مخالفات قانونية شابت تسوية 'الصفاة والمنتجعات'

الصرعاوي : حكم قضائي بعدم صحة التنازل عن أرض 'الضباعية'

أجرى المواطن عبدالمحسن الصرعاوي مؤتمراً صحفياً للحديث بالتفصيل حول التجاوزات والتلاعب التي أشار لها في أرض الضباعية ومناشدته سمو الأمير الإيعاز المباشر للجهات الرسمية بالإلتزام بالقانون والأحكام القضائية فيما يخص أملاك الدولة ، فيما يلي نص الأسئلة والإجابة عليها خلال المؤتمر الصحفي :
بما أنك عضو في مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار لماذا لم يتم اعتماد البيانات المالية للشركة عن عام 2011 حتى الآن ؟

بداية أو أن أوضح أنني لم أكن أريد التحدث في هذا المؤتمر أو في الوقت الحالي عن مواضيع شركة الصفاة للاستثمار وشركة مجموعة الصفوة القابضة .

ولكن بما أنكم طرحتم أسئلة فإنني سوف أقوم بالإجابة عليها انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمصارحة وحتى لا أتهم بالتهرب من أي أسئلة ، ومن ناحية أخرى لأنني لم أدع إلى اجتماع لمجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار منذ شهر مايو 2011 .

ورداً على سؤالكم أشير إلى أن التاريخ يعيد نفسه ، ففي أول حديث صحفي لي بعد دخولي إلى مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار رداً على اتهام المجلس السابق برئاسة السيد / عبدالله الشرهان لي بأن سبب اقالة المجلس لي هو عدم حضور اجتماعات مجلس الادارة ، وقد رددت بأن هذا الكلام غير صحيح ، وأن الصحيح هو طلباتي المتكررة بضرورة معالجة وتصحيح البيانات المالية المتعلقة ببعض الاستثمارات التي لا يوجد لها سندات ملكية رسمية والتي تم تبليغ جميع الجهات الرقابية عنها ومنها : البنك المركزي الذي يعلم بأن هناك مخالفات جسيمة ثبتت من خلال مكتب تدقيق معين من قبله للتدقيق على أنظمة الرقابة الداخلية للشركة وهو مكتب / برايس ووتر هاوس كوربورت وذلك بموجب كتاب الارتباط المؤرخ في 31 يناير 2011 عن فترة مراجعة من 1 يناير 2010 وحتى 31 ديسمبر 2010 وتاريخ انتهاء التقرير 1 مايو 2011 ، وهذا التقرير مكون من 84 صفحة .

والمخالفة واضحة بالصفحة 77 وهذا ما يتعلق باستثمار شركة أسمنت العربية في مصر باستثمار قيمته 25 مليون دولار اضافة إلى قبول البورصة في اثبات الملكية إلى صورة شهادة صادرة عن مدقق حسابات وليس عن الشركة ذاتها ، وهذا مدرج بالبيانات المالية للشركة منذ عام 2008 ، هذا ما يتعلق بإحدى الاستثمارات .

وأيضاً تم اخطار وزارة التجارة والصناعة ، وتبين لديها وجود مخالفات عديدة تتعلق بملكية الشركة في شركة الجذور بمصر وشركة أوري مكس بالإمارات وشركة إسمنت العربية بمصر ، ولم تتخذ أي اجراء بتفعيل دورها وأخذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة (178) من قانون الشركات، وقد أعطت الوزارة شركة الصفاة للاستثمار مهلة حتى نهاية السنة المالية في 31/12/2011 لتعديل أوضاع الشركة .

وفيما يتعلق بهيئة أسواق المال فقد تقدمت لها بشكوى من خلال لجنة التظلمات بتاريخ 04/05/2011 لتصحيح البيانات المالية لشركة الصفاة للاستثمار ، حققت فيها اللجنة لمدة تقارب العام ، وأصدرت اللجنة قرارها في الشكوى رقم 4/2011 بتاريخ 26/04/2012 بإحالة الشكوى إلى المجلس التأديبي وإلى النيابة العامة ، ومن هذا التاريخ وحتى اليوم فإن الهيئة لم تتخذ أي اجراء بخصوص قرار اللجنة ، كما أن الهيئة لا ترد على أي مخاطبات للإفادة عن مصير قرار اللجنة المشار إليه .

