(تحديث1) منظمات المجتمع المدني تحذر الحكومة

أصدرت مجموعة منظمات وهيئات المجتمع المدني بيانا دفاعا عن الشرعية الدستورية والحريات، جاء في نصه الآتي:

بيان منظمات المجتمع المدني وهــــم :-
1-جمعية المحامين 2- نقابة الصحافيين الكويتية
3-نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية
4-نقابة الشركة الكويتية لنفط الخليج 5- اتحاد الحرفيين الكويتيين
الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت والنقابات التابعة له
1-نقابة وزارة التجارة والصناعة 2-نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
3-نقابة ديوان الخدمة المدنية 4-نقابة وزارة النفط 5- نقابة وزارة الأوقاف
6-نقابة وزارة التعليم العالي 7-نقابة وزارة العدل 8-نقابة الجامعة 9-نقابة الإطفاء
10-نقابة ديوان المحاسبة 11- نقابة القانونيين
12-نقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 13- نقابة مجلس الأمة
14-نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية 15- نقابة الهيئة العامة للإسكان
16- نقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون الزراعة
إيمانا منا بدورنا الوطني في قيادة المجتمع والدفاع عن الشرعية الدستورية والحريات وإلزاما علينا لنهوض بواجبنا المهني في التصدي لكل مظاهر الانحراف في استعمال السلطة أو الإساءة في توجيه الصلاحيات والتعسف باستخدامها ، وتحقيقاً لما يقع على الدولة من التزامات طبقاً لقواعد القانون الدولي وكذلك لما نص عليه الدستور في تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها وحمايتها ..
فأننا نذكر السلطة بما نصت عليه الاتفاقيات والدستور أن لكل إنسان حقه في التعبير وحقه في التظاهر السلمي باعتباره دلاله على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه..

حيث نصت عليه المادة (21 ) من اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها الكويت وأصبحت جزء منظومتها القانونية مما يقتضي الالتزام بها نصاً وروحاً حيث جاء النص:-
(( الحق في التجمع السلمي معترف به ))

وإذا كان المقرر انه لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق ألا تلك التي تفرضها القوانين وبما لا يغير من مضمونها أو ينقص من فعاليتها ويجعل إجراءات الحكومة المصادرة لهذا الحق خروجاً واضحاً عن أحكام الدستور والقانون فما تم رصده لا يمكن القبول به ولا يمكن التسليم به فأحداث التعامل مع التجمعات السلمية كانت بوليسيه ضرب بها المواطنون بتعسف وحجز بها الشباب المتجمهرون دون جريمة واستخدمت بها القنابل الدخانية والتعدي على المساكن مما يثير الدهشة والقلق من هذه التعاملات الخارجة عن الضبط والحكمة والطامة الكبرى اقتحام المنازل و منع بعض المصابين من تقيد قضايا على رجال القوات الخاصة من خلال التحقيقات فهذا الجهاز يمثل ضمانه مدنيه وركن أساسي من أركان العدالة يجب أبعاده عن المشاحنات السياسية ليتحقق مفهوم دولة القانون والدستور ..

وحيث أن أعمال التعدي على الحريات من اعتداءات متعمده على أفراد التجمع السلمي المشروع يعد اعتداء صارخ على الدستور والقانون والقواعد العامة للأنظمة الديمقراطية التي دائماً ما تتحدث بها السلطة أمام المجتمع الدولي
وما تم من إجراءات تعسفية لمنع التعبير عن الرأي وقمع حرية التجمع يعتبر خروجاً من السلطة لا يمكن القبول به أو تبريره تحت أي مسمى ..
ونحن بمؤسسات المجتمع المدني ومنظماته نؤكد ثقتنا المطلقة بالقضاء الكويتي ونشد على يده بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه لضمان مدنية الدولة ودستوريتها وعدم تعسف أجهزة الأمن باستخدام سلطاتها تحت ذريعة ضبط الأمن
كما أننا سنقف مراقبين لأي تجاوزات ترتكب من قبل الأجهزة الأمنية كالضرب والقمع وإطلاق القنابل الصوتية الدخانية على أفراد مسالمين ونرصدها لنكشف حقيقة هذه التجاوزات التي نرفضها رفض قاطع ومطلق ف الشعب الكويتي عاش دائماً وهو يتنفس الحرية وإبداء رأيه وهو أمن مطمئن لا يخاف الضرب ولا يخاف السجن طالما كان وفق المساحة القانونية والدستورية

