بنسبة زيادة 60 %

كشف التقرير الشهري لشركة 'بيتك' للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، إن سوق الصكوك في شهر أكتوبر سجل انخفاضا في حجم إصداراته عن الشهر السابق بنحو الربع تقريبا حيث بلغ 8.8 مليار دولار إلا انه بذلك يكون قد حقق زيادة بنسبة 61 % مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي ، فيما بلغ اجمالى إصدارات الصكوك بنهاية أكتوبر حوالي 112 مليار دولار بنسبة زيادة حوالي 60 % عن نفس الفترة من العام الماضي ، حيث من المتوقع أن يصل اجمالى إصدار الصكوك بنهاية العام 130 مليار دولار .
وأشار التقرير إلى أن الجهات السيادية واصلت السيطرة على إصدارات الصكوك في شهر أكتوبر فيما تصدرت ماليزيا وقطر وتركيا ترتيب الدول من حيث الإصدار وقد جاءت اكبر ثلاث صفقات على مستوى العالم من منطقة الشرق الأوسط وهى صفقة إصدار صكوك تركية مقومة بالليرة وصكوك لبنك قطر الاسلامى وبنك التنمية الاسلامى بجدة مقومة بالدولار وجاءت صكوك المرابحة في المركز الأول ، فيما تراوح الإقبال على تغطية الصكوك المصدرة بأكثر من خمسة أضعاف المبلغ المطلوب .. وفيما يلي التفاصيل
بلغ حجم إجمالي إصدارات الصكوك على المستوى العالمي 8.8 مليار دولار في أكتوبر 2012، بانخفاض بنسبة 24.5% عن مبلغ الـ 11.7 مليار دولار المسجلة في شهر سبتمبر 2012 وبزيادة بنسبة 61.3% عن مبلغ الـ 5.5 مليار دولار المسجلة في شهر أكتوبر من العام الماضي. وفي العشرة أشهر الأولى من عام 2012، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 111.9 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 59.4% عن الإصدارات التي تمت في العشرة أشهر الأولى من 2011 والتي كانت بمبلغ 70.2 مليار دولار، بل وإنها تجاوزت إجمالي إصدارات الصكوك لعام 2011 ككل والتي كانت بمبلغ 85.1 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 31.5%.

وبحسب نوع الجهات المصدرة، استمرت الهيئات السيادية في السيطرة على إصدارات السوق الأولية في شهر أكتوبر 2012 بمبلغ 5.9 مليار دولار أو 66.7% من إجمالي الإصدارات. وفي الوقت نفسه، شكلت الكيانات ذات الصلة بالحكومات نسبة 8.5% (748 مليون دولار)، فيما شكلت إصدارات الشركات 24.9% (2.2 مليار دولار) من إجمالي الإصدارات لهذا الشهر.

وبحسب بلد الإصدار، تصدرت ماليزيا إصدارات سوق الصكوك الأولية بإجمالي مبلغ 5.8 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 65.3% من حصة السوق في أكتوبر 2012. ثم حلت قطر في المركز الثاني من حيث حجم الإصدارات لهذا الشهر بمبلغ 1.5 مليار دولار أو بنسبة 16.4% من حصة السوق، تلتها تركيا بمبلغ 905 مليون دولار أو 10.3% من حصة السوق. وبالتالي، شكلت الإصدارات المقومة بالرينجيت مبلغ 5.9 مليار رينجيت ماليزي أو 66.4% من إجمالي إصدارات الصكوك. في حين كانت الصكوك المقومة بالدولار والليرة بنسبة 22.1% و 10.3% على التوالي من إجمالي الصكوك المصدرة في أكتوبر 2012.

وبالنظر إلى هيكل الصكوك، استمرت صكوك المرابحة في موقع الصدارة ممثلة 4.7 مليار دولار أو 53.3% من إجمالي الصكوك العالمية المصدرة. ثم تلتها صكوك الإجارة بمبلغ 1.1 مليار دولار أو 12.8%، فيما كانت صكوك المشاركة بمبلغ 1.0 مليار دولار أو 11.4% من إجمالي الإصدارات. وبحسب القطاع الاقتصادي، شكلت إصدارات قطاع الهيئات الحكومية والهيئات ذات الصلة بالحكومة نسبة 61% من إجمالي إصدارات الصكوك، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 30% وقطاع الإنشاء بنسبة 5.5%.
وبرزت تركيا مرة أخرى في سوق إصدارات الصكوك في اكتوبر 2012، حيث أصدرت الحكومة أول صكوك مقومة بالليرة. وقد لاقت إصدارات صكوك الخزانة لأجل سنتين بمبلغ 1.62 مليار ليرة تركية (904 مليون دولار أمريكي) طلباً كبيراً، بمعدل طلب على الأوراق المالية قدره 2.02 مرة. وسوف تدفع صكوك الخزانة عائد تأجير بنسبة 3.7% كل ستة أشهر.
وتتضمن إصدارات الصكوك البارزة الأخرى خلال شهر أكتوبر 2012 إصداري الصكوك المقومين بالدولار الأمريكي من قبل مؤسستين ماليتين بقطر، وهي صكوك مصرف قطر الإسلامي لأجل 5 سنوات بمبلغ 750 مليون دولار بمعدل ربح نصف سنوي يبلغ 2.5٪. ويأتي هذا الإصدار كجزء من برنامج إصدار شهادات الثقة بمبلغ 1.5 مليار دولار. وبلغ الاكتتاب في هذه الصكوك 6 مليارات دولار أي ما يعادل ثمانية أضعاف ما كان يخطط المصرف لجمعه، وذلك نتيجة للطلب القوي من المستثمرين. ومن حيث التوزيع الجغرافي، كان نصيب المستثمرين من الشرق الاوسط نسبة 48% من وآسيا 30٪ فيما استحوذ المستثمرون من المملكة المتحدة وأوربا على نسبة 18% وأمريكا 4% من هذه الصكوك. وبالنظر إلى نوع المستثمر، بلغت حصة الصكوك المخصصة للبنوك 42% ومديري الصناديق بنسبة 39% والمؤسسات فوق القومية والهيئات بنسبة 10% والبنوك الخاصة بنسبة 6% وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية بنسبة 3% من هذا الإصدار.
وعلى وجه منفصل، تم تسعير الصكوك الافتتاحية لبنك قطر الدولى الإسلامى التى يبلغ حجمها 700 مليون دولار لأجل خمس سنوات بمعدل ربح نصف سنوي 2.688%، وقد زادت تغطية قيمة هذه الصكوك بنحو 7 مرات عن مبلغ الإصدار. وشهد هذه الصكوك مشاركة قوية من المستثمرين من آسيا والشرق الأوسط حيث حصل مستثمري الشرق الأوسط على نسبة 50% من هذه الصكوك، بينما كانت نسبة 30% هي نصيب مستثمري آسيا، فيما شكل مستثمري المملكة المتحدة وأوربا والولايات المتحدة نسبة 20%.

وفي الآونة الأخيرة، أصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوكا بمبلغ 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، والتي تم الاكتتاب فيها بصورة خاصة من قبل مجموعة صغيرة من المستثمرين. وتم إصدار هذه الصكوك كجزء من برنامج الصكوك الخاص بالبنك وتم تسعيرها عند 30 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) لثلاثة أشهر. وكان أخر إصدارات البنك الإسلامي للتنمية من الصكوك قبل هذا الإصدار في يونيو 2012، وهو إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار لأجل خمس سنوات والتي تم تسعيرها عند 40 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

ومن المتوقع أن تصل إصدارات الصكوك العالمية (باستثناء ماليزيا) إلى 17 مليار دولار لشهري نوفمبر وديسمبر 2012 مجتمعين، مما يصل بإجمالي إصدارات الصكوك العالمية لعام 2012 إلى 130 مليار دولار.