لنترك الشعب يحاسب ممثليه بمجلس الأمة

أكد أمين عام مظلة العمل الكويتي «معك» أنور الرشيد ان المجلس المقبل سيكون موالياً ولن يضيف شيئاً قيماً للحياة السياسية اذ شبهه الرشيد بالقهوة العربية بدون «هيل».
 
وقال في حواره مع صحيفة «النهار» ان التغيير آتٍ لا محالة مُعزياً ذلك الى جنوح الانظمة الغربية نحو ديموقراطية المجتمعات وتطويق الانظمة الدكتاتورية لما تعكسه على مجتمعاتها من مخاطر بسبب تدفق الهجرات نحو دولها.
 
واكد الرشيد أهمية ترك الشعوب تصحح مساراتها بافساح المجال امامها لمحاسبة نوابها في البرلمانات، منوهاً الى ان اغلبية مجلس 2012 وقعت في اخطاء ولكن كان ينبغي ترك الشعب ليُصحح اوضاعه ويعيد النظر في اختياراته، لافتاً الى استحالة الوصول الى ديموقراطية صحيحة بلا مخاص.. فاذا ما انتظرنا ان يكون المجتمع جاهزاً على «سنجة عشرة» فلن يتحقق ذلك.
 
ووصف الرشيد مقاطعة بعض القوى السياسية الانتخابات بانها ازمة ينبغي معاجلتها وليس القفز عليها والسير نحو المجهول، لافتا الى ان عدم المشاركة في الانتخابات قد يكون مدخلاً للطعن في مشروعية المجلس المقبل.
 
وقال ان جميع الفزاعات التي استخدمت طيلة الخمسين سنة الماضية بدءاً من الشيوعية واليسارية والحركات القومية ثم الشيعية انتهاء بالقبلية والاخوان لم تعد مقنعة للشارع، مؤكداً ان الاخوان لا يمكنهم الآن تطبيق رؤية حسن البنا.
 
تفاصيل اخرى نتعرف عليها في سياق الحوار التالي:
 
كيف تقرأ المشهد السياسي؟
 
في تقديري ان المشهد السياسي الكويتي يمر بافضل مراحله من حيث تطور واستمرارية الصراع السياسي، فهذا الصراع ليس بجديد على الساحة الكويتية فهو مستمر منذ القرن العشرين وتحديداً منذ عام 1921 حينما طالب الكويتيون آنذاك بمجلس شوري واعمال المحاسبة والمراقبة للحيلولة دون التفرد بالقرار وبالتالي فما نشهده اليوم هو جزء من هذا الصراع ولكن الظروف اختلفت عما كانت عليه في السابق فضلاً عن المتغيرات التي تشهدها المنطقة والتي تختلف كلياً عن السابق، فالمجتمع الدولي يتجه الآن نحو ديموقراطية المجتمعات بصفة عامة وهو ما تتبناه الادارة الاميركية وكذلك المجتمع الاوروبي وقد سبق لكونداليزا رايس ان قالت حال مساءلتها في الكونغرس كنا ندعم الانظمة الدكتاتورية خلال العقود الستة الماضية لمواجهة الاتحاد السوفييتي والحركات الشيوعية وقد تحقق لنا ذلك اما الآن فسندعم الانظمة الديموقراطية لاننا خسرنا كثيراً بسبب مساندتنا للانظمة الدكتاتورية في سبيل اسقاط الاتحاد السوفييتي». هكذا تحدثت في الكونغرس وقبل تعيينها وزيرة للخارجية الاميركية كما انها سبق ان صرحت لـ«الواشنطن بوست» في ابريل عام 2004 حيث قالت: نحن قادمون الى المنطقة للتغيير وحتى حلفاءنا سيتغيرون والواقع يؤكد ذلك فاول من تغير من الانظمة هي الحليفة لأميركا مثل مصر وتونس وبالتالي فالتغيير آت ليس حباً فينا ولكن الهدف من ذلك هو تطويق المشكلات الناجمة عن الانظمة الدكتاتورية وما تُصدره لها من حُروب لان المنطقة العربية وشمال افريقيا تعتبر الحديقة الخلفية لاوروبا، وهناك احصائية اوروبية تقول ان المهاجرين العرب سيشكلون اغلبية السكان في اوروبا بسبب زيادة معدلات انجابهم للاطفال وبالتالي سيصبح الغربيون أقلية في بلدانهم، وعليه فانهم يسعون الى تعديل البيئة التي يُهاجر منها العرب بدعم الانظمة الديموقراطية للتصدي للفساد والقمع بهدف الحد من عمليات الهجرة وبالتالي فهي عملية استراتيجية طويلة المدى هدفها اتقاء شرورنا لانهم يدركون ان المجتمعات التي يسود فيها الكبت والفساد والاستبداد هي التي تصدر الارهاب والنقمة على الحضارة الانسانية لذلك فانني على ثقة في ان التغيير آت آت لا محالة وخلال هذا الشهر سيصدر كتاب للكاتب البريطاني كرستيفر ديفيدسون تحت عنوان انهيار الاسر الحاكمة الخليجية حيث انه توقع في كتابه انه من سنتين الى خمس سنوات سوف تتغير منطقة الخليج وربما تكون هذه رسالة للاسر الحاكمة في المنطقة ونتمنى ان تستوعبها الانظمة ومازال في الوقت متسع لتدارك الاخطاء وان تعي الاسر الحاكمة اهمية ما سيرد
 
