إثر خلاف على فواتير المياه

هددت كنيسة القيامة في القدس بإغلاق أبوابها أمام المصلين والسائحين بسبب تصاعد الخلاف حول فواتير المياه، التي تتجاوز قيمتها مليوني دولار أمريكي، مع شركة المياه الاسرائيلية.

وكانت شركة المياه التابعة لبلدية القدس قد جمدت الأرصدة البنكية للكنيسة، التي يعتقد المسيحيون أنها شهدت صلب المسيح وقيامته، بسبب تأخر دفع الفواتير.

ووفقا لصحيفة معاريف الإسرائيلية، كان هناك اتفاق ضمني بين شركة المياه الاسرائيلية والبطريركية اليونانية الأرثوذكسية وبطريركية الروم الارثوذكس في القدس،وهي الجهات المسؤولة عن إدارة الكنيسة، بإعفائها من دفع فواتير المياه.

ولكن الشركة غيرت موقفها في عام 2004 وأرسلت خطابا إلى الكنيسة تطالبها بسداد فواتير تقدر بنحو 3.7 ملايين شيكل ( 950 ألف دولار أمريكي) مقابل خدمة امداد الكنيسة بالمياه منذ تسعينات القرن الماضي.

ولم تبال الكنيسة بهذا الخطاب ظنا أن الشركة أرسلت الخطاب عن طريق الخطأ إضافة إلى أنها لم تلح في طلب الأموال.

غير أن الشركة تطالب الآن الكنيسة بدفع قيمة الفواتير التي وصلت إلى 9 ملايين شيكل (2.3 مليون دولار) متضمنة الفوائد.

وقال متحدث باسم الشركة إن القانون الإسرائيلي لا يسمح بإعفاء أي جهة من سداد الفواتير المستحقة.

وأضاف أن الشركة لم تلجأ إلى خطوات لتصعيد الأزمة مثل قطع المياه عن الكنيسة حتى لا تتوقف أنشطتها.

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس للأنباء عن البطريركية اليونانية الأرثوذكسية قولها إن اتفاقا تم التوصل إليه مع شركة 'هجهون' الإسرائيلية للمياه منذ أسابيع.

ولكن المفاجأة كانت أن الشركة طلبت تجميد أرصدة الكنيسة البنكية ما تسبب في عدم دفع رواتب نحو 500 كاهن وقسيس ونحو ألفي مدرس يعملون في المدارس التابعة للكنيسة.

من جانبه أرسل بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث رسائل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز قال فيها إن ' تنفيذ هذه الخطوة غير المبررة من قبل الشركة يسيء إلى قدسية وحرمة الموقع'.

ونقلت معاريف عن ثيوفيلوس قوله ' إذا استمر الوضع كما هو عليه فسنعلن للمرة الأولى منذ قرون إغلاق أبواب الكنيسة'.