تتحقق الإنجازات بتكامل جهود القطاعات بقلم د. فهد أحمد عرب

ما إن بدأت الخطة الخمسية التاسعة حتى بدأت الأقلام تكتب وتسجل إنجازات القطاعات المختلفة ليكون التحليل مع نهايتها موجها ومنصبا حول ما كان سلبا فنتجنبه، وما كان إيجابيا فنتبناه ونطوره فنتطور به ونرتقي. كل هذا لتستفيد منه جميع القطاعات الحكومية والأهلية في خططها المستقبلية والمجتمع يبني معارفه حول دوره في بناء الدولة لتحقيق الازدهار بأيدي أبنائه مدعوما ومصانا من لدن أولياء الأمر ــــ يحفظهم الله ـــ.   إن الحراك الذي سبق موسم الحج في جوانب عدة منها الأمنية والقضائية والصحية، جعلتني شخصيا أتأمل في إنجازات تتحقق وما زلنا في منتصف الخطة الخمسية التاسعة. لا شك أن هناك مشاريع متعثرة ولا شك أن هناك سلبيات يسعى المسؤولون لتفاديها فيما بقي من الخطة، ومن ثم تكون دليلا نسير عليه في الأزمان القادمة. لكن لا بد أن نصنع الفرق بين الأحقاب، فمجرد تقييم الإنجازات، ومن ثم شكر الجهة التي أضافت في مسارها جديدا مواكبا للعصر مفيدا للمجتمع، سيكون دافعا على التنافس في تقديم الأفضل دائما وما يحقق الازدهار بمفهومه الصحيح على مستوى الدولة بأكملها. وهنا نصل لمرحلة الإبداع.   خلال الأسابيع الماضية نقلت هذه الصحيفة المتميزة في وظيفتها وأدائها أخبارا عن حراك بعض الأجهزة الذي يعتبر في حد ذاته قيمة مضافة وسيرا رصينا في طريق التنمية المستدامة. فبعد أن انتهى المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي واهتم المجتمعون بأن يكون التوجه اجتماعيا ومؤسساتيا نحو مكافحة أسباب الإصابة ببعض الأمراض وتدهور صحة المجتمعات من جراء اتباع الهوى في أنماط غذائية أو سلوكيات يومية لا تعود على صحة الأبدان إلا بالاعتلال والمرض. كان تحرك الجهاز القضائي في مملكتنا الحبيبة (وهو طبعا ما أنفك يعمل دائما للإصلاح) نحو تحقيق إحدى التوصيات بطريقة غير مباشرة أسلوبا جذب اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع. لقد نُشر خبَران أولهما كان في 22/10/12 مفاده أن القضاء يستعد لتنفيذ جملة من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة بعد إنهاء الدراسات فيها تقريبا. ثم من بعد ذلك في 1/11/12، نشر عن توجه بعض القضاة في عدد من المحاكم الشرعية، إلى إسقاط حق الحضانة عن الآباء المدخنين أو الأمهات المدخنات حماية للجيل من الإضرار بنفسه بعد أن ضره والداه أو أحدهما. مع أن الأول يستحق الشكر لشموله عديدا من الإيجابيات التي كانت تنتظرها شريحة أصبحت كبيرة في المجتمع وهن المطلقات. إلا أنني أجد أن الثاني يستحق ثناء خاصا لأنه شمل بين علاج آفتين بدأت تنتشر في مجتمعنا ولم تتكلل الجهود بحلول جذرية لهما.   لقد مرت برامج مكافحة التدخين بمراحل تم فيها إجراء الجلسات العلاجية النفسية واستخدام السجائر الإلكترونية ومضغ العلكة السحرية ورفع الأسعار وكثير من الآليات التي لا يمكن التقليل منها لأنها محاولات جهات متعددة لمكافحته. ولكن تكامل النظرة هنا أبرز مدى أهمية الموضوع لدى الجهاز القضائي وحدود المسؤولية نحو قضايا المجتمع صحية كانت أم اقتصادية أم شرعية. في الواقع لم يعول الكثيرون على أن يكون لهذا التوجه إيجابيات تذكر، لكن بالنظر إلى الموضوع بشمولية أرى أن هذه الحلول المطروحة إبداعية. لطالما كانت مثل هذه القضايا سببا في تنشئة أجيال عاشوا حياة متناقضة بدأت تظهر سلبياتها وما تكلفه على السطح.   عموما حبذا لو عمم إسقاط حق الحضانة عن الآباء أو الأمهات المدخنين في جميع المحاكم بدلا من أن يكون توجها لبعض القضاة. أما بالنسبة لآلية التنفيذ فهناك عدة أساليب يمكن أن تتبع مثل السؤال المباشر بعد القسم، أو توافر عدد من الشهود، أو من خلال إحدى القضايا السابقة في أي جهاز أمني أو صحي (بعد الأتمتة والرقمنة طبعا). أو يمكن تحويله/ ها إلى إحدى المستشفيات التي تتفق فيها وزارة العدل مع وزارة الصحة للكشف والفحص ومن ثم تسجيل ذلك في النظام؛ حيث إن أسلوب الفحص وتاريخه وتكرار القيام به وعوامل أخرى لا بد أن تعرض على القاضي. وطبعا لأن العلم يتقدم، فالعينات لم تعد فقط من 'الدم أو البول أو اللعاب، فهناك العرق والشعر والمرافق الصحية المعنية لديها أنواع الأجهزة المتطورة التي توفر النتائج في تحليل النيكوتين والكوتينين في وقت قياسي. ما يهمنا هو أن الناس أصبحوا يعرفون كيف يكونون 100 smoke free في المائة وعلى الإنترنت آلاف الطرق، وهذا ما سيجعلنا نبحث عن حلول إبداعية للتنفيذ. عموما استحق الجهاز القضائي الشكر الجزيل على أن يكون من أوائل المبادرين في التفكير في حل قضايا اجتماعية شرعية بمكافحة التدخين كتوجه يشير إلى أن قضاءنا ـــ بإذن الله ـــ في اتجاهه الصحيح نحو التطوير الكامل.

الآن وقد تعلمنا من القضاء فهل يمكن أن تتفوق شركات التأمين على أنفسها بجعل خلو الجسم من النيكوتين عاملا مهما في قبول البوليصات أو تسعيرتها، حيث يكون لذلك شأن في تخلي الكثير عن عادة لا نحبذ أن تشيع بيننا اليوم فكيف بأجيال المستقبل؟ آمل أن تتوجه جميع القطاعات لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر المهم، والله المستعان.