في الكتاب من معلومات.
 
الأفضل للشعوب
 
وكيف تكون حالة الحراك في افضل حالتها وقد تخطت حواجز كان يصعب الاقتراب منها؟
 
هي أفضل بالنسبة للشعوب وليس للانظمة الحاكمة مع احترامنا لها كما ذكرت آنفاً انه جزء من صراع ممتد فجميعنا يتذكر احداث دواوين الاثنين في فترة التسعينيات حيث لم تكن تتعدى الارقام اربعمئة مواطن ولكن حينما يخرج الى الشارع اكثر من مئة وخمسين الف مواطن فماذا نقول وكيف يمكن المواجهة وقد سبق ان ذكرت لاحد المسؤولين في 2008 ان الحكومة لن تستطيع اسكات صوت الشعب مع انه وقتذاك لم يكن هناك انترنت وفضائيات ومواقع تواصل اجتماعي ومع ذلك ورغم بساطة الاعداد الا ان الشارع استطاع بسط ارادته على الشارع السياسي فما بالك حينما تصل الاعداد الى مئة وخمسين الفاً؟!
 
وحينما تذكر الى B.B.C هذا الرقم فلا يمكن ان تضرب مصداقيتها وكما نعلم ان الانجليز دائماً ما يراعون الدقة في احصاءاتهم وحتى وان خفضنا الرقم الى النصف فنحن نتحدث عن ربع ناخبي الكويت تقريباً وبعض الاستطلاعات قالت ان الرقم قياساً الى عدد السكان يعادل حوالي ثمانية ملايين في مصر.
 
الحراك الكويتي
 
هل تريد القول ان الحراك الكويتي فاق الحراك في مصر؟
 
بالضبط استناداً الى النسبة والتناسب.. فأين نحن ذاهبون؟! الا توجد عقول تفكر ونحن مجرد ناصحين ونريد الافضل للسلطة وللشعب.. فلماذا هذا التدمير.
 
المتعمد؟
 
وكيف تنظر الى المجلس المقبل وهل سيعكس إرادة شعبية؟
 
لاشك ان نسب المشاركة في الانتخابات ستكون قليلة جداً بسبب اعلان معظم القوى عن مقاطعتها الانتخابات، وبالتالي لن يُعبر المجلس المقبل عن الشعب بأي حال من الأحوال.
 
