تمول عائليا في المنطقة العربية

أفاد كبير الاقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) عبدلله الدردري بأن 66 في المئة من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي يتم عن طريق عائلي 'في وقت تمتلك البنوك العربية فائضا في السيولة يقدر ب 450 مليار دولار'.
وأضاف الدردري الذي يشغل منصب ادارة التنمية الاقتصادية والعولمة في (الاسكوا) في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم على هامش اجتماع الخبراء الاقليمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة في يومه الثاني والأخير والمنعقد هنا ان المصارف العربية تمول ما نسبته 9ر8 في المئة فقط من هذه المشروعات.
وقال ان تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي يجب ان يرتبط بعدة استراتيجيات موضحا أن أولاها تتمثل في ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنويع الاقتصاد بالمنطقة العربية 'لاسيما ان هذا الاقتصاد محصور الان بقطاع ريعي وغير تنافسي هو النفط'.
وبين ان الاستراتيجية الثانية تتمثل بربط هذه المشروعات باستراتيجية التمويل في المنطقة وتطوير القطاع المصرفي والمالي العربي 'ولاسيما ان هذه المصارف العربية مازالت بعيدة عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة'.
وعن الاستراتيجية الثالثة قال الدردري انها تتمثل بربط هذه المشروعات بالانتاجية والتنافسية 'حيث تعاني المنطقة العربية نقصا في الانتاجية والتنافسية والعديد من المبادرين الصغار لا يجدون مردودا اقتصاديا لمبادراتهم والتي يعول عليها كثيرا في ان تخلق الطبقة المتوسطة التي من شأنها ان تسهم في الاستقرار السياسي'.
وحول سبب انعقاد الاجتماع في الكويت أوضح انه جاء بمبادرة من المعهد العربي للتخطيط ومقره الكويت 'التي تولي اهمية خاصة لموضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما ان المنطقة العربية تعاني حاليا ارتفاع معدلات البطالة الامر الذي لا يمكن تجاوزه وتشهد في الوقت نفسه امالا عريضة للشباب العربي في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة'.
ورأى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل الوحيد حاليا لتحقيق آمال الشباب العربي وخلق فرص عمل والقضاء على البطالة مشيرا الى ان رعاية سمو امير البلاد لهذا الاجتماع اعطته ثقلا اقليما وعالميا لاسيما ان الدراسات تظهر انه لا وجود لاقتصاد عربي من دون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن توقعات (الاسكوا) بهذا الشأن قال الدردري ان معدلات البطالة بالمنطقة العربية في الوقت الحالي تقدر ب 25 في المئة وتعتبر من الاعلى في العالم اضافة الى ان مشاركة القوى العاملة في الانتاج هي الاقل عالميا كون اقتصادات الدول العربية نفطية بامتياز.
واضاف ان المنطقة العربية تعاني ايضا ادنى نسب مساهمة للشباب في القوى العاملة على مستوى العالم فضلا عن ان التبادل التجاري البيني بين الدول العربية لا يمثل سوى 10 في المئة من اجمالي التجارة الخارجية للدول العربية.
واكد ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على رفع هذه المعدلات كافة كرفع التبادل التجاري البيني العربي واشراك الشباب بصورة كبيرة في القوى العاملة والانتاجية ورفع نسبة مساهمة النساء في القوى العاملة العربية اضافة الى قدرتها على تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية مهمة للغاية.
وبشأن التحديات الجديدة التي فرضتها التغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية قال الدردري انه بعد ما يسمى ب (الربيع العربي) اصبح من الصعب دفع الشباب العربي للعمل في القطاعات غير المنظمة التي سادت في الفترة السابقة 'فالشباب العربي يتطلع الى فرص عمل جديدة تحقق الحد الادنى من الكرامة الانسانية والحد الادنى من الحماية الاجتماعية والحد الادنى من الدخل'.
واشار الى ان 70 في المئة من قوة العمل العربية لاتحظى بأي غطاءاجتماعي او صحي او تقاعد او حتى حد ادنى من الدخل اضافة الى وجود تخوف دائم لدى هؤلاء الشباب من البطالة مشيدا في هذا الاطار بمبادرة الكويت لطرح صندوق بقيمة ملياري دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
وواصل اجتماع الخبراء الاقليمي اجتماعاته لليوم الثاني والاخير اليوم في الكويت حيث شهد مناقشة العديد من المحاور اهمها 'مؤسسات عربية ودولية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة' ومحور عن نماذج الجمعيات وروابط مهنية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تطرق المجتمعون الى قضايا من شأنها تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
وكان صاحب السمو امير البلاد اعلن في مؤتمر القمة الاقتصادي العربي في العام 2009 عن مبادرته الريادية تجاه شباب الأمة العربية والتي تمثلت في انشاء الحساب الخاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي اعتمدته القمة وأسهمت الكويت في رأسماله ب500 مليون دولار ويقوم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بادارته.