وقد تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة قيدت برقم 761/2011 حصر العاصمة ، وقد أدلت جميع الجهات المذكورة بشهادتها أمام النيابة العامة وأيدتني في كل ما تمسكت به ، وقد أحالت النيابة العامة كل من رئيس مجلس الادارة الأسبق ورئيس مجلس الادارة السابق ورئيس لجنة التدقيق السابق لشركة الصفاة للاستثمار إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير والتدليس في بيانات الشركة المالية وبتهمة اهدار استثمارات الشركة ، ومن بينها الاستثمار في شركة القدرة الاماراتية بقيمة تجاوز 62 مليون دينار .

والشاهد في كل ذلك أنني سعيت في مجلس الادارة إلى تصحيح أوضاع الشركة وعلاج أخطائها ، ولكن هذا الأمر لم يلاقي قبولاً لدى مجلس الادارة ، وقد ثبت لدى جميع الجهات الرقابية والقضائية ذات الاختصاص صحة مسلكي ومطالباتي ومساعي لتصحيح أوضاع الشركة .

وفي هذا السياق أشير إلى أن البيانات المالية لشركة الصفاة موجودة لدى هيئة أسواق المال منذ شهر مارس 2012 حسبما أعلنت ادارة الشركة ، وأحد الأسباب الجوهرية التي منعت الهيئة من اعتماد البيانات المالية حتى الآن هو الخلاف حول تقييم سهم شركة القدرة الاماراتية كما نشر بإحدى الصحف اليومية هو 55 فلس للسهم الواحد ، والغريب في الأمر أن الهيئة تناقش وتجادل وتجتهد في مسألة التقييم حال أنها لم تتحقق من الأصل ولم تطلب سند الملكية الرسمي أو شهادة الأسهم الصادرة لشركة الصفاة من شركة القدرة ، حيث أنها غير موجودة من الأساس ، وهذا هو الخطر الأساسي والمخالفة الجسيمة لهذا الاستثمار .

ولهذا السبب لجأت شركة الصفاة إلى طريق القضاء بدولة الامارات ، وهيئة أسواق المال على علم تام بكل الأمور التي سبق ذكرها .

وكل ذلك مع علم الهيئة بوجود حكم قضائي نهائي كانت خصماً فيه ، وقضى ذلك الحكم ببطلان الجمعية العمومية لشركة الصفاة التي انعقدت بتاريخ 20/09/2011 وبطلان كافة ما ترتب عليها من قرارات وآثار ، ومن بين هذه القرارات التي أبطلت بحكم نهائي اعتماد البيانات المالية لعام 2010 ، والغريب في الأمر أن الهيئة وشركة الصفاة للاستثمار يناقشان بيانات 2011 دون الاكتراث بالحكم النهائي الصادر ببطلان بيانات 2010 ، وهو ما يهدد بيانات 2011 وكافة ما يليها بالبطلان الحتمي لبطلان البيانات التي بنيت عليها وهي بيانات 2010 باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل .

بمناسبة ذكر حكم بطلان الجمعية العمومية لشركة الصفاة للاستثمار ، ما هو تأثير ذلك الحكم على أوضاع الشركة ومساهميها ؟

هذا الحكم يؤدي إلى بطلان كل قرارات الجمعية العمومية وكافة ما ترتب عليها من آثار ومن بينها بطلان تقرير مجلس الادارة وبطلان تقرير مراقبي الحسابات وبطلان البيانات المالية وكافة ما يتعلق بها عن عام 2010 ، وبطلان كافة ما يترتب على ذلك .

كما أنه يهدد ببطلان مجلس الادارة الحالي الذي تم انتخابه في الجمعية العمومية في 30/10/2011 .
والغريب في الأمر أن مجلس الادارة الذي دعي إلى جمعية 20/09/2011 المبطلة هو نفسه الذي دعي إلى جمعية 30/10/2011 في عدم وجودي رغم أنني العضو الوحيد في المجلسين الذي لا تشوب عضويته أية شائبة قانونية .
ومبعث الغرابة أن مجلس الادارة الذي دعي لهاتين الجمعيتين ارتكب نفس الأخطاء القانونية والاجرائية التي أدت إلى بطلان الجمعية الأولى في 20/09/2011 والتي ستؤدي لا محالة إلى بطلان الجمعية الثانية في 30/10/2011 .
وكان أحد أسباب بطلان جمعية 20/09/2011 هو أن اجتماع مجلس الادارة الذي قرر توجيه الدعوة لتلك الجمعية كان باطلاً لبطلان نصاب حضوره ، حيث تشترط المادة (22) من النظام الأساسي للشركة أن يكون غير صحيح إذا لم يحضره جميع الأعضاء .

ومن المؤسف في هذا الأمر أن المادة (22) من النظام الأساسي للشركة موجودة بنفس النص المشار إليه منذ تأسيس الشركة في عام 1983 ومع هذا لم تنتبه مجالس الادارات المتعاقبة على مدار 29 عاماً إلى هذا النص وإلى ضرورة احترامه ، وأن مخالفة هذا النص يؤدي إلى بطلان اجتماعات مجلس الادارة وبطلان قرارات مجلس الادارة وكافة ما ترتب على ذلك ، وكان هذا أحد أسباب بطلان الجمعية العمومية في 20/09/2011 وبطلان كافة ما ترتب عليها .
ولا أعرف كيف يتناوب كثيرون على ادارة شركات كبرى ويتقاضون نظير ذلك مخصصات كبرى دون أن ينتبهوا إلى أبجديات الادارة ، وإلى خطورة هذه المخالفات البديهية وأثرها على أوضاع الشركة وحقوق المساهمين بها .

ومن المفارقة أيضاً أن رئيس مجلس الادارة السابق قام خلال ترأسه للجمعية العمومية في 20/09/2011 بتوجيه الشكر للمحامين والمستشارين القانونيين للشركة وأثنى عليهم ثناءً عظيماً، وكانت النتيجة أن تم الحكم ببطلان هذه الجمعية لأسباب قانونية واجرائية .

كما أنه من المؤسف أن مراقبي حسابات الشركة يُضَمِّنون كل تقاريرهم أن كل أعمال الشركة لا تخالف قانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للشركة ، بينما الثابت عكس ذلك وتكون النتيجة في كل الأحوال الإضرار بمصالح الشركة وبحقوق المساهمين ، في الوقت الذي يتقاضى هؤلاء المحامون والمستشارون والمراقبون مخصصات طائلة من أموال المساهمين .

ورغم كثرة التنبيه والتحذير لمثل هذه الأمور إلا أنها لم تجد آذاناً صاغية ، إلى أن قامت الادارة الحالية بالإفصاح بتاريخ 13/09/2012 لدى سوق الكويت للأوراق المالية بأنه تم تأجيل اجتماعات مجلس الادارة لعدم اكتمال النصاب حيث أن المادة (22) من النظام الأساسي تنص على أن اجتماع مجلس الادارة لا يكون صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء .
والمؤسف من وجه آخر أن ضرورة حضور جميع الأعضاء لصحة انعقاد المجلس أصبح يتخذ كذريعة لعدم انعقاد المجلس وتأجيل اجتماعاته بدعوى غياب هذا واعتذار آخر وسفر ثالث ، وذلك بدلاً من أن يكون هذا موجباً لإلتزام جميع الأعضاء بالحضور وإدارة أمور الشركة ورعاية حقوق المساهمين ، ومن لا يقدر على أداء واجباته فعليه التنحي وافساح المجال لغيره من المساهمين القادرين على ذلك .

سمعنا أنك قمت بتوجيه انذار رسمي إلى 16 جهة من بينها الممثل القانوني لشركة الصفاة للاستثمار والممثل القانوني لشركة مجموعة الصفوة القابضة والبنك التجاري وبنك بوبيان وهيئة أسواق المال وآخرين ؟ فما هو موضوع هذا الانذار ؟ وهل صحيح أنك بطريقك إلى اللجوء إلى النيابة العامة وإلى القضاء بخصوص ما تضمنه هذا الانذار ؟

وجهت هذا الانذار بصفتي عضو في مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار ، وبصفتي عضو في مجلس ادارة مجموعة الصفوة .
حيث أن شركة مجموعة الصفوة لديها محفظة تدار بواسطة شركة الصفاة للاستثمار ، واحدى مكونات هذه المحفظة هي أسهم في شركة القدرة الاماراتية .

وقد نمى إلى علمي بأن شركة الصفاة للاستثمار قامت برفع دعوى قضائية ضد شركة ايفولفنس للاستشارات بخصوص الأسهم العائدة لها بشركة القدرة والمسجلة بإسم شركة ايفولفنس .

وقد طلبت من مجلس ادارة شركة مجموعة الصفوة بضرورة القيام برفع دعوى قضائية ضد شركة الصفاة للاستثمار لحفظ حقوقها وحقوق مساهميها قِـبّــل شركة الصفاة للاستثمار فيما يتعلق بموضوع القدرة ، حيث أن أحد أعضاء مجلس ادارة الصفوة هو مستشار شركة الصفاة للاستثمار ، وعضو آخر بمجلس ادارة الصفوة هو محامي الصفاة في تلك الدعوى التي رفعتها في الامارات ، ورئيس مجلس ادارة الصفوة كان عضواً بمجلس ادارة الصفاة وقت رفع تلك الدعوى ، ولم يأخذ مجلس ادارة الصفوة بهذه التوصية التي تهدف إلى حفظ حقوق الشركة ومساهميها .

