غياب دراسة القوانين سبب زيادة أسعار العقارات

أكد يوسف الخياط رئيس مجلس إدارة شركة الفرقدان الإقليمية إن قطار الغلاء لم يتوقف عند شيء بعينه، بل طالت أنيابه مختلف السلع الاستهلاكية وأثارت موجة ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد المخاوف بين مختلف فئات المواطنين من تفاقم الأزمة الإسكانية بعد توقف المواطنين عن مواصلة بناء مساكنهم الخاصة، وقد أدى هذا الارتفاع الى احتمالية إصابة حركة البناء في البلاد بشلل لعدم القدرة على التنفيذ في ظل تسجيل الأسعار اعلي المستويات، ما ينعكس سلباً على السوق العقاري وذلك بارتفاع أسعار الشراء والإيجارات للمباني التجارية والسكنية الجاهزة في ظل محدودية العرض في الوقت الحالي والتي يقابلها زيادة كبيرة في الطلب.
وأشار الى أن نار الأسعار قد امتدت أثارها ولم تترك جيباً إلا وأحرقته في مجالات عديدة ولكن أعباءها كانت أثقل وخسائرها كانت أفدح في مجال البناء والتشييد والحصول على مسكن. وبين الخياط إن أسعار مواد البناء ارتفعت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً لفتت أثاره على حركة البناء والإنشاء وزاد من تكاليفها بشكل كبير، كما أثر على أسعار الأبنية والعمارات التي وصل ثمن بعضها إلى أرقام خيالية، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات للمساكن والشقق رغم ضيق مساحاتها ورداءة مواصفاتها. لافتين إلي أن الزيادة في سعر الاسمنت فهي بحدود 18% أي ما يعادل دينارين للكيس فقط بالنسبة لأسمنت بورتلاند الذي يستحوذ على نسبة 28% من مبيعات الأسمنت في الكويت،أما إنتاج شركة الأسمنت فإن سعره لم يتأثر وذلك لأنه يتم تصنيعه في الكويت وبدعم من الحكومة التي تقوم بدعم الصناعات الكويتية بالطاقة.وأضاف أن زيادة أسعار مواد البناء والعقارات جاءت في الصفوف الأولى من بين باقي السلع الأخرى، مشيرين الى أن عددا كبيرا من المواطنين أصبح يتوجه الى البنوك للاقتراض منها للخروج من تلك الأزمة.وقال الخياط أن بعض التشريعات الاقتصادية المتعلقة بتنظيم أعمال سوق العقار تحتاج إلي إعادة نظر بشكل سريع من قبل المسئولين في الحكومة التي ينتظر منها الكثير خصوصا في مجال تعديل التشريعات والقوانين التي صدر عدد كبير منها في السنوات العشر الأخيرة دون أن يتم دارستها بشكل واف .
وأشار الخياط إلي أن غياب الدراسة الوافية لتداعيات تطبيق تلك القوانين علي أرض الواقع تسبب في زيادة أسعار العقارات بشكل كبير فشهد العقار الاستثماري ارتفاعا في أسعاره بواقع 20% منذ بداية العام الحالي مع توقعات بارتفاعات في المستويات السعرية للإيجارات في الكويت خلال الفترة المقبلة .
مؤكدا على أن السوق العقاري ما يزال الملاذ الآمن والقناة الاستثمارية الأكثر عوائد والأقل مخاطرة وان كان ما زال بحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية لتحفيز نشاطه وإعادته إلى الانتعاش مجدداً داعين وزارة التجارة والصناعة إلى دعم المعارض سواء العقارية أو الأخرى المتخصصة في مختلف القطاعات على أساس أن المعارض تلعب دوراً كبيراً في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.
مؤكدا على أن أسعار مواد البناء تتصدر قائمة الغلاء والإيجارات ترتفع بلا عودة فضلا عن أن سوق العقار الكويتي شهد خلال الربع الثالث من العام الحالي 2012 نشاطا ملحوظا، فقد أشارت البيانات المتوفرة من وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق الى ارتفاع إجمالي قيمة وعدد الصفقات المبرمة للعقارات المباعة خلال الربع الثالث من عام 2012 ، حيث بلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة في السوق (عقود ووكالات) نحو 989.8 مليون دينار موزعة على 3450 صفقة مقابل نحو 952.4 مليون دينار موزعة على 2659 صفقة للربع الأول من عام 2012، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المزمع توزيعها من خلال الهيئة المذكورة) حتى عام 2014 على أكثر من 120 ألف وحدة سكنية، منها على سبيل المثال مشروع الخيران السكني الذي يحتوى على 57 ألف وحدة سكنية حكومية، ومشروع غربي عبد الله المبارك نحو 7400 وحدة سكنية حكومية.