إذاً سيعبر عن رأي مَنْ؟
 
لننتظر حتى نرى الأسماء التي ستخوض الانتخابات حتى تتضح الصورة بشكل أكبر، مع انني واثق انها ستكون من لون واحد.
 
وما هذا اللون؟
 
اللون الموالي ولن يُضيف للحياة السياسية شيئا قيماً بل انه سيزيد الأزمة تعقيداً ولن يستمر هذا المجلس، ومثلما ذكرت لاحدى الفضائيات عشية انتخابات مجلس 2012 انه لن يستمر والآن أؤكد مرة اخرى ان المجلس المقبل لن يستمر، فهناك ارادة شعبية باقية على المشهد السياسي وهي ترفض ذلك وانا اقول ذلك كمحلل سياسي.
 
حراك خارج المجلس
 
أفهم من كلامك ان الحراك السياسي الآتي لن يكون من داخل المجلس بل من خارجه؟
 
ليس هناك شك في ذلك، فأغلب القوى السياسية اليوم أعلنت مقاطعتها الانتخابات، واذا ما قاطعت القوى السياسية الانتخابات في أي دولة في العالم فمعنى ذلك ان هناك أزمة ينبغي معالجتها ولا ينبغي القفز عليها والسير نحو المجهول لان ذلك سيزيد المشكلة تعقيداً.
 
افهم من كلامك ان مبدأ تمثيل الأمة سيغيب عن المجلس المقبل؟
 

المجلس المقبل سيكون كالقهوة العربية من دون هيل لا طعم له ولا رائحة.
 
ألم يسهم مجلس 2012 في تأزيم الأوضاع حينما اخطأت الأغلبية في ترتيب أولوياتها وبتقديم الخاص على العام؟
 
ليتركوا الشعب يُصحح نفسه بنفسه، نحن نُنكر ان هناك اخطاء ولا اتفق مع الكثير مما طُرح في مجلس 2012، حيث حدث تجاهل للأولويات التي تم الاتفاق عليها ولكن ليتركوا الناخب يُحاسب نوابه، فلم يعد الناخب قاصرا لا يُدرك ما يدور بل ان الناخب الكويتي بات لديه الوعي السياسي حتى ان المجتمع كله اصبح ساسة بفعل استمرارية الحراك السياسي منذ تحرير الكويت الى الآن، حيث لم يتوقف هذا الحراك، لذا لابد ان ندع الديموقراطية تُصحح نفسها بنفسها، فلن نصل الى برلمان حقيقي يُعبر عن ارادة الناس ومصالحها ما لم تكن هناك محاولات واخطاء، ولابد ان ندع الناس تفرز ممثليها بحيث يرفضون من لم يستجب لأولوياتهم، فلو انك سألت الشباب اليوم عن مشكلاتهم سيقولون لك انهم يريدون سكنا، فاليوم نصف الشعب الكويتي يسكن بالايجار، فهل يُعقل ذلك ونحن اغنى دولة في العالم؟! نفهم ان تكون هناك أزمة سكن في بنغلاديش أو مصر او نيجيريا ولكننا لا نتفهم حدوث ذلك في الكويت، وقس على ذلك جميع القطاعات كالصحة والتعليم حتى بتنا نبحث عن قطاع لا يعاني من أزمة، ومن غير المقبول ان نعيش متوالية من الأزمات، والآن وصل الشارع الى قناعة بان هذه الازمات مُفتعلة يراد منها اشغال الناس بهمومهم اليومية بحيث لا يفكرون فيما هو آت وهو ما لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيدا.
 
المرسوم
 
ولماذا لم تلجأ المعارضة الى السُبل القانونية من خلال الطعن في مرسوم تقليص الأصوات؟
 
أولاً لا يحق للأفراد اللجوء الى المحكمة الدستورية وهو من عيوب قانون انشاء المحكمة ونتمنى تصحيح هذا الخلل، بحيث يُمكن للمواطن اللجوء اليها بالطعن في أي قانون يراه مخالفاً للدستور، اما في ظل القانون الحالي، فيمكن لمن لم يوفق في الانتخابات المقبلة ان يطعن في المرسوم.
 
