أبرز عناوين صحف الجمعة : البراك.. حراً ، و«الأغلبية» تُحدّد 4 مطالب لنزع فتيل الأزمة ,والداخلية: المسيرات المقبلة ستُواجه بكل حزم وشدة ، والمعارضة تدعو إلى المشاركة في «كرامة وطن 2» ، وألعاب نارية بـ 4 ملايين دينار للاحتفال بذكرى الدستور 11 الجاري

اخلت المحكمة الكلية امس سبيل النائب السابق مسلم البراك بكفالة عشرة آلاف دينار في قضية امن الدولة المرفوعة ضده على خلفية تصريحات له تضمنت مساسا بالذات الاميرية بعد ان امرت النيابة بحبسه عشرة ايام على ذمة القضية واحالته الى السجن المركزي، وعليه تقدم دفاع البراك المحاميان ثامر الجدعي وعبدالرحمن البراك بتظلم ضد قرار استمرار حبسه لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. وكان رئيس المحكمة الكلية قد احال ملف النائب السابق الى المكتب الفني للاطلاع واتخاذ القرار المناسب. وقال الدفاع في كتابه المقدم للمحكمة انه بتاريخ 2012/10/31 اصدرت النيابة العامة قرارها بحبس البراك مدة عشرة ايام حبسا احتياطيا على ذمة القضية رقم 2012/17 امن دولة 2012/15 حصر امن دولة، وحيث ان قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته اجاز للمتهم المحبوس احتياطيا ان يتظلم من قرار الحبس امام رئيس المحكمة المختصة فاننا نتظلم بهذا التظلم للاسباب الآتية: وأضاف ان المادة 69 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وفق التعديل الاخير لها تنص على انه اذا رؤي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ القبض عليه.. ويستفاد من النص السابق ان الحبس الاحتياطي ليس من قبيل العقوبة المبكرة ولا هو بلا ضوابط بل يجب ان يقترن بوجود مصلحة تتصل بالتحقيق، وقد حدد المشرع هذه المصلحة بانها منع المتهم من الهرب او منعه من التأثير على سير التحقيق بما مؤداة ان المشرع حدد على سبيل الحصر المصلحة المراد حمياتها عبر تقرير الحبس الاحتياطي فالامر ليس سلطة مطلقة للمحقق، بل هو سلطة مقيدة من قبل المشرع صراحة. وقال: لما كان ذلك وكان موكلنا هو احد رجالات الكويت وعضو مجلس امة في عدة فصول تشريعية ولا يخشى الهرب، كما ان التحقيق في القضية تم استكماله وتم توجيه الاتهامات. راجيا نظر التظلم في الميعاد القانوني المحدد في المادة 69، والغاء قرار الحبس الاحتياطي بحق البراك. وكانت النيابة العامة قد وجهت الى البراك ثلاث تهم بموجب المادة 25 من قانون الجزاء المعدل وهي العيب بالذات الاميرية والتطاول على مسند الامارة والطعن بحقوق وصلاحيات الامير.

في بيان يشير الى وجود تحرك شامل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هاجمت ثلاثة احزاب تحمل جميعها اسم الحزب الكويتي «حزب الامة» في كل من الكويت والامارات العربية المتحدة والسعودية النظام في الكويت كما هاجمت انظمة الحكم في دول «الخليجي». وقالت الاحزاب الثلاثة في البيان الذي ذيل برقم هاتف د.فيصل الحمد من حزب الامة في الكويت للتواصل.. قالت اننا في ظل ما يمر به الخليج العربي من تحولات سياسية واجتماعية كبرى تجلت في الأحداث السياسية في بلدان الخليج العربي من اعتقالات وقمع لدعاة الاصلاح وفي ظل عجز الحكومات الخليجية عن مواكبة تلك التحولات لنؤكد أهمية قيام حكومات منتخبة تكون هي مصدر السلطة وقادرة على تحقيق الاتحاد الخليجي والأمن الاستراتيجي للمنطقة والتنمية الشاملة اعتمادا على القدرات الذاتية لشعوب الخليج. ويشار في هذا الصدد الى ان تسع شخصيات سعودية كانوا قد اعلنوا انفسهم هيئة تأسيسية في نوفمبر من العام 2011 الماضي لما يسمى حزب الامة الاسلامي في المملكة العربية السعودية حيث قال احدهم د.محمد بن غانم القحطاني انه سلم وزملاءه وثيقة الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تتضمن عدة مطالب منها التداول السلمي للسلطة الذي قال القحطاني لـCNN وقتها ان المقصود منه وصول رئيس وزراء منتخب وهو ما يتسق وما جاء في مطالب البيان الصادر امس. وفي اول اغسطس من هذا العام 2012 اعلن د أ.حسن أحمد الدقي في بيان تأسيس أول حزب سياسي سلمي في دولة الامارات باسم حزب الامة ايضا وحمل نفس الدعوة بدءا بفسح المجال للمشاركة الشعبية والتعددية السياسية. وكان الحزب الكويتي هو الاقدم إعلاناً بينهم والذي اعلن باسم حزب الامة قبل اكثر من 8 سنوات.

