( تحديث 1 ) بعد تسوية الخلافات مع الخطوط العراقية

نفى الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى، ما أعلنه رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر عن موافقة الكويت على تحويل بقية تعويضات الغزو العراقي إلى استثمارات فى البصرة وفى بعض محافظات العراق الاخرى.

وقال الخالد فى تصريحات صحفية: 'إن هذا الموضوع يناقش في الأمم المتحدة، ويُسأل عنه من ذكر التصريح، حيث إن ملف التعويضات يُعالج من قبل مجلس الأمن، ونحن في كل المجالات نتعاون مع الاخوان في العراق لإكمال الالتزامات الدولية'.

وشدد الخالد وفقا لما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن قائل التصريح له أن يقول مايشاء، وأن الأمر يخضع لقرارات المجلس من حيث النسب والحصص، والعراق ملتزم تمام الالتزام وله كل التقدير والشكر على دفع كل المستحقات، حسب الزمن المطروح. 

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق 'يونامي' قد اعلنت موافقة الكويت على تحويل ما تبقى من مبالغ التعويضات المترتبة على العراق جرّاء غزوه لأراضيها عام 1990، إلى استثمارات في عدد من المحافظات العراقية بينها البصرة.

وقال رئيس البعثة مارتن كوبلر في بيان صحفي الاثنين: 'إن الكويت وافقت على تحويل جزء كبير من التعويضات الى استثمارات في البصرة وعدد من المحافظات العراقية الأخرى'.

3:15:27 PM

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي) موافقة الكويت على تحويل ما تبقى من مبالغ التعويضات المترتبة على العراق جرّاء غزوه لأراضيها عام 1990، الى استثمارات في عدد من المحافظات العراقية بينها البصرة.

وقال رئيس البعثة مارتن كوبلر في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن 'الكويت وافقت على تحويل جزء كبير من التعويضات الى استثمارات في البصرة وعدد من المحافظات العراقية الأخرى'.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض على العراق بعد غزوه للكويت، عدداً من العقوبات الدولية بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بينها إلزامه على دفع تعويضات مادية للكويت.

وكان البلدان أعلنا مؤخراً عن تسوية الخلافات بينهما بشأن قضية الخطوط الجوية العراقية بعدما وقّع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في 23 من الشهر الماضي، مرسوماً أميرياً بالموافقة على التسوية النهائية بعد قيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي الى الخطوط الجوية الكويتية عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء الغزو.

ومع ذلك، مازال العراق يرزح تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بسبب قضايا ما زالت معلقة بين البلدين، منها الكشف عن مصير المواطنين الكويتيين الذين تم اعتقالهم وجلبهم الى العراق إبّان الغزو، وكذلك إعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الحكومي الكويتي، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية.