بحصولها على أغلبية ساحقة

وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم على انتخاب الكويت عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة (2013-2015) تقديرا لمساهمتها في المجال التنموي في أنحاء العالم.
جاء ذلك في جلسة للجمعية العامة انتخبت خلالها 18 بلدا للانضمام الى هيئة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المكون من 54 عضوا لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الأول من يناير 2013.
ومن بين الدول التي انتخبت الى جانب الكويت قيرغيزستان وحصلت على 164 صوتا وتركمانستان (140 صوتا) ونيبال (131 صوتا) لتمثيل آسيا فيما جاء انتخاب الكويت في المرتبة الأولى على زميلاتها الآسيوية بفوزها ب 180 صوتا.
وأعلنت الدول الآسيوية الأربعة ترشيحها لمقاعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي ستصبح شاغرة في ال31 ديسمبر من العام الحالي والتي تشغلها كل من العراق وبنغلاديش والفلبين ومنغوليا.
ومن الأعضاء الآخرين المنتخبين الولايات المتحدة وسان مارينو وهولندا وكندا لأوروبا الغربية وبنين وموريشيوس وتونس وجنوب أفريقيا والسودان لأفريقيا وكرواتيا وألبانيا لأوروبا الشرقية وبوليفيا وكولومبيا وهايتي لأمريكا اللاتينية.
وباختيار الكويت وتونس والسودان في عضوية المجلس ينضمون الى دولتين عربيتين عضوتين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي هما قطر وليبيا والتي ستنتهي عضويتهما في 2013 و 2014 على التوالي.
ويأتي انتخاب الكويت اليوم تتويجا لمساعيها الكثيفة في الميدان الدبلوماسي حيث فازت العام الماضي بعضوية مجلس حقوق الانسان الذي يوجد مقره في جنيف.
وكان المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي قد عرض في الأسابيع الأخيرة على نظرائه في المجموعات الاقليمية المختلفة أنشطة دولة الكويت في المجال التنموي حول العالم ومساهماتها الطوعية في العديد من صناديق الأمم المتحدة المتخصصة وما يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يقدم منذ خمسة عقود المنح والمعونات الفنية والقروض الميسرة لأكثر من 100 بلد نام لمساعدتها في تحقيق التنمية المستدامة تجاوزت 18 مليار دولار.
كما وزعت بعثة دولة الكويت لدى الأمم المتحدة أيضا منشورات أبرزت انجازات الكويت واسهاماتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الحكومة الكويتية قد أمرت في بداية هذا العام باعادة ترشيح الكويت لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحظيت لاحقا بتأييد الجامعة العربية التي أصدرت قرارا بتأييد الترشيح.
يذكر أن دولة الكويت كانت قد فازت بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي مرتين منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1963 حيث انتخبت لعضويته مرة أولى للفترة من عام 1967 الى عام 1969 ثم مرة ثانية للفترة من عام 1992 وحتى عام 1994.
وتولي دولة الكويت أهمية خاصة لأنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتلتزم التزاما كاملا بما يصدر عنه وعن لجانه الفرعية من قرارات وسياسات لتنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية لتحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها القضاء على الفقر ومكافحة الأمراض الخطيرة والمعدية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو أحد الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة من 54 عضوا تنتخب الجمعية العامة كل سنة 18 عضوا منهم لمدة ثلاث سنوات.
ويتم توزيع أعضاء المجلس كالآتي 14 عضوا من الدول الافريقية و 11 عضوا من الدول الآسيوية و 10 أعضاء من أمريكا اللاتينية و 13 عضوا من أوروبا الغربية و 6 أعضاء من أوروبا الشرقية.
وكغيره من الاجهزة الرئيسة للأمم المتحدة خضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعمليات اصلاح جوهرية منها توسيع عضويته من 18 عضوا عند انشائه الى 54 عضوا حاليا.
وكلف رؤساء الدول والحكومات المجلس في مؤتمر القمة العالمي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة سنة 2005 بمهام اضافية منها اجراء استعراض وزاري سنوي لتقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الانمائية الألفية بحلول عام 2015 وانشاء منتدى التعاون الانمائي بغية تعزيز التماسك والفعالية في الأنشطة التي يضطلع بها مختلف شركاء التنمية اضافة الى تقييم الاتجاهات ورصد عمليات التعاون الانمائي الدولي.
ويقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدور المنبر الرئيسي لمناقشة السياسات الدولية ذات الصلة بالتنمية البشرية والتنمية الصناعية كما ينسق مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة صياغة القرارات والتوصيات التي تخدمها الى جانب اعداد الدراسات والتقارير وتنظيم واقامة المؤتمرات الدولية الرئيسية المتعلقة بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي وما يتصل بهما.
ويتشاور المجلس أيضا مع الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص وأكثر من 2000 منظمة غير حكومية للخروج بتصورات موضوعية وحلول عملية تصب لصالح الشعوب والمجتمعات في كافة دول العالم ووفقا للاحصائيات الرسمية للأمم المتحدة فان صلاحيات المجلس تشمل أكثر من 70 بالمئة من الموارد البشرية والمالية للمنظمة.
ومن مهام المجلس أيضا ايجاد الظروف التي تساهم في رفع مستويات المعيشة وتوفير العمالة والحد من البطالة والتخفيف من الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية في العالم ويسعى أيضا الى دعم التعاون الثقافي والتعليمي الدولي والنهوض بالبلدان النامية والأقل نموا اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز مفهوم احترام حقوق الانسان وتأصيل مفهوم الحريات الأساسية.
وتنبثق عن المجلس 30 لجنة وهيئة منها اللجنة الاحصائية ولجنة السكان والتنمية ولجنة التنمية الاجتماعية واللجنة المعنية بوضع المرأة ولجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ولجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية ولجنة التنمية المستدامة ومنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات.
أما لجانه الاقليمية فهي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والتي يوجد مقرها في بيروت.
وللمجلس ثلاث لجان دائمة هي لجنة البرنامج والتنسيق ولجنة المنظمات غير الحكومية ولجنة المفاوضات مع الوكالات الحكومية الدولية.