وسط حالة من الترقب والانتظار في الساحة السياسية لـ«اجراء ما» اتفقت جميع القوى والكتل والمجاميع على امكانية حدوثه مطلع الاسبوع المقبل، دعا عضو المعارضة والحركة الدستورية جمعان الحربش الى عفو عام عن النواب والمواطنين والمغردين وبدء مصالحة وطنية. يأتي ذلك فيما واصلت ادارة الانتخابات استقبالها وتسجيلها للمترشحين حيث استقبلت أمس تسعة مرشحين وبوتيرة ضعيفة كان نصيب الدائرتين الاولى والرابعة ثلاثة مرشحين لكل منهما، ومرشحان في الثالثة ومرشح واحد في الخامسة، ولم يتقدم للتسجيل في الدائرة الثانية أي مرشح أمس. يأتي هذا فيما تناقلت اوساط نيابية انباء عن جهود ومساع تقوم بها اطراف معتدلة ومتوازنة في كتلة المعارضة لترتيب لقاء مع القيادة السياسية «والتماس اتخاذ اجراءات تعالج الوضع وتخرج البلاد من الازمة» على حد قول مصدر مطلع. وافادت المصادر ان المساعي ترمي الى الحصول على موعد لعقد اللقاء قبل موعد مسيرة ومظاهرة الاحد المقبل، وانه سيتم فور الحصول على الموعد تشكيل وفد للقاء يضم بعد العناصر التي لم يكن لها دور او مشاركة مباشرة في المسيرات والمظاهرات السابقة، وستكون اجندة اللقاء ترطيب الاجواء واقتراح حلول للخروج من الازمة. ومن جانبه، نفى المستشار في الديوان الاميري د.عبدالله المعتوق ما جاء على لسان استاذ الشريعة د.طارق الطواري بشأن ترتيب موعد او لقاء لرموز المعارضة مع صاحب السمو الامير، وقال المعتوق «لم اتحدث اطلاقا في هذا الموضوع، ولا اعلم عن لقاء كهذا، ولم ابلغ به». ومن جانبه قال النائب السابق محمد هايف المطيري «انه مع خلافنا مع مرسوم تعديل آلية الاصوات، الا اننا ندعو للتوصل الى رأي حكيم وحل حكيم ينزع فتيل هذه الازمة. وقد كشفت مصادر عن اتصالات يجريها بعض اعضاء المعارضة (الاغلبية) فيما بينهم للاتفاق على تصورات ومقترحات لعرضها على كامل الكتلة المقاطعة في اجتماعاتها المقبلة بغية التوصل الى معالجات تقلل من الاضرار والخسائر التي سيتعرض لها الجميع اذا استمرت المقاطعة واستمرت الانتخابات. وافادت المصادر ان مثل هذه المقترحات ستعرض بعد تظاهرة الخميس وبعد التأكد من ثبات الحكومة على موقفها بإقامة الانتخابات بالصوت الواحد وفي موعدها المقرر في الاول من ديسمبر المقبل. ومن ناحية اخرى، اكدت قوى المعارضة على موقفها الرافض للنهج الحكومي تجاه الاحداث التي مرت بها البلاد مساء الاربعاء الماضي وما صاحبها من تعسف رجال الامن ضد «الاحتجاجات السلمية» في مسيرة «لمسلم البراك». ودعت المعارضة في بيان لها السلطة الى نزع فتيل الازمة عبر عدة اجراءات مستحقة، مؤكدة التمسك بخيار الاحتجاج الرسمي، داعية لالغاء مرسوم تقليص الاصوات الى صوت واحد والعودة لقانون الخمس دوائر واربعة اصوات دون تعديل واجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، اضافة الى نزع فتيل الازمة وتخفيف الاحتقان السياسي. واشارت الى ان الاحتجاجات التي شهدتها مناطق صباح الناصر والفردوس والصباحية امس الاول كانت عفوية وتلقائية دون ترتيب مسبق من احد.

بين حراك الصباح وحراك المساء كانت مجرد ساعات ربما فقط «لالتقاط الأنفاس». ففي حين شهد تجمع القوى السياسية في شارع الصحافة بعض التجاذب الأمني على دعوة الحضور الى فض التجمع الذي كان خطيبه النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب، معبرا عن رفض الواقع الحالي، كان التجمع أمام ديوانية النائب السابق مسلم البراك من النوع «الحار» سواء كان عاطفيا أو أمنيا، أكد في مستهله النائب السابق خالد الطاحوس أن البراك «ليس سجينا بل هو حر طليق». ووسط المئات ممن توافدوا الى الديوانية أعلن الطاحوس أن مسيرة الأحد ستكون «أكبر رسالة» للرد على سجن البراك، فيما كان للمواطن سليمان الشمري القادم من الجهراء الى الأندلس سيرا على الأقدام مداخلة شعرية، مخاطبا البراك بقوله «أنا شمري وواحد من عيالك». أما «بيت التصعيد» فكان باعلان المسيرة من الديوانية الى السجن المركزي، حيث حضرت قوات الأمن الى مكان التجمع، وأحاط بعض منها بمبنى السجن المركزي، لكن المسيرة التي انطلقت أغلقت الشارع بين الفردوس والعارضية. تلك كانت البداية، التي استكملها المتجمهرون بإصرار على المضي قدما الى السجن المركزي، حيث كانت القوات الخاصة في الانتظار، ولدى وصولهم أنذروهم بالتراجع وفض المسيرة وأمهلوهم دقائق، ولما لم يمتثلوا استخدمت القوات الخاصة القنابل الدخانية وأخرى مسيلة للدموع وثالثة صوتية لتفريقهم. ومن تجمع «قاطع» قال الدكتور الخطيب: «نقول للعالم ان الشعب الكويتي ليس راضيا عن الوضع الذي نحن فيه، لقد أذونا وبصمونا. حرامية سرقوا البلد. لقد أصبحنا غير قادرين على العيش في البلد. أربعون سنة والأوضاع سيئة ولا بد من محاربة الفساد». وأضاف: «لا بد من إقناع الناس بمقاطعة الانتخابات». وتابع: «لقد كان في المجالس السابقة نواب محترمون (زينين) لكنهم لم يقدروا على تغيير الأوضاع السيئة التي هي من سيئ الى أسوأ». وسأل: «هل الشعب راض عن الأوضاع الحالية في البلد؟» فأتاه الرد من الحضور أن «لا». وشدد على أن «المسألة ليست مسألة كم عدد الأصوات أو الدوائر بقدر انها مسألة قناعات ناخبين. إن العالم كله يرصد العملية الانتخابية المقبلة. إنه ينظر الى الانتخابات على انها استفتاء الشعب الكويتي، فهل أنتم راضون عن المسيرة الطويلة أم لا؟». وأضاف أن «أهم شيء في الانتخابات المقبلة هو أن عدد المقاطعين لها يعبر عن غالبية الشعب الكويتي».

أكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله لـ «الراي» إحالة 3 خدمات إخبارية على وزارة المواصلات لاتخاذ اللازم معها، بشأن مخالفتها لقانون المطبوعات والنشر، في ما يتعلق بإقرارها وتعهدها بعدم مخالفة القانون، وعلى أن تطبق الوزارة القانون عليها مباشرة في حال المخالفة. وإذ لم يشأ العبدالله أن يفصح عن هذه الخدمات حتى انتهاء التحقيق، أكدت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات لـ «الراي» تسلمها كتابا من وزارة الاعلام يفيد بموضوع المخالفة. كما نفى الوزير العبدالله أن يكون قد اوقف أيا من المذيعين عن العمل سواء في الاذاعة او التلفزيون. من جهة أخرى، أكد العبدالله أن «الإجراءات التي قامت بها وزارة الاعلام تجاه قناة (مباشر) قانونية مئة في المئة، وسنقدم مذكرة كاملة الى القضاء حال طلبه والامر متروك له». وكان رئيس المركز الاستشاري القانوني المستشار خالد عبدالحميد الزامل، الموكل عن الشيخ فهد سالم العلي وعن الممثل القانوني لشركة البث الفضائي العربي، أوضح أمس من خلال «الراي» أن «عملية الدهم التي تعرضت لها قناة (مباشر) ومصادرة الأجهزة تأتي من ضمن مسلسل التعديات وتجاوز القوانين»، معلنا أن «تصرفات وزارة الاعلام الجائرة بحقنا محل دعاوى مازالت منظورة أمام قضائنا العادل».

