وكالات التصنيف الائتماني مهددة بموجة جديدة من الهجمات بقلم ماري واتكينز وبروك

وكالات التصنيف الائتماني واجهت تدقيقاً مكثفاً في الأعوام القليلة الماضية. حيث تم لومها على كونها سخية في تصنيفاتها على المشتقات المعقدة التي ارتفعت خلال الأزمة المالية، لقد عانوا كي يعيدوا تحسين سمعتهم.

حكم المحكمة الأسترالية بالأمس أن وكالة ستاندارد آند بوروز ضللت 12 مجلسا محليا في أستراليا بإعطائها تصنيفا بدرجة AAA لمشتقات انهارت قيمتها في أقل من سنتين بعد أن أنشئت من قبل وحدة تجارة الجملة المصرفية في مصرف أيه بي إن أمرو وهو ما أشيد به كقرار مهم. إنه حكم يقول المحامون إنه سيؤدي إلى تقليد لنفس الدعوى القضائية في وكالات تصنيف في أوروبا ومن المحتمل في الولايات المتحدة أيضاً.

لكن هذه القضية – التي تركز على حجم التزامات دين بنسبة ثابتة والتي تم بيعها للمجالس المحلية عن طريق الوساطة عام 2006 - تسببت في طرح تساؤلات. لماذا هذه الوكالات التي من بينها ''ستاندارد آند بورز'' و''موديز'' و''فيتش'' والتي واجهت جدلاً حول دورها في تصنيف المعاملات المالية في قلب أزمة الرهن العقاري، لم تتعرض للمساءلة في مكان آخر؟

وتم رفع العديد من القضايا، لكن الوكالة قالت في الولايات المتحدة إنهم يتصرفون بناءً على دور يصفه البعض كنظير لناقد مطاعم أو ناقد أفلام. تقول الوكالات إنها تعرض التصنيف بناءً على آراء، وعلى هذا النحو فإنهم محميون من الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير. وأي بحث يحمل براءة الذمة الكبيرة هذه من هذا المنطلق.

يقول المحامون إن كافة الوكالات أظهرت لوقت طويل أنها ستقاتل بشراسة للدفاع عن هذا الحق وأظهروا أن باستطاعتهم فعل هذا بجدارة في الولايات المتحدة والولايات القضائية الأخرى.

بالكاد تم رفع 60 قضية خاصة بالأزمة المالية ضد الوكالات. ومعظمها تم رفعه في الولايات المتحدة وكانت لها علاقة بالضمانات المرتبطة بمنتجات الرهون العقارية. وتم رفع نحو 12 قضية في ألمانيا وإيطاليا، والتي تركز بشكل أساسي على السندات ومنتجات أخرى مرتبطة بمصرف ليمان براذرز.

تم رفض نحو 40 قضية أو سحبها، على الرغم من أن بعض القضايا المرفوضة تم استئنافها في محاكم أعلى. 20 قضية أخرى من بينها نحو ست في إيطاليا وألمانيا جار البت فيها قضائياً.

وعلى الرغم من هذا الرقم القياسي حتى الآن، يزعم البعض أن الحكم الأسترالي قد يشجع آخرين على رفع قضايا أخرى.

''آي إم إف أستراليا''، تلك الشركة التي تستثمر في التقاضي وتمول الإجراءات، تقول إنها أبقت على محامين للنظر فيما إذا كان من الملائم إطلاق مثل هذه الادعاءات في أوروبا ضد ''ستاندارد آند بورز'' ومصرف رويال بانك أوف اسكتلندا، الذي يملك ذراع تجارة الجملة المصرفية لمصرف أيه بي إن آمرو، بالنيابة عن المصارف الأوروبية وصناديق المعاشات إذا ما كان هناك طلب كاف لجعله صالح للتطبيق تجارياً.

يقول جون والكر، المدير التنفيذي لـ ''آي إم إف أستراليا''، إن شركة التقاضي هذه تقترح تمويل الطلبات في هولندا لأصحاب الدعوات الأوروبيين فيما يتعلق بالنسبة الثابتة للديون المفروضة المقدرة بنحو ملياري يورو من ''أيه بي إن آمرو'' و مصنفة من ''ستاندارد آند بورز''، وفقاً للمعايير التجارية مرة أخرى.

جيمس كوكس، أستاذ القانون في جامعة دوك الذي كان يتابع التقاضي، قال إن الحكم الأسترالي قد يكون له بعض التأثير في القضاة الأمريكيين.

يقول كوكس: ''في حين أن المحاكم لم تتأثر كثيراً بما يحدث في الخارج، حقيقة أن الدعاوى مسموح لها المضي قدماً في أستراليا وفي أماكن أخرى يقلل البعض قوة الحجة التي تقول إنك إذا ما فرضت المسؤوليات على الوكالات في الولايات المتحدة فستنتقل هذه المعاملات التجارية ببساطة إلى الخارج''.

في غضون ذلك فإن المحامين في أوروبا يقولون إنهم يراقبون القضية. أياً كان، فإنهم يقولون إن المتابعة الناجحة للوكالات ستكون صعبة في ظل القانون الإنجليزي أو الأمريكي نظراً إلى أن النشرات الدورية التي تنشر مع أي تصنيف تصيغ بوضوح عدم مسؤوليتها.

إضافة إلى ذلك، فقد يكون من الصعب على المستثمر أن يتابع دعوة ما حتى تثبت أنه قد لحقته خسارة، وهو ما يأخذ وقتاً في بعض الأحيان.

