المقاطعة هي أبلغ وأفصح رد.. برأي عواطف العلوي

الكويتية

مندهشة  /  وطن النهار.. و'المشاطعة'!!

عواطف العلوي

 

بعد مرسوم الضرورة الذي صدر بتعديل آلية الانتخاب، الذي أجمع جُل -إن لم يكن كل- الشعب الكويتي بأنه انتهاك للدستور وانقلاب سافر عليه وعبث صارخ به، انقسم الشعب بين معسكرين، معسكر يرى المشاركة في الانتخابات القادمة واجبة، ورَصَّ لتلك المشاركة ولهذا العبث الدستوري من المبررات ما يملأ مجلدات، ومعسكر قرر المقاطعة -وبالعشرة- لتلك الانتخابات، ورفض أن يقف متفرجا ومكتسباته الدستورية والديمقراطية تُنتزَع منه قسرا، فكانت المسيرات والتظاهرات للتعبير عن رفضه وغضبه واستيائه..!
 وبين هذين المعسكرين، ظهر مؤخرا صوت ثالث ينادي بحلٍّ وسط عبر مبادرة من قِبل مجموعة شبابية أطلقت على نفسها حملة «وطن النهار»، تهدف بمبادرتها -كما جاء في بيانها- إلى نزع فتيل الفوضى والفتنة والشقاق، ويتلخص مشروعها -أيضا كما جاء في بيانها- بـ«الدعوة إلى المشاركة، وفي حال حصولها على 33 مقعدا سيتم رد مرسوم الضرورة من خلال مرشحيها في المجلس، وإن لم يتسنّ لها هذا العدد فإن كل مرشح تم دعمه من قبلها سيوقع استقالة خطية بتاريخ محدد بعد التصويت برد المرسوم، وهو ما سيمثل صفعة للمجلس ورسالة واضحة بالحفاظ على الدستور»..!
أي أن مبادرتهم تراوحت بين «المشاركة» و«المقاطعة»، بما يمكن أن أسميه «المشاطعة»..! 
لا أشك أبدا في وطنية هؤلاء الشباب أصحاب تلك الحملة وتلك المبادرة ونواياهم وحرصهم على البلد واستقراره، ولكن ما غاب عن بالهم هو أن ما بُني على باطل فهو باطل، والدعوة إلى المشاركة في انتخابات قائمة على تفرد سلطوي وتدخل غير مشروع رفضه الدستوريون والقانونيون كافة ليست إلا قبولا بالخطأ وتأصيلا له ورضوخا للسلطة التي عبثت بالدستور، وإعانة لها في مساعيها الحثيثة إلى اغتياله، بمنأى عن العيون التي ستكون مشغولة ومبهورة بألعاب نارية ومفرقعات دفعت الدولة فيها أربعة ملايين دينار لـ«الاحتفال» بعد أيام بالذكرى الخمسين لصدوره!
اغتيال.. ثم احتفال بالمغدور به! عجبي! 
يا شباب «وطن النهار».. لا تخدعنكم التصريحات الإعلامية هنا وهناك بأن المقاطعين للانتخابات هم مجرد «حفنة» مشاغبة لا وزن لها ولا محل في الخريطة السياسية والديمقراطية للبلد، وأن المؤيدين للتعديل هم الغالبية، فعلى العكس تماما، شعب «وطن النهار» مدرك واعٍ، وحتى المؤيدون لهذا التعديل يدركون في قرارة أنفسهم أنه إجراء غير دستوري، وسيقوم عليه مجلس غير دستوري، وكل ما سيشرعه بناءً على ذلك غير دستوري أيضا، ولكن ما عسانا نفعل مع من غلب عليهم العناد تجاه الفكر «التأزيمي والمتطرف» الذي انتهجه بعض نواب المجلس السابق، فآثروا الوقوف إلى صف الخطأ السلطوي لأنه في نظرهم ترس يحمي كيانهم (أو مصالحهم)، حتى لو سكنت تفاصيله الشياطين!  
تظل المقاطعة هي أبلغ وأفصح رد، وإن كنت حتى الآن يتملكني الأمل في أن تعيد الحكومة قراءة المؤشرات بصورة صحيحة بعيدا عن (نُصّاح) السوء، وتسحب هذا المرسوم البائس قبل فوات الأوان، وقبل أن تصيح يا ليت اللي جرى ما كان..!