كشف وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد لشؤون النظم والمعلومات أحمد العبدالجليل لـ «الراي» عن 50 ألفا و174 إجازة مرضية بقيمة مليون دينار تقدم بها العاملون في الجهات الحكومية خلال الفترة من 21 وحتى 24 أكتوبر الماضي، ما قبل وقفة عرفة. وأكد العبدالجليل انه وبحسب الاحصائية احتلت وزارة التربية المركز الاول بعدد المرضيات على مستوى الجهات الحكومية بـ 22الفا و643، بكلفة 452 ألف دينار، تلتها وزارة الداخلية بـ 4258 مرضية بقيمة 85 ألف دينار. واشار العبدالجليل الى ان عدد طلبات المراجعة الطبية المسجلة في النظام في اول يوم دوام بعد إجازة العيد بلغ 1525، لافتا الى أن الاجمالي العام لطلبات المراجعة خلال اليومين الماضيين بلغ 3 آلاف طلب. وقال العبدالجليل ان قطاع النظام والمعلومات في ديوان الخدمة يعمل على مدار السنة وفق الية عمل محددة، موضحا ان ثمة كوادر تقوم بمتابعة هذا النظام ودعمه بحيث يعمل وفق ماهو مطلوب منه دون وجود أي مشاكل.

أعلنت وزارة الداخلية 'تمكن أجهزة الأمن المعنية من ضبط وإحالة للتحقيق لعدد من مثيري الشغب والعنف والمحرضين ممن قاموا بتنظيم مسيرة طافت عدة مناطق سكنية مما تسبب فى إغلاق بعض التقاطعات المهمة والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وتوقف وعرقلة حركة السير وتعطيل المصالح العامة والخاصة وإثارة القلق والهلع والخوف فى نفوس أهالي وأطفال المناطق التي مرت بها تلك المسيرة'. وقالت الوزارة في بيان صحافي أنه 'نتيجة لتعرض أربعة أفراد من رجال القوات الخاصة لمحاولة الدهس من قبل إحدى سيارات الدفع الرباعي, وبلوحات غير كويتية, تمكنت من الفرار, ونتج عنها إصابة أفراد القوة بإصابات مختلفة , كما تعرض أحد ضباط شرطة نجدة الجهراء للدهس من قبل سيارة فورد تم ضبطها في إحدى المناطق القريبة من الحدث، ولعدم انصياع المتجمهرين والمحرضين لتعليمات أجهزة الأمن بضرورة الالتزام بالقانون والهدوء والتراجع إلا أنهم قاموا بالتصعيد وارتكاب أعمال شغب وعنف وإثارة وتحريض بالتعدي على رجال الأمن ورشقهم بالحجارة وإلقاء الزجاجات والمخلفات وإتلاف المرافق واستخدام مكبرات الصوت المحمولة على المركبات الأمر الذي أدى إلى تدخل أجهزة الأمن والتعامل المباشر مع هؤلاء بتفريقهم وفض المسيرة وإحكام السيطرة عليها وضبط المحرضين ومثيري الشغب'. وإذ حذرت الوزارة 'الكافة من مغبة مخالفة القانون والخروج على النظام والآداب المرعية ومن أنها سوف تمنع تنظيم كافة المسيرات مستقبلا'، أكدت 'عزمها في التعامل الوقائي مع هذه التجاوزات بكل الحزم والشدة للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن الوطن في هذا الظرف'. دهس مصور «الراي» تعرض مصور «الراي» الزميل أسعد عبدالله إلى حادث دهس عمدا من قبل سيارة دفع رباعي خلال محاولة قائدها الهرب بهد دهسه ايضا أحد افراد القوات الخاصة.

قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن محاولات حثيثة بدأت لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد. وكشفت المصادر أن هناك محاولات للقاء القيادة السياسية يبذلها كل من عميد كلية الشريعة السابق د.محمد الطبطبائي، والأستاذ بكلية الشريعة د.طارق الطواري والنائب السابق محمد هايف، وعضو مجلس 2012 المبطل أسامة المناور. وأوضحت المصادر أن هذه المحاولات تحاول التوصل إلى حل سياسي. وكشف النائب السابق محمد هايف ان مجموعة من الدعاة والدستوريين المشهود لهم بالكفاءة بدأوا اتصالات وزيارات لنزع فتيل الأزمة. وقال هايف ردا على سؤال لـ «الأنباء»: هناك محاولات وزيارات قام بها بعض الحكماء لحل الأزمة ونحن نبارك هذه الجهود لمعالجة الأزمة وإعادة الأمور الى نصابها. وبين ان حل الأزمة سهل، مضيفا ان الحراك الشعبي بالطريقة التي رأيناها يزيد من الأزمة مثل كرة الثلج. وردا على سؤال حول أسماء من يقوم بالمبادرة، أجاب: شخصيات من خارج المعارضة ومن خارج الحكومة أيضا. وجدد القول: نحن لا نرفض أي تحرك للإصلاح وهو أمر مطلوب. هذا، وأعلنت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هدف الحكومة الأساسي الآن والذي ستعمل على تنفيذه خلال الأيام المتبقية قبل يوم الاقتراع هو تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية. وكشفت المصادر عن استطلاعات رأي سجلت ارتفاعا متوقعا لنسبة المشاركين في هذه الانتخابات مقارنة بالعام السابق، في ظل خطة التوعية التي أقرتها وزارة الإعلام. وردا على سؤال حول ما نشر عن اعتزام البعض التواجد أمام مقار الاقتراع لمنع المواطنين من المشاركة، أجابت المصادر: الحكومة تكفل حرية التعبير عن الرأي وفق القانون، وتأسيسا على ذلك اعتبرت الحكومة رغبة المقاطعين حقا، ومن الواجب والضروري احترام رأي الراغبين في المشاركة ولا يجوز لمن لا يرغب في المشاركة منع الراغبين في المساهمة بالعرس الانتخابي، والحكومة تؤكد أنها ستحفظ حقوق الجميع وهذا واجبها، ولن تسمح بإعاقة ممارسة حق الانتخاب مهما كان الأمر.

