وتيرة الإضرابات في مصر وتونس تهدد النمو الاقتصادي

واضطر العديد من الشركات والمصانع الى إغلاق أبوابها والتوقف عن العمل في كل من مصر وتونس، بما شكل ضربة لاقتصادات هشة أصلاً خرجت العام الماضي من ثورات أطاحت بأنظمة الحكم السابقة.

وكانت مسودة قانون العمل المصري الجديد التي قدمها وزير القوى العاملة أحمد البرعي تتضمن لأول مرة السماح لاتحادات العمال بتنظيم الإضرابات دون الحصول على موافقة الحكومة المسبقة.

ويرى الوزير البرعي أن على الحكومات العربية تنظيم الحقوق والحريات الخاصة باتحادات العمال، ويضيف: 'حتى إذا رفعنا الحد الأدنى للأجور، فإن الأجور التي يتقاضاها العمال في مصر ستظل دون المستويات في الدول الأخرى مثل أوروبا'.

ويقول المستثمرون الأجانب ورجال الأعمال إن الإضرابات العمالية التي تشهدها دول شمال إفريقيا تقلل من جاذبية هذه الدول للاستثمار، وهي الجاذبية التي ترجع الى تمتع هذه الدول بأيدي عاملة رخيصة مع إعفاءات ضريبة مغرية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.

وتقول 'فايننشيال تايمز' إن شركة 'كرافت' الأمريكية، وهي واحدة من أشهر مصنعي الأغذية في العالم، تواجه حالياً نزاعاً مع عمالها في كل من مصر وتونس على حد سواء بسبب مطالبهم المتواصلة برفع الأجور.

وتقول 'كرافت' إن عدداً من عمالها في الإسكندرية بمصر دخلوا في إضراب للمطالبة برفع أجورهم، مشيرة إلى أنهم يطلبون رفع أجورهم بنسبة 15%.

وكانت شركة 'موانئ دبي العالمية' قد اضطرت أيضاً في فبراير الماضي إلى وقف عملياتها في ميناء 'العين السخنة' المصري بسبب إضراب عمالها الذين كانوا يطالبون آنذاك برفع أجورهم. ودخل عمال 'موانئ دبي العالمية' في إضراب جديد الشهر الحالي مطالبين بإعادة زملاء لهم يقولون إنه تم تسريحهم دون وجه حق.

وقالت 'دبي العالمية' إن 'القضايا العمالية أدت الى انخفاض كبير في عمليات الشركة بمصر، وهو ما يؤثر على العملاء وعلى الاقتصاد المصري أيضاً'.