الا يمكن للقوى السياسية اللجوء الى القضاء الإداري للفصل في القضية؟
 
هناك رأي قانوني يؤكد امكانية حدوث ذلك مع وجود مصلحة للطرف الشاكي وهذه قضية قانونية انا لست ضليعا فيها ولكن هذا الرأي طُرح.
 
مردود المقاطعة
 
وما مردود مقاطعة الانتخابات على القوى السياسية التي أعلنت المقاطعة، فهل هو مجرد رسالة بعدم الرضا عن المرسوم أم هناك تبعات أخرى ستترتب على عدم مشاركتها في الانتخابات ترشحا وتصويتا؟
 
هذا الامر يُستخدم سياسيا، فحينما تعلن القوى السياسية مقاطعتها الانتخابات فهي اذن لن تمثل في البرلمان وهو ما يطعن في مشروعية البرلمان المقبل.
 
احتمال مشاركة
 
ولكن البعض يرى ان القوى السياسية لن تترك الساحة لخصومها السياسيين بمعنى انها قد تشارك في الانتخابات بوجوه جديدة؟
 
هذا الأمر مطروح ولكنه اذا حدث فسيُخل بمصداقية هذه التيارات، لاسيما انه لا يوجد شيء سري في الكويت، فلو ان مظلة العمل الكويتي رشحت أحدا فسيُكتشف الامر وستفقد الحركة مصداقيتها امام الشارع، ولذلك فانني اعتقد ان حل الاشكالية هو سحب هذا المرسوم واجراء الانتخابات وفقا للنظام القديم على ان يتم طرح مسألة التعديل على البرلمان ليُقرر ما يراه، فهذا هو الطريق الاسلم للجميع.
 
تناقض
 
بعض القوى السياسية كانت تطالب بتقليص الأصوات والأخذ بنظام الصوت الواحد ولكنها الآن تعترض على ذلك فكيف تُفسر هذا التناقض؟
 
هناك قناعة لدى الشارع الكويتي بان هذا الاجراء اتخذ لاقصاء بعض الوجوه عن المشهد النيابي، كما ان هذا التعديل هو احد حقوق السلطة التشريعية ونحن لا نعترض على حق سمو الأمير في اصدار مراسيم الضرورة ولكن هذا الامر ليس بضرورة الان، وبالتالي فالخلاف حول مدى ضرورة تعديل الاصوات ومن الذي يُقدر الضرورة فسمو أمير البلاد رأى أنه ضرورة بينما الشارع السياسي لا يراه كذلك فمن يحكم في هذه الجزئية؟ فنحن في «معك» نرى انه ليس بضرورة.
 
أخطاء وإحراج
 
لكن المعارضة وقعت في أخطاء حيث لم تستجب لدعوات تأجيل المسيرات الى ما بعد المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته الكويت اخيرا بحضور أكثر من 32 دولة وكأنها أرادت احراج القيادة السياسية أمام دول العالم، فكيف تفسر ذلك؟
 
دائما ما يحدث ذلك في الدول الديموقراطية، حيث رأينا ذلك في قمم الثماني دول العظام وفي القمم الغربية فلماذا نحن «حساسون» من هذا الأمر؟ بل على العكس من ذلك فمثل هذه المظاهرات تعكس ما تتمتع به الدول من ديموقراطية من خلال كفالة حق التظاهر، فلا ينبغي لنا الترويج لمقولة احراج القيادة السياسية بل على العكس، فذلك يشرف الدولة بل ونتفاخر به أمام العالم، وهو شيء يُحسب للكويت.
 
هل سيخلو المجلس المرتقب من الصراعات السياسية؟
 
بالتأكيد سيشهد بعض الصراعات والمناكفات.
 