عد قرار الإفراج عن النائب السابق مسلم البراك بكفالة قدرها 10 آلاف دينار، اجتمع عدد من المواطنين أمام باب السجن المركزي للاحتفال بخروجه حيث أحضر ابن أخيه علي البراك «جمالاً» لنحرها. وعند خروج البراك من السجن، اكتظ الجمهور الحضور عند باب السجن مرددين العديد من «الشيلات» ولحظة فتح الباب تدافع المتواجدون للسلام عليه، وخرج بين الجموع محمولا على الأكتاف وسط التصفيق والأهازيج. بعدها خاطب النائب السابق مسلم البراك الحضور قائلا: انا لا أملك القدرة على ان أعبر لكم عما في قلبي وصدري من تقدير وامتنان، ولكني اريد ان اقول عن شيء لعله يعبر التعبير الحقيقي فاليوم أمرت النيابة العامة بالإفراج عني بكفالة 10 آلاف دينار لكن اقسم بالله العظيم انني اعلم يقينا ان خروجي ليس بالكفالة التي دفعت انما أصواتكم وارادتكم الحرة هي التي أخرجتني من المعتقل. واضاف البراك: قسما بالله انني أستذكر مسيرة 16 سنة تشرفت اني مثلتكم واقسم بالله انني لم أخنكم او أخذلكم، وبعد كل هذه المسيرة اقول قسما بالله انني مقصر بحقكم بيض الله وجيهكم وأصبح عندي إيمان قطعي بأن الدستور لن نخاف عليه وانتم خلفه، وأعيد وأكرر آخر كلمة قلتها قبل إلقاء القبض وهي بيت شعر للفارس الأمير الشيخ عبيد الرشيد: عيب على اللي يتقي عقب ما بان … وعيب طمان الراس عقب ارتفاعه

صدرت كتلة الأغلبية والحركات والقوى الشبابية و«نهج» بيانا مشتركا أمس حول التعامل الأمني مع الاحتجاجات السلمية، وجاء في البيان ما يلي: «يوما بعد يوم ينكشف أمام الجميع، ليس في الكويت فحسب، بل في العالم أجمع، الوجه القبيح للنهج الأمني، فهاهي الاجتماعات العامة تمنع، مثلما حدث في اجتماع «قاطع» في شارع الصحافة، وهاهي الاحتجاجات السلمية العفوية التلقائية من دون ترتيب مسبق من أحد للمواطنين في صباح الناصر والفردوس والصباحية وغيرها تتعرض للقمع، وللحصار الأمني وانتهاك حرمات المنازل، وهاهي عناصر القوات الخاصة من المقنعين تروع الأهالي الآمنين فتوجه القذائف الدخانية نحو مناطقهم السكنية، وتلقي القنابل الغازية المسيلة للدموع بين البيوت وعلى الديوانيات، وتحدث عشرات الإصابات فيهم، وهاهي الاعتقالات، بما فيها العشوائية، تتسع في صفوف الشباب، وها هو نهج الملاحقات الأمنية يعود مجددا. وتابع البيان: إن هذه الممارسات لن ترهب الشعب الكويتي الحر، كما أنها دليل ثابت على نزعة الحكومة المعادية للديموقراطية، التي تتجاوز حدود إصدار مرسوم العبث بالنظام الانتخابي، حيث تستهدف الانقلاب الكامل لاحقا على الدستور، في الوقت الذي تروج فيه الحكومة عبر أبواقها الإعلامية التضليل وتزييف الوقائع والحقائق، والادعاء المغرض والاتهام الباطل المخالف للواقع والمتعارض مع المنطق بأن هناك محاولة مزعومة تستهدف الانقلاب على نظام الحكم، وذلك على الرغم من أن الحكومة نفسها هي التي اختلقت الأزمة، وهي التي أشعلت فتيلها عندما انفردت بالقرار وانتهكت الدستور وأصدرت مرسوم قانونها سيئ الذكر بتغيير آلية التصويت. وأضاف البيان: إننا في الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا المعارض لنهج الحكومة وانقلابها على الدستور ورفضنا التام للممارسات القمعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية، فإننا نتمسك بخيار الاحتجاج السلمي ورفض أي ردات فعل غير مسؤولة، وندعو الحكومة إلى نزع فتيل الأزمة عبر الإجراءات المستحقة التالية: ٭ أولا: وقف الممارسات القمعية والأساليب البوليسية غير المسبوقة. ٭ ثانيا: إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف الملاحقات الأمنية للمعارضين وللشباب المشاركين في الاحتجاجات السلمية. ٭ ثالثا: إلغاء المرسوم بقانون المعدل للمادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وإجراء الانتخابات النيابية وفقا للقانون المشار إليه من دون تعديل وذلك في موعدها الدستوري. ٭ رابعا: وقف حملات التحريض والتشويه والافتراءات التي تشنها الحكومة عبر أبواقها الإعلامية. واختتم البيان: فهذا هو الطريق الوحيد لنزع فتيل الأزمة وتخفيف حالة الاحتقان السياسي ومنع تدهور الأوضاع، وليس هناك من طريق آخر سواه. وإلى أن تتحقق هذه الإجراءات، فإننا نؤكد دعمنا لكافة أشكال التعبير السلمي المعارض لنهج الحكومة، وبينها فعالية «كرامة وطن» المقررة مساء الأحد المقبل 4 الجاري، وندعو المواطنين إلى الحرص الكامل على سلميتها وتجنب الانجرار وراء محاولات الاستفزاز التي ستقوم بها الحكومة. كتلة الأغلبية، تجمع «نهج»، الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، الحركة الدستورية الإسلامية، التيار التقدمي الكويتي، الحركة الإصلاحية الكويتية (حراك)، حزب الأمة، الحركة الديموقراطية المدنية (حدم)، الحركة السلفية، تجمع ثوابت الأمة، الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت. من جانب آخر، قال النائب السابق محمد هايف بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد بديوان د.وليد الطبطبائي «سمعت أمس الأول بالتصادم الذي حدث بين القوات الخاصة والأهالي وذهبت الى هناك مع د.الوسمي ود.الدمخي، وشاهدنا المصادمات وقيام القوات الخاصة برمي عبوات الغاز على المنازل، ورأيت بعيني إحدى العبوات تهوي على أحد المنازل». وكشف هايف عن اختناق اكثر من 20 حالة بين نساء وأطفال دخلوا مستشفى الفروانية، بالإضافة الى حالات الضرب والاعتقال. وبين هايف ان الاعتقالات من القوات الخاصة غير حكيمة وغير المسؤولية، علما ان المسيرة كانت سلمية، لكن القوات الخاصة بادرت الهجوم لدرجة انها أوصلت الشباب الى الشوارع الداخلية والمنازل، وكان من المفترض ابتعاد القوات عن المساكن ولا تهاجم العوائل، لأن الغاز اذا رمي في احد الشوارع يتسلل لجميع المنازل. وتساءل هايف: من يتحمل وزر هذه الأعمال ومسؤولية العوائل، أليس بالداخلية رجل حكيم، مبينا ان ما قامت به القوات الخاصة دفع الشباب للخروج من البيوت للتصادم معهم، وحدثني بعض الشباب كيف نسمح للقوات بالدخول على عوائلنا ومهاجمة منازلنا وتريدون منا السكوت؟ وحمّل هايف «الداخلية» المسؤولية وتحديدا القوات الخاصة عن مثل هذه الأعمال، مبينا ان بعض الشباب أتوا بأكياس ممتلئة بعبوات الغاز يقدر عددها بـ 100 عبوة. ودعا هايف «الداخلية» الى محاسبة من أمر بإلقاء العبوات ومن قام بمهاجمة العوائل في المناطق السكنية ولن نقبل بذلك ولا شك انه يزيد من حال التوتر ويزيد من شحن الشارع وغضبه. وحض هايف الأصوات الحكومية الحكيمة على ألا تقوم بقرارات غير مدروسة تزيد من الغضب وردود الفعل. ومع خلافنا مع مرسوم تعديل آلية الأصوات الا اننا ندعو للتوصل الى رأي حكيم وحل حكيم ينزع فتيل هذه الأزمة ومهما اختلفنا فنحن لا نريد ان يضيع البلد بهذه الصورة ولا نريد هذه الفوضى التي لا نعلم نهايتها، لذلك ندعو إلى صوت العقل والحكمة وان يرجع أصحاب القرار لنزع فتيل الأزمة بكل حكمة وكل روية ولا يمكن ان يترك البلد بهذه الصورة يسير الى المجهول.

استنكرت كتلة الأغلبية وعدد من القوى السياسية التعامل الأمني مع مسيرة الأربعاء، ومنع التجمعات العامة وإطلاق القذائف الدخانية على المتجمعين، فضلاً عن الملاحقات. ورفضت المعارضة، في بيان مشترك لها عقب الاجتماع الذي عقدته في ديوان النائب السابق د. وليد الطبطبائي، حول التعامل الأمني المتعسّف مع الاحتجاجات السلمية، مقولة الانقلاب على نظام الحكم، ووصفتها بأنها باطلة. وشددت على ضرورة التمسّك بخيار الاحتجاج السلمي، ورفض أي ردات فعل غير مسؤولة، داعية السلطة إلى نزع فتيل الأزمة. وطالبت المعارضة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية للمعارضين والشباب والمشاركين في الاحتجاجات السلمية، وإلغاء المرسوم بقانون المعدّل للمادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وإجراء الانتخابات النيابية وفقا للقانون المشار إليه من دون تعديل، وذلك في موعدها الدستوري، ووقف حملات التحريض والتشويه. وجددت المعارضة الدعوة للمشاركة بفعالية «كرامة وطن 2»، المقررة الأحد المقبل، داعية المواطنين إلى الحرص الكامل على سلميتها وتجنّب الانجرار وراء محاولات الاستفزاز التي ستقوم بها السلطة. الحضور 1 ــــ الصيفي مبارك 2 ــــ محمد الخليفة 3 ــــ جمعان الحربش 4 ــــ محمد الكندري 5 ــــ محمد الدلال 6 ــــ حمد المطر 7 ــــ سالم النملان 8 ــــ فلاح الصواغ 9 ــــ خالد السلطان 10 ــــ عادل الدمخي 11 ــــ فيصل اليحيى 12 ــــ بدر الداهوم 13 ــــ وليد الطبطبائي 14 ــــ خالد الطاحوس 15 ــــ اسامة المناور 16 ــــ احمد السعدون 17 ــــ فيصل المسلم 18 ــــ عمار العجمي المشاركون في الاجتماع كتلة الاغلبية، «تجمع»، الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، الحركة الدستورية الاسلامية، التيار التقدمي الكويتي، الحركة الإصلاحية الكويتية (حراك)،حزب الامة، الحركة الديموقراطية المدنية (حدم)، الحركة السلفية، تجمع ثوابت الامة، الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت.

تجري استعدادات ضخمة وغير مسبوقة في البلاد، للاحتفال بالذكرى الـ50 لصدور دستور الكويت، التي توافق 11 نوفمبر الجاري. وتشير المعلومات إلى أنه يجري العمل على تركيب مكبرات للصوت ولوحات بروجيكتور على طول شاطئ الخليج، بدءا من الجزيرة الخضراء، وصولاً إلى أبراج الكويت. ووفق هذه المعلومات، فإن لجنة المناقصات المركزية وافقت على مناقصة لشراء ألعاب نارية بقيمة 4 ملايين و164 ألف دينار لاستخدامها في العرض الكرنفالي، الذي ربما يكون الأضخم احتفالا بذكرى الدستور. وقالت المعلومات إن الشركة التي فازت بالمناقصة هي التي أشرفت على احتفالات دورة الألعاب الأولمبية الـ20 عام 2006، وافتتاح استاد نادي يوفنتوس الجديد واليوم الوطني الـ40 لدولة الإمارات.

