تسجيل أسرع معدل لنمو الإنتاج في الامارات على مدار 4 أشهر

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI™) لشركة HSBC في الإمارات أعلى من 50.0 نقطة في شهر أكتوبر مشيرا إلى تحسن في مجمل أوضاع التشغيل. كما ظل مؤشر مدراء المشتريات أعلى من المتوسط العام للدراسة 52.7 نقطة، حيث سجل 53.8 نقطة، ولم يشهد تغييراً عما كان عليه في شهر سبتمبر، وأظهر تحسنا قويا في المجمل.

وشهد الإنتاج زيادة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العامل بالمجال النفطي بمعدل قوي خلال شهر أكتوبر. علاوة على ذلك، فإن معدل النمو جاء مشابها للوتيرة المسجلة في سبتمبر. حيث جاء مستوى الإنتاج المتزايد مدفوعا بنمو قوي في الطلبات الجديدة. وربطت الأدلة المتواترة زيادة الأعمال الجديدة الواردة بزيادة الطلب، وفي الأسواق الدولية على وجه التحديد.

اما تراكمات الأعمال فقد شهدت زيادة هامشية خلال شهر أكتوبر، بعد تراجع متواضع في شهر سبتمبر. وقد عزى عدد من أعضاء اللجنة زيادة تراكمات الأعمال إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة. وفي الوقت ذاته، كانت هناك زيادة أخرى في مستويات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير العامل بالمجال النفطي في شهر أكتوبر. حيث كان معدل خلق الوظائف الجديدة أسرع قليلاً عما كان عليه في سبتمبر، وجاء الأسرع خلال ثلاثة أشهر.

ونمت أنشطة الشراء بأسرع معدل لها منذ شهر يناير، مع ربط عدد من الشركات هذا بزيادة متطلبات الإنتاج، كما شهد مخزون المشتريات زيادة أيضا خلال شهر أكتوبر. وكان معدل تراكم المخزون أسرع قليلاً مما كان عليه في شهر سبتمبر، ولكنه استمر في اعتداله بأي حال من الأحوال.

وتحسنت مواعيد تسليم الموردين في شهر أكتوبر، رغم أن معدل التحسن جاء أقل من المسجل في شهر سبتمبر بشكل طفيف. وقد ذكر المشاركون في الدراسة أن طلبات زيادة سرعة مواعيد التسليم هي التي أدت إلى تحسن أداء الموردين.

شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل قوي في شهر أكتوبر، مع ارتفاع كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف منذ شهر سبتمبر. جاءت الزيادة الأكبر في أسعار الشراء، مع زيادة متوسط الرواتب زيادة هامشية فقط خلال الشهر.

في الوقت ذاته ارتفع متوسط الأسعار للشهر الثاني على التوالي. كان معدل تضخم أسعار الإنتاج أسرع بشكل طفيف مما كان عليه الشهر السابق، ولكنه ظل في مجمله هامشياً فقط.

في تعليقه على دراسة مؤشر مدراء المشتريات للإمارات، قال كبير الاقتصاديين بمجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليز مارتن إنها قراءة أخرى قوية تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل أداءه الجيد، رغم تدهور البيئة الاقتصادية العالمية.

واضاف قوة الطلبات الجديدة تمثل على وجه التحديد عاملاً مشجعا وكذلك والزيادات المتواضعة في التوظيف. واشار الى انه لا توجد فوارق في البيانات بين دبي وأبو ظبي، ولكن الأولى تفوق الأخيرة في الوقت الراهن.