خلال اجتماع الخبراء الاقليمي

قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي ان قضية تشغيل وتوظيف الشباب على رأس قائمة اولويات الحكومات في الدول العربية.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة دشتي ممثلة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في افتتاح اجتماع الخبراء الاقليمي حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة في المنطقة العربية والذي انطلق اليوم بتنظيم من المعهد العربي للتخطيط في الكويت بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا(اسكوا) والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
واضافت دشتي انه في ظل استمرار تراجع الاقتصاد العالمي وتواضع معدلات نموه وفي اطار التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية في الوقت الراهن تشير احدث التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية الى ان معدلات البطالة بين الشباب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلغت حوالي 25 في المئة عام 2012 ومن المتوقع ان تصل الى 27 في المئة بحلول عام 2017.
واشارت الى ان المنطقة العربية تتميز بأعلى معدل للنمو في نسبة الشباب في الفئة العمرية من 15 - 24 عاما لاجمالي السكان مقارنة بباقي الفئات العمرية مشيرة الى ان 'الدول العربية لم تنجح بالدرجة الكافية في استغلال هذه الثروة الديمغرافية الهائلة من خلال وضع سياسات وبرامج لاستيعاب الباب واتخاذ القرارات الجريئة والسريعة لتحويلهم الى طاقة منتجة تصبح هي المحرك الاساسي للنمو في منطقتنا'.
وقالت الوزيرة دشتي ان التطورات التي تشهدها الدول العربية مؤخرا تؤكد ضرورة الاهتمام بالشباب واتاحة الفرصة امامهم للوصول الى امكاناتها الكاملة في التعليم والصحة والعمالة والمشاركة في الحياة السياسية.
واضافت دشتي انه كان هناك بعض المحاولات في الدول العربية في التصدي لمشكلة البطالة من خلال تبني سياسات اقتصادية كلية تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي من ناحية فضلا عن محاولة زيادة قدرة الشباب على ايجاد عمل لائق من خلال التدريب واكتساب المهارات التي يحتاج اليها في اسواق العمل العربية والدولية وتشجيع العمل الحر ودعم مبادرات الشباب لتوفير فرص العمل اللائقة.
وتابعت ان هذه المحاولات مازالت محدودة ولم تؤت ثمارها على النحو المرجو الامر الذي يفرض التعاون والعمل سويا كحكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومواطنين لايجاد حلول عملية واقعية.
واكدت اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة تنافسية الاقتصاد وارتباطها بالابتكار والتطوير التكنولوجي علاوة على لعبها الدور الحيوي في تحقيق التماسك الاجتماعي حيث تساعد على خفض الفجوة بين مداخيل الفئات المختلفة من السكان وتعزيز نمو الطبقة المتوسطة التي تمثل اساسا للاستقرار الاجتماع وتحمي اقتصادات الدول من الازمات.
وذكرت ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تساهم في الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدول بنسبة لا تزيد على 20 في المئة بالمتوسط وهي نسبة متواضعة مقارنة بمساهمة الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة او الاقتصادات الصاعدة التي تصل الى 70 في المئة في المتوسط ويعود ذلك الى عدم توفير الدعم الملائم لهذه المشروعات على النحو الذي يمكنها ان تكون قاطرة النمو ومصدر التشغيل الاساسي للشباب في الوطن العربي.
وتابعت دشتي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مجموعة من العوائق التي تحول دون تنميتها في البنية الاقتصادية في الدول العربية التي تتجه بقوة نحو تنمية وتشجيع المشروعات الكبيرة في القطاعين العام والخاص خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات البتروكيماوية والتعدين والزراعة وغيرها من قطاعات مما يفرض هيمنة المشروعات الكبيرة وسيطرتها على هذه الاسواق.
وذكرت ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني مشاكل تمويلية ومؤسسية وقانونية اضافة الى صعوبة الحصول على الموارد البشرية المؤهلة والراغبة في العمل في هذا النوع من المشروعات وضعف البينة الاساسية وارتفاع تكلفة اداء المعاملات والبيروقراطية الحكومية التي تؤثر سلبا على تنمية هذه المشروعات.
واضافت انه في اطار الاهتمام بتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وايجاد حلول عملية تتعامل مع المشكلات الحقيقة التي تعانيها هذه المشروعات جاءت مبادرة سمو امير البلاد في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادي العربي الذي عقد في الكويت عام 2009 بتأسيس الحساب الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره 2 مليار دولار امريكي وتخصيص 500 مليون دولار مساهمة من دولة الكويت في رأسمال الصندوق.
وذكرت انه تم اسناد مهام ادارة هذا الحساب الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الذي قام بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات لمنح عدد من الدول العربية قروضا للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تقوم هذه المبادرة بتوفير المزيد من فرص العمل اللائق للشباب وزيادة تنافسية الاقتصادات العربية اقليميا ودوليا وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل في مجالات رائدة واسواق جديدة.
وأشارت دشتي إلى ضرورة إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية للمشاكل التي يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد دور الفاعلين المختلفين في تنميتها وعلى رأسها الحكومات وأجهزتها المختلفة والقطاع المصرفي والجامعات ومؤسسات البحث العلمي والتعليم والتدريب وحاضنات الأعمال والمجتمع المدني ومؤسسات التنمية المحلية والإقليمية والدولية.
وأكدت أهمية وجود قاعدة بيانات متكاملة حول هذه المشروعات في الدول العربية على النحو الذي يؤدي إلى سهولة تبادل المعلومات وعلى تقديم مقترحات لمشروعات تدعم التكامل والتعاون الإقليمي للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساهم في خلق أسواق مشتركة وتعزيز التبادل التجاري المشترك بين الدول العربية حيث لم تتجاوز نسبة التجارة العربية البينية 12 في المئة من حجم التجارة العربية.
وأبدت دشتي ثقتها في آليات العمل والمقترحات العملية والمحددة التي ستخرج عن هذا الاجتماع المهم والتي ستكون لها ابلغ الاثر في تطوير الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية في المستقبل القريب.
وقالت 'نحن لا نفتقر الى النظريات والدراسات المهمة التي تتناول موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا اننا نحتاج الى الاستفادة من هذه الدراسات في وضع خطط عمل مرتبطة بمدى زمني محدد وبرامج عملية للنهوض بهذه المشروعات ووضع اليات فعالة لمتابعة وتقييم اثر هذه الخطط والبرامج على تشغيل الشباب وتنميتهم وعلى مستوى النمو والتقدم في الدول العربية وعلى دعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي'.