الشورى السعودي يهاجم سوق الاسهم.. واعضاء فيه يصفونه بطارد الاموال

اتهم مجلس الشورى السعودي هيئة السوق المالية باستغلال وضعها في فرض غرامات بشكل مبالغ فيه على المتداولين والمستثمرين، وتحصيل أموال تلك الغرامات لمصلحتها دون تطبيق النظام الذي يوجب أن تتم تلك العملية عبر لجنة الفصل في المنازعات في الأوراق المالية.

وعبر أعضاء المجلس عن استيائهم لوضع السوق المالية الحالية وإدارتها، مبينين أنه كيف لمسؤوليها للدعوة إلى تعميق السوق والتي في الأساس لم تطبق مفهومها على أرض الواقع.

ورأت لجنة الشؤون المالية خلال مناقشتها تقرير هيئة سوق المال للعام المالي 1432/1433هـ، أن هناك شركات غير مؤهلة تطرح مباشرة للاكتتاب العام دون نشر معلومات كافية عن أوضاعها المالية.

واعتبرت اللجنة في تقريرها أن نسبة الأفراد الذين يقومون بالتداول المباشر في سوق الأسهم الأعلى عالمياً وتصل إلى 92 في المائة، والكثير منهم يعاني عدم وجود خبرة مما يؤدي إلى الإضرار بالسوق والمستثمر ما يستدعي ضرورة قيام الهيئة بعمل آلية للتوعية بمخاطر التداول المباشر والتشجيع على التحول إلى التداول المؤسسي وفقاً لإطار زمني.

وذكرت صحيفة الاقتصادية ان عددا من الأعضاء تساءل عن مدى أهمية الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية وضعف حجم تلك الاستثمارات قياساً إلى عدد من الأسواق المالية الناشئة.

ورأى الأعضاء ضرورة أن يخضع أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في الهيئات والمؤسسات العامة المستثمرة في سوق الأسهم لما تخضع له نظيراتها في شركات القطاع الخاص من تنظيمات وإجراءات، في حين رأى آخر أهمية إعادة تقييم لائحة صناديق الاستثمار العقاري وتفعيلها بما يحقق الثقة بصناديق الاستثمار، ويعمل على تقليل المساهمات العقارية غير المنضبطة.

كما أكد الأعضاء أن السوق المالية لا تعكس الوضع الاقتصادي المتنامي للسعودية، مشددين على أن السوق السعودية بحاجة إلى تقسيمها إلى سوقين رئيسية وثانوية، ولا بد من تدخل الهيئة في الشركات الخاسرة وتصفيتها حتى لا تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وفي المواطنين المساهمين فيها بشكل خاص.

في حين طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم هيئة سوق المال بحث الشركات العائلية الناجحة على الدخول في السوق المالية، باعتبارها إحدى الأوراق لتعميق السوق التي تعد بها الهيئة دائماً.

ولاحظ أحد الأعضاء أن توصية اللجنة الثانية والتي دعت فيها للحد من السماح للشركات من إدراج أسهمها في السوق قبل المزاولة الفعلية لنشاطها لفترة محددة بأن تلك التوصية لا تتحقق إلا بإعادة النظر في لائحة قواعد التسجيل والإدراج.

ورأى الأعضاء أن السوق لا توجد فيه حماية للمستثمر ولا يتماشى مع نتائج الشركات عند ارتفاع أو انخفاض مؤشر السوق، ويجب على الهيئة العمل على وضع الآليات المناسبة لجعل السوق ملاذاً استثمارياً أكثر أماناً وتوعية الأفراد بسبل الاستثمار الآمنة والمناسبة.

وانتقد العضو الدكتور مشعل آل علي، بعدم حماية النظام في السوق المالية أموال المضاربين لأن هناك من يتلاعب بالسوق من خلال رفع أسعار الأسهم وانخفاضها.

وقال العضو الدكتور منصور الكريديس، إن مساهمات الأجانب في السوق المالية السعودية تمثل أكثر من 29 مليار ريال، معتبرا هذا المبلغ قليلا مقارنة بحجم السوق السعودية والتي لم تتحول حتى الآن إلى سوق ”جاذبة” بل ”طاردة” وأن السوق المالية لا تمثل الاقتصاد السعودي والذي يمثل أكبر اقتصاد في المنطقة.

وحول أسباب انهيار السوق المالية في الفترة الماضية أرجع الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية في المجلس ذلك الانهيار، دخول المواطنين في التداول بأنفسهم حيث شكلوا نسبة 90 في المائة مما تسبب في عدم استقرار السوق المالية، مشيراً إلى أنه إذا قام المواطنين بسحب أموالهم وتسيلها من المحافظ الاستثمارية لتعرض السوق المالية للانهيار.

وأوصت اللجنة المالية في مناقشتها للتقرير إحالة هيئة السوق المالية المخالفين لنظام السوق بموجب المادة التاسعة والخمسين إلى لجنة الفصل في المنازعات الأوراق المالية، وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى تعاون هيئة السوق المالية مع الجهات ذات العلاقة للحد من سماح الشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محدودة، وأن تضع آليات تشجع على التحول من التداول الفردي إلى التداول المؤسسي.