فزاعات
 
قصدت من سؤالي ان الموالاة غالبا ما تنقلب على الحكومة، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك والسبب النظام النيابي القائم على الفردية؟
 
المعارضة الكويتية تضم الان جميع الاطياف، وهي غير قاصرة على القبائل، وأنا أتحفظ على كلمة قبيلة، فالمعارضة ليست قبيلة، وهذه مجرد فزاعة مرت بمراحل، ففي فترات الستينيات استخدمت فزاعة الشيوعيين والقوميين واليساريين وفي فترة الثمانينيات ظهرت فزاعة أخرى وهي فزاعة الشيعة وفي فترة التسعينيات ظهرت فزاعة القبائل وصاحبتها مفردات منها «البدو كلونا» واليوم هناك فزاعة جديدة وهي الاخوان، وجميع هذه الفزاعات التي استخدمت على مدار الخمسين سنة الماضية لم تعد مقنعة للشارع السياسي.
 
الإخوان فوبيـا
 
هل حركة الاخوان المسلمين بهذا القدر من القوة بحيث انها تقود الشارع السياسي في معظم الدول العربية؟
 
هل المئة والخمسون ألفا الذين خرجوا في المسيرة الماضية كلهم ينتمون لحركة الاخوان المسلمين؟ ولو أنهم كذلك لأمكنهم السيطرة على المجتمع منذ سنوات، الاخوان اليوم مختلفون عن اخوان السبعينيات والثمانينيات، فهم في السابق كانوا موالين للسلطة، في حين هم اليوم معارضة ويطرحون الرؤى التي كان يطرحها اليسار مثل دولة مدنية وديموقراطية وعدالة اجتماعية وحرية وهناك من يدرك انه في حال تحققت هذه المطالب كأن يكون هناك رئيس وزراء شعبي وحكومة برلمانية، يدرك ان الاخوان فصيل منظم ولديهم امكانات مالية هائلة وكوادر، وبالتالي يمكنهم الوصول الى البرلمان وتاليا ما يحدث اليوم محاولة لتخويف الناس من هذه القوى الدينية بالقول انها حال وصولها ستقضي على الكثير من المكتسبات والحريات وقد نجحوا في ايصال هذه الرسالة للشارع السياسي، لكن الشارع غير مقتنع بذلك، ولا ننكر ان هناك تخوفاً لان هذه هي السياسة، يتمسكن الى أن يتمكن، فقد يفرضون أجندتهم كتطبيق الشريعة واقامة الحدود وخلافه، لكنني أقول ان ذلك لن يحدث فلن يستطيع الاخوان تطبيق رؤية حسن البنا بأي حال من الاحوال فلديهم النموذج الادروغاني يريدون تطبيقه ومع ان حزب العدالة والتنمية التركي خرج من رحم الاخوان لكنه لم يسع الى تطبيق الشريعة ولم يصادر ما اعتاد عليه المجتمع فلماذا نتخوف نحن من الاخوان؟ ولماذا نخلق فزاعة جديدة وأؤكد لك ان حزب الحرية والعدالة في مصر لن يستطع تطبيق 1 في المئة من رؤية حسن البنا وبحكم انني كنت قائد الفريق العربي لمراقبة الانتخابات المصرية لكوني نائب رئيس شبكة الانتخابات في العالم العربي فقد لمست امتعاض الشارع من وصول التيار الديني، حيث وضع الشارع المصري بين خيارين كلاهما مر فاما التيار الديني او الفلول، ولم يكن هناك بديل آخر وأنا واثق انه في الانتخابات المقبلة ستتغير المعادلة.
 
اذا أنت ترى ان «الاخوان فوبيا» قضية مفتعلة؟
 
نعم، انها قضية مفتعلة يتم استخدامها مثلما حدث بتخويف الناس من الشيوعية واليساريين والقوميين وكذلك الشيعة ثم البدو والان جاء الدور على الاخوان.
 
