القضاء ألغى قرار وزير الشئون الاجتماعية

قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 10/5/2012 برئاسة المستشار محمد التميمي بإلغاء قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل السلبي بالامتناع عن إشهار نقابة العاملين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وما يترتب على ذلك من آثار
وتخلص واقعة الدعوى في أن المدعي بصفته رئيس مجلس الإدارة المنتخب أقام صحيفة دعواه مطالباً بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إشهار النقابة بعد أن كان قد تقدم لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ 12/7/2011 بطلب شهر النقابة مرفقا فيه كافة المستندات والأوراق اللازمة للإشهار والمنصوص عليها في المواد 98 و 99 100 و 101 و 102 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
وإن الوزارة لم تقم بالرد على طلبه هذا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الأوراق وبالتالي تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة بقوة القانون عملا بنص المادة رقم 102 من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
وحضر أمام المحكمة وكيل المدعي المحامي فهد مانع الدوسري وترافع شفاهة، طالباً إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير الشئون الاجتماعية والعمل بصفته عن إشهار النقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار
وقال أن القرار السلبي قد خالف أحكام القانون وخاصة نص المادة 102 من القانون رقم 6/2010 والتي قضت إذا لم تقم الوزارة بالرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الأوراق تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة بقوة القانون
وقدم لهيئة المحكمة حافظة مستندات متضمنة صورة ضوئية من كافة الأوراق اللازمة من أجل إشهار النقابة التي كان المدعي قد تقدم بها للوزارة بطلب الإشهار
وفيما يلي نص الحكم: