استبدلها بمبالغ مالية

قررت الحكومة العراقية امس الثلاثاء إلغاء العمل بنظام البطاقة التموينية التي كانت توفر كميات معينة من مواد الاعاشة للمواطنين بشكل شهري منتظم وباسعار مدعومة.

وقررت الحكومة استبدال نظام البطاقة التموينية بنظام جديد تدفع بموجبه مبالغ مالية الى المواطنين مباشرة.

وينص القرار الجديد الذي سيبدأ العمل به في الاول من مارس / آذار المقبل، على منح كل مواطن عراقي مبلغا قدره 15 الف دينار (12,50 دولار) شهريا كبديل للحصة التموينية الشهرية التي يحصل العراقيون عليها الآن.

وكان نظام البطاقة التموينية قد استحدث في تسعينيات القرن الماضي نتيجة للعقوبات التي فرضت على العراق عقب غزوه الكويت.

وقال علي الموسوي الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 'يأتي هذا القرار عقب دراسة استمرت لسنتين، وقد توصلت الحكومة الى ان السبيل الافضل هو منح المبالغ المالية للمواطنين بشكل مباشر.'

واضاف الموسوي 'ان القرار الجديد يعتبر انجع سبيل لمحاربة الفساد.'

اما علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية فقال في بيان إن الحكومة ستقوم بتحديد سعر الطحين، المادة الرئيسية الداخلة في الحصة التموينية.

وقال الموسوي إن الحكومة تنفق الآن 12 الف دينار (10 دولارات) شهريا على كل مواطن بموجب نظام البطاقة التموينية، مما يعادل 7 بالمئة من ميزانية الدولة حسب ما جاء في تقرير للامم المتحدة صدر العام الماضي. وهذا المبلغ يتجاوز ما تنفقه الحكومة العراقية على قطاعي الصحة والتعليم.

واضاف الموسوي ان نصف هذا المبلغ فقط يجد طريقه الى المواطنين بسبب الفساد وعدم الكفاءة في ادارة البرنامج.