وهل الكويت مؤهلة الان لخطوة الحكومة البرلمانية التي يطالب بها البعض؟
 
اذا انتظرنا جهوزية المجتمع او كما يقول المثل المصري «على سنجة عشرة» للانتقال الى هذه المرحلة فلن يتحقق ذلك فكل شعوب الارض بمن فيها بريطانيا أم الديموقراطية مرت بهذه المراحل، فلا يمكننا بأي حال من الاحوال ان نصل الى الديموقراطية الصحيحة دون المرور بهذا المخاض، فالمجتمع البريطاني مر بالاشكاليات نفسها وكذلك سائر المجتمعات اذ كان عندهم شراء أصوات كما كان النبلاء يرشون النواب لاقرار قوانين مفصلة لهم وأيضا كان هناك صراع على تقسيم الدوائر الانتخابية ونحن الان نمر بالمراحل ذاتها، فمنذ خمسين سنة ونحن في فترة مخاض فقد جربنا الدوائر العشر، وقد أفرزت معارضة وعلقت الحياة النيابية ثم أقرت الـ25 دائرة.
 
ولماذا الاعتراض على الصوت الواحد مع ان بعض القوى السياسية كانت تطالب به؟
 
أولا، ومن حيث المبدأ ينبغي ان يخرج هذا الامر من المؤسسة التشريعية.
 
لكن اجراء الانتخابات بآلية التصويت نفسها سيعيد التركيبة النيابية ذاتها بمختلف أطيافها القبلية والطائفية؟
 
أولا، أنا أتحفظ على قضية القبلية والفرز الطائفي فليس من قناعتنا ان آلية التصويت هي التي أفرزت قبلية وطائفية وفئوية، فهذا غير صحيح.
 
لكن الواقع يعكس ذلك؟
 
لا، هذا غير صحيح، أيضا تقسيم الدوائر به خلل وقد طرحت تعديلات جذرية كالدائرة الواحدة واشهار الاحزاب السياسية، وهذا هو الحل وأنا أرى ان القبلية آخذة في التراجع وفي انتخابات 1985 لم ينجح زعماء القبائل وفي انتخابات 2012 سقط من خاضوا الانتخابات الفرعية، فكيف تفسر ذلك؟ فهذه فزاعة تمر على البسطاء.
 
مشاركة المعارضة في انتخابات 1981

وبخصوص ما يذكر عن مشاركة المعارضة في انتخابات 1981 قال الرشيد: «من يقول ان المعارضة شاركت عام 1981 في الانتخابات رغم تعديل الدوائر الانتخابية بمرسوم ضرورة فهذا صحيح لكنها في ذلك الوقت لم تكن تملك الشارع ولم تكن تملك قوة تناطح بها الحكومة، في حين اليوم فالامر مختلف، فخروج 150 ألفا من المواطنين يشجع المعارضة على الاصرار على موقفها، فلكل حادثة ظروفها الموضوعية، فعندما حُل برلمان 1986 كان هناك رأي في الطعن في مرسوم حل البرلمان وتعليق الحياة السياسية، لكن كانت هناك معوقات منها انه لا يحق للافراد اللجوء الى المحكمة الدستورية، والامر الاخر عدم امتلاك الشارع، في حين الان الشارع مع المعارضة وتاليا هم يعملون وفقا للظروف المتاحة.
 
القرار بيد الشارع
 
في كلمة أخيرة ختم بها الرشيد اللقاء مخاطباً بها الشباب الكويتي، حيث قال ان المجتمع بخير والشارع هو صاحب القرار.. ارجو الالتفات اليه كما ارجو الاستفادة من تجارب الفترة الماضية فالشعب الكويتي يستحق الأفضل.
 
أعداء الديموقراطية
 
قال الرشيد ان الانتخابات الأخيرة شهدت تفرقة طائفية بغيضة في الدائرة الأولى، حيث ان أعداء الديموقراطية وضعوا الناخبين أمام خيارين.. فاما ان تنتخب ابن طائفتك أو ان تواجه التيار الديني الذي يصادر حرياتك.. وقد رصدنا ذلك.