في ردة فعل قضائية سريعة.. قرر المكتب الفني بالمحكمة الكلية ظهر أمس إخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار، بعد أن قدم محاموه تظلما لدى المحكمة من قرار النيابة العامة باستمرار حجزه عشرة أيام في القضية التي أقامتها ضده إدارة أمن الدولة. وتلقى رئيس المحكمة الكلية ذلك الطلب صباح أمس وأحاله للمكتب الفني للاطلاع واتخاذ القرار المناسب، وظهرا قرر القاضي بالمكتب الفني سالم الرشيدي إخلاء سبيل البراك بكفالة 10 آلاف دينار، على أن يتم نظر دعواه في وقت لاحق أمام محكمة الجنايات. وجاء بالتظلم: أصدرت النيابة العامة بتاريخ 31/10/2012 قرارها بحبس البراك مدة عشرة ايام حبسا احتياطيا على ذمة القضية رقم (17/2012 امن دولة 15/2012 حصر امن دولة) , وحيث ان قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته اجاز للمتهم المحبوس احتياطيا ان يتظلم من قرار الحبس امام رئيس المحكمة المختصة فاننا نتظلم لعدة أسباب. وأوضح التظلم أن المادة 69 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وفق التعديل الاخير لها تنص على انه «اذا رؤي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ القبض عليه» حيث يستفاد من ذلك النص ان الحبس الاحتياطي ليس من قبيل العقوبة المبكرة ولا هو بلا ضوابط بل يجب ان يقترن بوجود مصلحة تتصل بالتحقيق، وقد حدد المشرع هذه المصلحة بأنها منع المتهم من الهرب أو منعه من التأثير على سير التحقيق بما مؤداة ان المشرع حدد على سبيل الحصر المصلحة المراد حمايتها عبر تقرير الحبس الاحتياطي فالامر ليس سلطة مطلقة للمحقق , بل هو سطلة مقيدة من قبل المشرع صراحة. وأشار إلى أن البراك هو احد رجالات الكويت وعضو مجلس امة في عدة فصول تشريعيه ولايخشى الهرب , كما ان التحقيق في القضية تم استكماله وتم توجيه الاتهامات. وكانت إدارة أمن الدولة قد حركت قضية ضد البراك وأحالتها إلى النيابة العامة على خلفية حديثه في ساحة الإرادة وبدورها أمرت النيابة بضبطه وإحضاره وهو ما تم بعد أيام، حيث تم اقتياده من ديوانه إلى مبنى أمن الدولة قبل إحالته في اليوم التالي إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهم العيب بالذات الاميرية والتطاول على مسند الإمارة والطعن بحقوق وصلاحيات الأمير. وقال البراك بعد دفع مبلغ الكفالة وخروجه من السجن المركزي: شكرا لله وشكرا للشعب وشكرا للأمة، وموعدنا مسيرة «كرامة وطن» في 4/11 ولا نامت أعين الجبناء. وأضاف البراك: نعم خرجت بكفالة 10 آلاف دينار ولكن أقسم بالله أني أعلم يقينا بأن اللي طلعني هو أصواتكم الحرة. الحربش: مصالحة وطنية قال د. جمعان الحربش من ديوان البراك: ادعو لمصالحة وطنية يتم بها إلغاء تعديل آلية التصويت وإسقاط القضايا عن الشباب والمغردين والنواب السابقين الإصلاحيين. مبروك مسلم قال د.عبيد الوسمي: كنا نحذر من التخبط في القرارات وهذا ما حصل عندما سجنتم ضمير الأمة.. لا تغضبوا الشعب مرة أخرى، مبروك ضمير الأمة. المبادئ لا تُسجن أبدا قال النائب السابق مبارك الوعلان: مبروك للأحرار من وطني خروج ضمير الأمة بوحمود، مسلم البراك، لقد اكتشفنا الكثير بسجنك! المبادئ لا تسجن أبدا. نُبارك للشعب قال النائب في المجلس المبطل بدر الداهوم: نبارك للشعب الكويتي اطلاق سراح مسلم البراك الرجل الذي بذل كل ما يستطيع من اجل بلده وشعبه. أحببناك قال الصيفي مبارك الصيفي: نبارك لأنفسنا والشعب الكويتي الكريم اطلاق سراح مسلم البراك وأقول لمسلم دافعت وحملت هموم المواطنين بصدق فأحبك الناس وأحببناك. قرت أعينكم قال نائب المجلس المبطل اسامة الشاهين: قرت أعينكم يا أهل الكويت بخروج مسلم. الليلة أكثر سعادة قال د.عايد المناع: مبروك لمحبي النائب القيادي مسلم البراك قبول تظلمه وإطلاق سراحه وبالتأكيد أن الليلة ستكون أكثر سعادة وانشراحا من الليالي الثلاث الماضية. نقدّر الاستجابة لطلبنا قال عميد كلية الشريعة د.محمد الطبطبائي: نقدر الاستجابة لطلبنا بإطلاق سراح النائب السابق مسلم البراك.

احتضن ديوان النائب السابق د. وليد الطبطبائي في كيفان أمس قوى المعارضة الشبابية واتحاد عمال الكويت وبعض النقابات العمالية الأخرى بحضور عدد من نواب كتلة الأغلبية وأعضاء تجمع “نهج”. وناقش الاجتماع التطورات على الساحة المحلية وما شهدته مناطق الدائرتين الرابعة والخامسة أمس الاول حين قامت قوات الأمن مدعمة بالآليات والعتاد بتفريق مسيرة سلمية شارك فيها الآلاف من الشباب تضامنا مع النائب السابق مسلم البراك للمطالبة بإطلاق سراحه. وخلص الاجتماع إلى إصدار بيان مشترك حول التعامل الأمني المتعسف مع الاحتجاجات السلمية طالب عبره المجتمعون بوقف ما أسموه الممارسات القمعية وبإطلاق سراح المعتقلين ووقف الملاحقات الأمنية. كما دعوا إلى إجراء الانتخابات وفقا للقانون 42 لسنة 2006 من دون تعديل وكذلك وقف حملات التحريض بهدف نزع فتيل الأزمة السياسية. وأكد المجتمعون استمرار التعبير السلمي المعارض ومن بينه فعالية “كرامة وطن” المقررة 4 الجاري.وفيما يلي جانب مما جاء في البيان: يوما بعد يوم ينكشف أمام الجميع، ليس في الكويت فحسب، بل في العالم أجمع، والنهج الأمني... فها هي الاجتماعات العامة تُمنع، مثلما حدث في اجتماع “قاطع” في شارع الصحافة... وها هي الاحتجاجات السلمية العفوية التلقائية من دون ترتيب مسبق من أحد للمواطنين في صباح الناصر والفردوس والصباحية وغيرها تتعرض للحصار الأمني... وها هي عناصر القوات الخاصة من المقنّعين تروّع الأهالي الآمنين فتوجّه القذائف الدخانية نحو مناطقهم السكنية؛ وتلقي القنابلاجراء الانتخابات وفق قانون 42 دون تعديل .. إطلاق سراح جميع المعتقلين.. وقف الملاحقات الأمنية وحملات التحريضالغازية بين البيوت وتحدث عشرات الإصابات فيهم... وهاهي الاعتقالات، بما فيها العشوائية، تتسع في صفوف الشباب، وها هو نهج الملاحقات الأمنية يعود مجددا... ما ينذر بتحويل الكويت إلى دولة تنعدم فيها الحريات؛ وتُنتهك فيها الضمانات الدستورية؛ وتُهدر فيها كرامات المواطنين. إنّ الممارسات القمعية وغير المسبوقة لن ترهب الشعب الكويتي الحر... وهي دليل ثابت على النزعة المعادية للديمقراطية، في الوقت الذي تروّج فيه السلطة عبر أبواقها الإعلامية التضليل وتزييف الوقائع والحقائق؛ والإدعاء المغرض والاتهام الباطل المخالف للواقع والمتعارض مع المنطق بأنّ هناك محاولة مزعومة تستهدف الانقلاب على نظام الحكم، وذلك على الرغم من أنّ السلطة نفسها هي التي اختلقت الأزمة. إننا في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا التام للممارسات القمعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية، فإننا نتمسك بخيار الاحتجاج السلمي ورفض أي ردات فعل غير مسؤولة، وندعو السلطة إلى نزع فتيل الأزمة عبر الإجراءات المستحقة التالية: أولاً: وقف الممارسات القمعية والأساليب البوليسية غير المسبوقة. ثانياً: إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف الملاحقات الأمنية للمعارضين وللشباب المشاركين في الاحتجاجات السلمية. ثالثاً: إجراء الانتخابات النيابية وفقا للقانون 42 لسنة 2006 من دون تعديل وذلك في موعدها الدستوري. رابعاً: وقف حملات التحريض والتشويه والافتراءات التي تشنها السلطة عبر أبواقها الإعلامية. فهذا هو الطريق الوحيد لنزع فتيل الأزمة وتخفيف حالة الاحتقان السياسي ومنع تدهور الأوضاع، وليس هناك من طريق آخر سواه. وإلى أن تتحقق هذه الإجراءات، فإننا نؤكد دعمنا لجميع أشكال التعبير السلمي المعارض لنهج السلطة، وبينها فعالية كرامة وطن المقررة مساء الأحد المقبل 4 نوفمبر الجاري، وندعو المواطنين إلى الحرص الكامل على سلميتها وتجنّب الانجرار وراء محاولات الاستفزاز التي ستقوم بها السلطة.

