الحكومة لجأت إلى مرسوم الضرورة لتتجنب مجلس 2012 جديد.. برأي حمد العصيدان

الراي

كلمات ناطقة  /  لماذا؟ وأخواتها!

د. حمد العصيدان

 

لماذا لم تتنبه الحكومة لعدم عدالة نظام الدوائر الخمس منذ أن أقر القانون عام 2008 وجرت انتخابات مجلس الأمة وفق نظامه مرات عدة، وكانت نتائجها تصب في مصلحة الحكومة؟! ولماذا لم تفكر تلك الحكومة في عدم عدالة النظام وتهميشه بعض الفئات إلا عندما جاءت نتائج انتخابات مجلس 2012 على غير ما تشتهيه فثارت ثائرتها على عدم عدالة النظام وسعت إلى إبطاله فلجأت إلى المحكمة الدستورية طعنا بالقانون، ولما حكمت المحكمة برفض الطعن معتبرة أي تعديل حقا للسلطة التشريعية، لجأت إلى مرسوم الضرورة في سعي محموم لتتجنب مجلساً يسبب لها «عوار راس» كمجلس 2012؟!
وماذا لو لم تحكم المحكمة الدستورية ببطلان إجراءات حل مجلس 2009 واستمر مجلس 2012 المزعج للحكومة؟ فهل كانت ستفتعل أزمة تصل من خلالها إلى حل المجلس وابتداع الأزمة التي نحن بصددها الآن؟!
ومن يحمي الوطن وأبناءه من أطماع متنفذين يستغلون ذلك النفوذ في تمرير أجنداتهم التي تنحصر في السيطرة على مقدرات البلد، محاولين إيجاد أرضية لتلك الأجندات بعيدا عن منغصات تأتيهم من مجلس الأمة، فكانت ضغوطهم لتعديل نظام الانتخاب؟!
وهل الشعب الكويتي ساذج أو مغفل حتى تنطلي عليه مثل تلك الأجندات ومن يقف وراءها، وهو الذي خبر وعانى طوال عقود تلك المحاولات للسيطرة على بلده وخيراته عبر إجراءات أقل ما يقال عنها إنها غير شفافة وتنطوي على كثير من علامات الاستفهام والتعجب؟!
ومن سيجرؤ على الترشح للانتخابات المقبلة في ظل دعوات المقاطعة وتصوير الاستحقاق المقبل على أنه نسخة مكررة للمجلس الوطني في ثمانينات القرن الماضي، وأن من سيقدم على هذه الخطوة سيجازف بتاريخه وستمثل له الخطوة انتحارا سياسيا حقيقيا، خصوصا إذا جرت الأحداث وفق ما يرسمه لها المخططون للمقاطعة؟!
وكيف ستتصرف وزارة الداخلية مع المسيرة المقبلة، خصوصا بعدما اتهمت بالمبالغة في رد الفعل والفعل نفسه تجاه المسيرة السابقة، في ظل سلمية المسيرة ما جعل إجراءات الوزارة مثار انتقاد دولي سواء من الولايات المتحدة الأميركية أو منظمات حقوق الإنسان، لاسيما وأن مجلس الوزراء زاد المسألة تعقيدا عندما فعّل قانون التجمعات الذي يحظر تجمع أكثر من عشرين شخصا من دون إذن مسبق هذا عدا حظر المسيرات والمظاهرات المخالفة للقانون كما ذكرت وزارة الداخلية في بيانها محذرة من أنها سترد بقوة على كل مخالفة للقانون؟!
وبم سترد الحكومة على من ينتقد أي إجراء قاس تجاه المسيرة المزمعة يوم الأحد؟ خصوصا أن المنظمات الدولية وأميركا نفسها - وفق المتحدثة باسم وزارة خارجيتها فيكتوريا نولاند - كلها تراقب الوضع الداخلي في الكويت لرصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان؟!
ومتى سننتهي من حال التأزيم في العلاقة بين السلطتين منذ أكثر من خمس سنوات والتي أدت إلى استقالات حكومية متعاقبة حتى سجلت الكويت أكثر من سبع حكومات في غضون ست سنوات وهو رقم قياسي يدل على عدم الاستقرار في العمل الحكومي؟ ومتى سيعرف العمل السياسي في الكويت مساره الصحيح ويتجه إليه بثقة ودون منغصات؟!
أسئلة تبحث عن أجوبة شافية، فهل هناك مجيب من ذوي العلاقة أم نوكل للأيام مهمة الإجابة كعادتنا في عدم المواجهة وترك الأمور تجري في أعنتها حتى تصل إلى منتهاها؟!