يقول أحد المحامين : ''المشكلة الأخرى هي إلى من تم توجيه هذا التصنيف. عادة ما يكون إلى المصدر وليس حامل الأسهم. ومن ثم يصبح موضوعاً حول ما إذا كان هناك واجب على حملة الأسهم أن يهتموا''.

تقول وكالة ستاندارد آند بورز إنها تخطط للاستئناف ضد القرار وترفض أية طرح بأن آراءها غير ملائمة. لم تستجب كل من وكالة موديز ووكالة فيتش عندما طُلب منهم التعليق.

ظلت الوكالات تعبر عن ثقتها بأنموذجها المتبع، مشيرين إلى عدد من الانتصارات القضائية في الولايات المتحدة. إنهم يشيرون إلى أنه بعد ست سنوات من بداية الأزمة المالية فإن قوانين التقادم لتقديم مطالبات جديدة بدأت في الامتناع عن قبول المزيد من الدعاوى القضائية.

فلويد أبرامز، أحد محامي وكالة ستاندارد آند بورز، يقول : ''ليس من المرجح أن رأي هذه المحكمة الأسترالية سيكون له أية تأثير مهم في أي مكان آخر. لا تشمل القضية الضمانات المدعومة بالرهانات العقارية. ولا يعترف الحكم – كما تعترف المحاكم في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى – أن التصنيفات عبارة عن آراء ليست موجبة لإقامة الدعوى ما لم تنكر من قبل من أصدروها''.

أنفقت ''موديز'' ربع ساعة في آخر أيامها الاستثمارية لتناقش الدعاوى القضائية. تحدث المستشار العام سريعاً حول أسباب لماذا ''نحو 36 من أكثر من 48 قضية'' من قضايا التصنيف في الولايات المتحدة تم رفضها أو سحبها. يقول : ''بينما نقترب من العام السادس لبداية الأزمة المالية، فسيكون من الصعب أكثر رفع مثل تلك الدعاوى''.

أحد الأشياء المجهولة في الولايات المتحدة تظل احتمالية الإجراء المدني من المنظمين، بما يتضمن هيئة الأوراق المالية والضمانات ووزارة العدل، التي تحقق في تصنيف ''ستاندارد آند بورز'' للمنتجات العقارية، طبقاً لما قدمته شركة ماكجرو هيل في شهر تموز (يوليه). لم تتخذ هيئة الأوراق المالية والضمانات أية إجراءات إنفاذ حول التصنيف، على الرغم من أنها منذ عامين وبخت ''موديز'' على أخذها مسألة الإضرار بالسمعة في الاعتبار بدلاً من العوامل المالية فقط عندما قررت ألا تخفض من بعض المشتقات في 2007.

صراع القضايا

في المحاكم

القضية الوحيدة الأخيرة التي دفعت فيها وكالة تصنيف أمريكية تعويضاً كانت في مقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا عام 1994 بعد أن أفلست. وفي خسارة قضائية أخيراً، ردت ''ستاندارد آند بورز'' 140 ألف دولار من رسوم تقييمها وأسقطت عنها المقاطعة ادعاء بملياري دولار.

في عامي 2001 و 2002، قاضت ولاية كونيتيكت الوكالات بشأن تصنيف شركة إنرون، لكن سرعان ما تم رفض الدعوة.

مع ذلك، فالقضايا التي تبعت الأزمة المالية لم تكن دوماً بهذه السهولة لوكالات التصنيف. في حين أن الدفاع عن حرية الرأي يستمر في العمل للحكومة وشركات التصنيف، فإن العديد من الولايات والقضاة الفيدراليين اتخذوا رؤية مختلفة للدعاوى القضائية تشمل تصنيف العروض الخاصة وغير العامة، وخاصة تلك التي تشكل ضمانات مدعومة بأصول معقدة.

وتمكنت أربع قضايا أمريكية على الأقل من ألا يتم رفض اقتراحاتها الأولية، على الرغم من أنه لا يعرف أن أحدها وصل إلى قاعة المحكمة.

وقام قاض فيدرالي أمريكي أخيراً في نيويورك بتحديد دعوتين من أكثر الدعاوى القضائية التي تتم متابعتها لكنه سمح لهم بالمضي قدماً. في هذه القضايا، قاضى مصرف أبو ظبي التجاري ''ستاندارد آند بورز'' و''موديز''، وفي إحدى القضايا ''فيتش'' حول تصنيفات قنوات شيين ورينبريدج الاستثمارية المهيكلة. رفض القاضي معظم الادعاءات، بما يشمل خرق الواجب الائتماني والتشويه، لكنه قال إن وكالات التصنيف يجب أن تمثل أمام القضاء في شهر أيار (مايو) في الدعوى الخاصة بالاحتيال المتنازع عليها. في قضية الاستئناف الأمريكية الوحيدة التي شملت دعاوى شركة آنشوتز حول سندات ''ميريل لينش'' المالية، كانت محكمة الدائرة الثانية في صالح وكالات التصنيف بشدة، حيث حكمت أن مشتري السندات المالية لا يمكن أن يقدموا دعاوى تشويه ضد المصنفين ما لم تكن بينهم علاقة رسمية تقتضي أن يعطى المصنفون معلومات دقيقة عنهم.

وحيث إن وكالات التصنيف تعمل بشكل عام لحساب المصارف الاستثمارية، فإن من الصعب أو من المستحيل أن يتم إثبات ذلك النوع من العلاقة.