الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى في 8 أعوام

وأطاحت الانتفاضة بالرئيس السابق حسني مبارك أوائل العام الماضي وهوت بالبلاد إلى أشهر من الاضطرابات السياسية مما أدى إلى ابتعاد السياح والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان لإيرادات مصر من النقد الأجنبي.

ومنذ ذلك الحين تراجع الجنيه بأقل من 5% ويقول خبراء اقتصاديون إنه لا يزال مقوما بأعلى من قيمته بكثير.

وأنفق البنك المركزي المصري أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ الانتفاضة.

وقال الرئيس محمد مرسي في أغسطس - عندما كان سعر صرف العملة المصرية عند حوالي 6.09 جنيه مقابل الدولار - إنه لن يجري خفض قيمة الجنيه.

وطلبت مصر رسميا قرضا من صندوق النقد بقيمة 4.8 مليار دولار لمساعدتها في سد عجز في كل من الميزانية وميزان المدفوعات تفاقم بسبب الانتفاضة. ويجري وفد من الصندوق محادثات حاليا بالقاهرة بشأن القرض.

وقال متعامل في الخزانة بأحد البنوك في القاهرة 'أعتقد أن الجنيه المصري يتجه إلى مزيد من الانخفاض تدريجياً.. حتى إذا جاء وفد الصندوق.. إلى أن تساعده موارد حقيقية (من العملة الصعبة) على تحقيق مزيد من المكاسب'.

ويرى متعاملون أن السماح بتراجع قيمة العملة إشارة مقصودة على ما يبدو من الحكومة إلى صندوق النقد الدولي على أنها مستعدة للمرونة بشأن قيمة الجنيه. وسجل الجنيه يوم الثلاثاء أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر 2004.

ونادرا ما يتدخل البنك المركزي بشكل مباشر للتحكم في سعر الجنيه أمام الدولار لكن متعاملين يقولون إنه غالبا ما يستخدم بنوكا تسيطر عليها الدولة لمنعه من الهبوط بشكل حاد.