأعان على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة يعاقب .......)

وهو الامر الذي كان يتعين معه على النائب السابق سالف الذكر ان يقوم بالابلاغ عن الوقائع التى وردت فى ما بثه بالتويتر.

ليس هذا فحسب وانما قد تخفي هذه الوقائع استغلال المال العام فى الحملات الانتخابية من قبل جهة من الجهات بما يخضع ذلك لجرائم المال العام وقانون حمايه الأموال العامة .

والتمس الفزيع استدعاء هايف لسؤاله فيما تضمنته نشراته وصوره التى بثها على التويتر ولكشف الحقائق وما قد خفى من جرائم تضّر بأمن الدوله الخارجي والداخلي وبسمعة البلاد وثقة المواطنين فى دولتهم .

 

للمزيد من التفاصيل أنظر الرابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=124700&cid=30