أعلن وزير الأشغال العامة الدكتور فاضل صفر بان مجلس الوزراء قد وافق موخرا علي مشروع جسر الشيخ جابر والذي ستتم ترسيته علي أقل الأسعار كاشفا الي انه سيتم فقط اعادة طرح الجزء الثاني من المشروع” وصلة الدوحة” . وأضاف صفر عقب جولة شملت خمس مشاريع يقوم علي تنفيذها قطاع المشاريع الانشائية بالوزارة صباح أمس، ، بان جولتنا شملت خمس مشاريع وهي مبنى وزارة المواصلات في جنوب الصباحية والذي تم تسليمه و كذلك زيارة لمديرية امن محافظة الاحمدي و مديرية امن محافظة مبارك الكبير والمركز الحكومي التابع لوزارة الاشغال للفحوصات و الابحاث و المختبرات و أخيرا مبنى ديوان عام وزارة التربية ، لافتا الي ان العمل يمشي في الطريق الصحيح في كل المشاريع حسب الجدول الزمني لكل مشروع مع التغيرات و تأخير بسيط لا يذكر في بعض المشاريع . وحول ما ستشهده المنطقة من اختناقات في المستقبل قال د. صفر ، نعم هي منطقة تضم وزارات الخدمات والعديد من مؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة و في المقابل لدينا الان مستشار يقوم بدراسة كل الطرق المحيطه في المنطقة لفك الاختناقات و رفع كل الاشارات الضوئية الموجودة بحيث تكون حركة المرور انسيابية في المنطقة ولا تكون هناك اي اختناقات و توقف للحركة المرورية فهناك تطوير للتقاطعات الموجودة حول وزارات الكهرباء و الاشغال و المعلومات المدنية كذلك داخل المنطقة بما فيها شارع ابراهيم المزين فسيكون هناك تطوير . وفيما التأخير الذي شهده مشروع مبني وزارة التربية قال صفر، ان السبب الرئيسي للتأخير هو حدوث حريق في هذا المشروع بسبب سوء استخدام ادوات معينه تطايرت منها شرارة في فترة الصيف و اشتعلت 3 طوابق و لكن تم السيطرة عليهم و نحن الان في عملية تقييم المكان الذي شهده الحريق و نتمني أن لا تكون هناك اضرارا جسيمه، معلنا انه بناء علي تقرير جامعة الكويت سيتم تحول المسؤولية للمخطئ. وحول آخر تطورات مشروع جسر جابر قال صفر، طبقا للقانون فعندما يحدث خلاف بين لجنة المناقصات المركزية عندما ترسية مشروع ما، و ديوان المحاسبة يفصل في هذا الخلاف حسب القانون مجلس الوزراء وقد حسم مجلس الوزراء الخلاف بالترسية على الاقل سعرا في وجاري العمل علي نحضر المستندات للتوقيع، اما فيما يخص وصلة الدوحة “المرحلة الثانية من الجسر” فسنخاطب لجنة المناقصات لاعادة الطرح فور الانتهاء من اعداد الأوراق الخاصة به قريبا . وحول وجود ميلان في أحد أدوار المبنى الاول لديوان عام وزارة التربية وكيفية معالجته قال وكيل الوزارة لقطاع المشاريع الانشائية المهندس حسام الطاحوس، اي مشروع انشائي لا يخلو من بعض الملاحظات او قد يكون هناك اخطاء في التصميم وهذا ليس شيء غريب، انما الغريب عندما يستغرب الناس من وجود خطأ والعبرة كيف يتعامل مع وجود خطأ انشائي.. نعم قد تكون هناك أخطاء الا انه يتم التعامل معها فورا وما حدث هو وجود سقف به بعض الميل وتبين عدم وجود جسر يحمل حائط فوقه ولم يكن من ضمن التصميم وتم تصحيح هذا السقف و تم استكمال هذا الجسر واستكمال العمل وتصحيح الخطأ معربا عن الأمل في أن يتدارك المقاول الوقت لاعادة جدولة العمل ووضع خطة جديدة واعادة النظر في العمالة اللازمة وساعات العمل لانجاز المشروع في الوقت المحدد. وفيما يخص آخر تطورات مبني مكاتب اعضاء مجلس الامة قال الطاحوس مازال المشروع متوقفا وهناك قضايا ما بين المقاول والوزارة تأخذ مجراها ووقتها ولا نستطيع ان نتحكم في سير مواقيت النظر فيها ومتي ما انتهت وتم السماح للجهاز الفني بالعودة الي المشروع فسيتم مواصلة العمل. بدورها قالت نائب مدير المشروع المهندسة هديل الوائل بدأ العمل علي انشاء مشروع ديوان عام وزارة التر بية في يونيو 2010ومن المتوقع الانتهاء منه في يونيو 2014 ، لافتة الي ان نسبة الانجاز بلغت 28 % وان هناك بعض التأخير الا ان العمل جار لتداركه والالتزام بالجدول الزمني و التكلفة الاجمالية بلغت 76 مليون و 795 الف دينار تقريبا. وقالت هو عبارة عن مبنيين بينهما فناء داخلي احدهما 11 دور والثاني 9 أدوالر ويتميز بأنه يحتوي علي ملجأ ومسرح يتسع ل 600 شخص لحفلات الأعياد الوطنية ، اضافة الي ان الواجهة الخارجية تم تصميمها بطريقة اضاءة معينة تؤهلها لعمل بانوراما بها اثناء الاحتفالات الوطنية ، لافتة الي ان هناك 3 سراديب مواقف للسيارات تتسع لكل العاملين والمراجعين والضيوف. وأشارت الي ان الحريق الذي حدث في البرج الجنوبي للمشروع أخر نسب الانجاز ، لافتة الي ان الأماكن المتضررة تخضع لدراسة من قبل جامعة الكويت وان الوزارة بانتظار التقفرير النهائي لها في مطلع ديسمبر القادم ومن ثم نري طرق الاصلاح و الخطه التي سيتم من خلالها معالجة الوضع.

