تفاقم الأزمة بين أوراسكوم للإنشاء والحكومة المصرية

ويطرح وقف ضخ الغاز الى مصانع المصرية للأسمدة العديد من التساؤلات حول إمكانية أن يكون هذا موقف من الحكومة ضد الشركة لتكون لها اليد العليا في التفاوض الذي يجري حالياً مع إدارة الشركة حول عدة أمور أهمها الضرائب وأيضاً أسعار توريد الغاز للمصانع، في الوقت الذي تنفي فيه مصادر حكومية هذه الأنباء.

ونبدأ بقضية الغاز فقد رفضت الشركة التعليق على وقف ضخ الغاز إلى مصانع المصرية للأسمدة، وأشار مصدر بالشركة لـ'العربية' إلى أن الأمر كان في البداية حديث من الحكومة حول تخفيف ضغط الغاز لمدة أسبوع وبعدها يعود لمعدلاته الطبيعية إلا أن قطع إمدادات الغاز كان مفاجأة كبيرة لإدارة الشركة، ثم عادت الشركة وأكدت في بيان رسمي أن إعادة ضخ الغاز سيكون خلال 7 أيام دون تحديد لحجم الخسائر.

ومن ناحيته أكد وزير التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح أن الحكومة لديها مشكلة حقيقية في الغاز، وهي مشكلة موروثة ترجع لسببين: الأول أن الحكومة السابقة كانت تقوم بتصدير الغاز بنسبة 25% من الإنتاج، والسبب الثاني يرجع لتأخرنا في دفع مستحقات المستثمر الأجنبي بسبب الظروف الاقتصادية.

وأكد حاتم أنه يتم التعامل مع هذه الأزمة بأقصى سرعة، كما أعلن أنه تم الموافقة على قرار استيراد الغاز كحل لهذه الأزمة، ولكن الأمر يحتاج الى مزيد من الوقت لتجهيز الموانئ، وقال حاتم إنه في بعض الاحيان يتم إيقاف تصدير الغاز لحل الازمة ولكن الأمر يكلفنا غرامات بالغة.

وعن عدد المصانع التي تعاني من نقص في الغاز أكد أن العدد ليس بكبير والأغلبية من المصانع ذات الكثافة العالية والصناعات الثقيلة.. مؤكداً أن مشكلة شركة أوراسكوم في طريقها للحل.

أما بالنسبة لقضية الضرائب فقد أكدت الشركة في بيان أنه جارٍ استكمال المناقشات بين إدارة الشركة ومصلحة الضرائب لإنهاء الخلاف الضريبي المثار، علماً بأنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي اتفاق نهائي للمفاوضات بين الطرفين.

وكانت مصلحة الضرائب قد قدّرت المبالغ الضريبية المطلوب سدادها من الشركة بأنها تمثل قيمة الضريبة والغرامات بواقع 34 مليار جنيه عن صفقة لافارج.

لكن هناك مَنْ يفسّر هذا الموقف من الحكومة بأنه متعمد لإجبار الشركة على الرضوخ للحكومة في مفاوضاتها حول الضرائب التي تم مطالباتها بها عن صفقة بيع الشركة المصرية للأسمنت لشركة لافارج، على الرغم من تأكيد الشركة أن موقفها الضريبي سليم.. ومن ناحية أخرى إجبارها على الرضوخ لطلبات الحكومة في تعديل أسعار توريد الغاز، خاصة أن الشركة لديها عقد طويل المدى لمدة 15 عاماً وترفض تغيير أسعار توريد الغاز إليها لحين انتهاء مدة العقد.