كما أننا ندعو الكافة حكومة واغلبيه للحوار لإنهاء كافة الخلافات السياسية ووضع اطر للمرحلة القادمة من اجل وطن الكل مستعد بأن يضحي من اجله ومن أجل نظامه وبهذا المقام نناشد كل الكتل النيابية والتيارات السياسية والنقابية لفتح باب الحوار من اجل كويت ديمقراطيه مدنيه سلاحها الدستور والقانون وألا سنندم جميعاً فمهما كان الخلاف السياسي فأنه لا يستحق أن يكون التعامل معه من السلطة بمثل تلك الأفعال المشينة والمخالفة للقانون وحقوق الإنسان ولنظام الديمقراطية.

18:38:28

من جانبها أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بياناً بشأن التطورات المحلية الأخيرة جاء فيه:

تمر علينا في الأيام القليلة المقبلة الذكرى الخمسون لإصدار دستور دولة الكويت – 11 نوفمبر 1962 – والذي جاء لترسيخ طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم على هذه الأرض الطيبة، وأوضح طبيعة وصلاحيات السلطات العامة، وحدد حقوق وحريات المواطنين في هذا الوطن العزيز.

ومن المؤسف أن تأتي هذه الذكرى العزيزة في ظل تعديات متواصلة على المؤسسات الدستورية، وحملات تخوين وترهيب جائرة وتوزيع اتهامات غاية بالخطورة على كل من يعارض هذا النهج الجديد المرفوض دستوريًا وشعبيًا، مما يستوجب منا التأكيد على ما يلي:

تؤكد 'الحركة' على 'سلمية' و'دستورية' التحركات والفعاليات الشعبية القائمة والمستقبلية، ومن أبرزها جهود 'مقاطعة الانتخابات' والضغوط السياسية لتسحب الحكومة مرسومها المعيب والعابث بالنظام الانتخابي، ونستنكر التعامل 'الأمني' للحكومة وترويعها الآمنين وتضييقها الحريات العامة بوجه حراك سياسي إصلاحي ومدني.

• تهيب بوسائل الإعلام الحكومية والخاصة التزام الصدق وتحري الدقة، ونستغرب حملة التحريض والتخوين البشعة التي يواصل 'البعض' تسليطها على أحرار الكويت عمومًا و'الحركة' خصوصًا، وهذه الافتراءات لا تحقق الصالح العام وتمزق النسيج المجتمعي.

• وتجدد 'الحركة الدستورية الإسلامية' التزامها بما قرره الحراك الإصلاحي بنوابه المعارضين وشبابه الوطنيين وتياراته السياسية وقواه الاجتماعية بشأن 'المقاطعة' تصويتًا وترشيحًا بأي شكل من الأشكال، وتؤكد بأن أي عضو من أعضائنا يشارك بالانتخابات بالمخالفة لهذا القرار سيفصل من 'الحركة' ويعد خارج صفوفها فورًا.

في الختام: نحث إخواننا المواطنين للتمسك بدستور 1962 وما كفله من حقوق وحريات عامة بوسائل حضارية وسلمية، ونطالب الحكومة بالتزام أحكام الدستور واحترام أحكام القضاء ونزع فتيل الأزمة التي تسببت فيها بأخطائها المتعمدة والمتكررة، ونسأل الله العلي القدير أن يمن علينا بالأمن والأمان، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

الحركة الدستورية الإسلامية

الكويت في يوم الجمعة 17 ذي الحجة 1433 هـ الموافق 2 نوفمبر 2012