أكدت وزارة الداخلية في بيان لها امس حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها المسيرة التي انطلقت من عدة مناطق الليلة قبل الماضي أنه لا تهاون مطلقا في تنفيذ القانون على كل من ينظم ويحرض ويشارك في مثل هذه المسيرات المخالفة ويهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين وملاحقتهم وضبطهم وتسليمهم للعدالة. وأعربت عن دهشتها لإصرار المتجمهرين وإمعان من يحرضهم على الخروج في مسيرات للشارع غير مرخصة وممنوعة قانونيا والتي تم رصدها ومتابعتها ميدانيا وعبر عدسات المصورين وكاميرات التلفزيون وأجهزة الهاتف النقال التي تم ضبطها ومصادرتها مع مثيري الشغب والعنف والتي تبين خطورة وحجم الضرر الذي ارتكبه هؤلاء من ضعاف النفوس في حق أمن وطنهم وسلامة أنفسهم والآخرين، غير عابئين بالبيانات التي تصدر عن وزارة الداخلية والتي تعلن من خلالها عن عدم قانونية تلك المسيرات وما يتخللها من تحريض للشباب على ارتكاب أعمال شغب وعنف وإثارة الشباب للتعدي والشروع بالقتل عن طريق الدهس والاعتداء على رجال وأجهزة الأمن والإضرار بالمصالح العليا لأمن الوطن والتي أوقعت عشرة إصابات بين أفراد رجال القوات الخاصة ومن بينهم الشروع بالقتل عن طريق الدهس مما أدى إلى إصابة أربعة أفراد من رجال القوات الخاصة بإصابات مضاعفة وذلك بمنطقة الحدث من قبل عناصر مندسة سبق التحذير منها والتي كانت تستقل سيارة دفع رباعي والتي فرت هاربة من موقع الحدث عقب ارتكاب جريمتها النكراء في حق رجال الأمن والذين تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط السيارة المستخدمة في الشروع بالقتل عن طريق الدهس وجاري البحث المكثف عن الأشخاص تمهيدا لضبطهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق. وأضافت: كذلك تعرض ضابط من شرطة نجدة الجهراء للشروع بالقتل عن طريق الدهس والإصابة ايضا من قبل سيارة فورد تم ضبطها وقائدها في موقع الحدث فور وقوع الاعتداء مما يكشف عن مخطط للتأثير على الشباب والدفع بهم وتحريضهم على ارتكاب جرائم وأعمال الشغب والعنف والتعدي على رجال وأجهزة الأمن وإتلاف المرافق وإغلاق الطرق وتعطيل المصالح. رؤوس التحريض وذكرت الوزارة في بيانها أن ما ارتكبه المحرضون من عنف وشغب وإغلاق للطرق والتقاطعات والشوارع وإتلاف للمرافق والممتلكات العامة والخاصة وتعطيل للمصالح والهروب والاختفاء في المنازل وما سببه هؤلاء من أعمال إثارة باستعمال مكبرات الصوت المحمولة على سيارات من هلع وخوف ورعب في نفوس الأسر والعائلات وخوفهم على أبنائهم وسلامتهم جراء حالة الهياج التي انتابت العشرات مــــن الشبــاب المغرر بهم والذين تم الدفع بهم لارتكاب أعمال وسلوكيات مخالفة للقانون والنظام والآداب العامة والذين تمكنت أجهزة الأمن المعنية من ضبط رؤوس التحريض والعنف والشغب والإثارة وإحالتهم إلى جهات التحقيق والذين لن يفلتوا بأي حال من العقاب الصارم بما يتوفر من أدلة إثبات دامغة تدين هؤلاء على ما ارتكبوه من أفعال في حق الوطن وتعطيل مصالحه وما تكبده المواطنون من خسائر وتهديد وترويع. وأشارت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن أية مسيرات قادمة يطمح المحرضون على تنظيمها سوف تجابه بكل الحزم والشدة كذلك التجمعات التي سوف تقام خارج نطاق الساحة المخصصة للتعبير السلمي عن الرأي مقابل مجلس الأمة ستعامل بالمثل إذا لم تذعن للقانون والنظام وعدم الإساءة للغير أو اللجوء إلى الشغب أو العنف ولن نسمح مطلقا بالخروج على القانون والتعدي على رجال الأمن والشروع في القتل مهما كانت الأسباب والمبررات وعلى الجميع أن يعي دوره ومسؤوليته تجاه أمن الوطن وسلامة المواطنين ومصالحهم التي لا تعلوها أية مصالح آخرى. ومن جهة أخرى اعلنت وزارة الداخلية عن تمكن الاجهزة المعنية من ضبط عدد من مثيري الشغب والعنف والمحرضين واحالتهم للتحقيق ممن قاموا بتنظيم مسيرة طافت عدة مناطق سكنية تسببت في إغلاق بعض التقاطعات الهامة والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وتوقف وعرقلة حركة السير وتعطيل المصالح العامة والخاصة وإثارة القلق والهلع والخوف في نفوس أهالي وأطفال المناطق التي مرت بها تلك المسيرة. وذكرت الوزارة في بيان صحافي الليلة قبل الماضية انه نتيجة لعدم انصياع المتجمهرين والمحرضين لتعليمات أجهزة الأمن بضرورة الالتزام بالقانون والهدوء والتراجع وقيامهم بالتصعيد وارتكاب أعمال شغب وعنف واثارة وتحريض بالتعدي على رجال الأمن ورشقهم بالحجارة والقاء الزجاجات والمخلفات واتلاف المرافق واستخدام مكبرات الصوت المحمولة على المركبات فقد تدخلت اجهزة الأمن بالتعامل المباشر معهم بتفريقهم وفض المسيرة وإحكام السيطرة عليها وضبط المحرضين ومثيري الشغب. واشار البيان الى تعرض اربعة من افراد القوات الخاصة الى محاولة دهس متعمد وتعرضهم لإصابات مختلفة من قبل سيارة دفع رباعي تحمل لوحات غير كويتية لاذت بالفرار من موقع الحادث وكذلك تعرض ضابط برتبة مقدم في شرطة نجدة الجهراء لمحاولة دهس وتم ضبط الجاني في احدى مناطق محافظة الجهراء. وحذرت وزارة الداخلية من مغبة مخالفة القانون والخروج على النظام والاداب المرعية مؤكدة قيامها بمنع تنظيم كافة المسيرات مستقبلا وعزمها على التعامل الوقائي مع هذه التجاوزات بكل الحزم والشدة للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن الوطن في هذا الظرف.

الآن