وقام مجلس ادارة الصفوة بتشكيل لجنة للقيام بعمل تسويات مع الجهات الدائنة على أن تقوم تلك اللجنة بالتفاوض وإبرام التسويات مباشرة دون الرجوع لمجلس الادارة .

وقمت بالاعتراض على تحييد مجلس الادارة فيما يتعلق بأخذ القرارات وإبرام التسويات وقصرها على تلك اللجنة دون أخذ موافقة مجلس الادارة .

وترتب على ذلك أن قامت هذه اللجنة بعمل تسوية مع احدى الجهات الدائنة وكان من ضمن التسوية أسهم القدرة ، وكانت قيمة هذه التسوية مبلغ يزيد عن 9 مليون دينار فيما يتعلق بأسهم القدرة.

وكان الانذار الموجه من قبلي لهم بأنه ليس لدي مانع من هذه التسوية بشرط أن تتضمن عقود التسوية بنداً يفيد بأن الجهات الدائنة على علم بعدم وجود شهادة أسهم أو سند ملكية رسمي وموثق لأسهم شركة الصفوة في شركة القدرة ، وأن الجهات الدائنة على علم تام بوجود نزاعات مع طرف ثالث بشأن هذه الأسهم ، وأن الجهات الدائنة توافق على قبول تنازل شركة الصفوة عن أسهمها بشركة القدرة بحالتها الراهنة موافقة نهائية غير قابلة للنقض أو الرجوع فيها أو المطالبة بإلغاء أو فسخ هذه التسوية لأي سبب كان وبما لا يضر في كل الأحوال بمساهمي شركة الصفوة .

وهذا الأمر حتى لا يتم الرجوع عليّ كعضو مجلس ادارة بشركة الصفوة أو بشركة الصفاة ، والأهم من ذلك حتى لا تقوم الجهات الدائنة بالرجوع على شركة الصفوة أو فسخ التسوية إذا ما ادعت بعد ذلك أنه قد تبين لها عدم وجود شهادة أسهم أو سند ملكية رسمي لأسهم القدرة ، أو ادعت بوجود نزاعات قضائية سابقة بخصوص تلك الأسهم .
أما بشأن اللجوء للنيابة العامة والقضاء ، فسوف أقوم به إذا لم يتم وضع البند المشار إليه في عقد التسوية مع الجهات الدائنة ، لأن عدم وضعه يرتب مسئولية عليّ وعلى الجميع ، والأهم من ذلك أنه يضر بحقوق الشركة ومساهميها مستقبلاً ، وعدم وضعه يؤكد سوء النية وعدم الاكتراث بحقوق المساهمين ، ولو حسنت النية وكان كل طرف على ثقة من سلامة موقفه واجراءاته لتم وضع هذا البند دون مواربة أو مجادلة .

وختاماً أناشد القائمين على إدارات الشركات بضرورة العمل الجاد لتحقيق المصلحة العليا للشركات التي يمثلونها ومصلحة جموع المساهمين وليس لمصلحة الفئات التي يمثلونها ، وبضرورة العمل وفق اطار المصارحة والشفافية وكشف الأخطاء والسعي لعلاجها لأن هذا يؤدي إلى تصحيح أوضاع الشركات واستقرار مركزها القانوني والمالي على أسس سليمة بما يعود بالنفع والفائدة على الشركات ومساهميها ولو على المدى المتوسط أو البعيد ، أما المدرسة الأخرى التي ثبت فشلها وخاب عملها وأضرت بالمساهمين وبالاقتصاد الكويتي عامة فهي مدرسة الادارة التي تعتمد على الغموض والتدليس والتستر على الأخطاء ومداراتها بأخطاء أكثر فداحة ظناً منها أنها يمكن أن تحقق مكاسب آنية زائفة ، غير أن ذلك يؤدي في النهاية إلى تصدع المركز القانوني والمالي للشركات ويؤدي بالتالي إلى انهيارها وضياع حقوق مساهميها .

وأناشد الجهات الرقابية ضرورة الامتثال للأمر الأميري السامي بمحاربة الفاسد وبتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير وبضرورة القيام بواجباتها المنوطة بها بموجب القانون ، ومراعاة الله في هذا الوطن وفي الاقتصاد الكويتي ، وإن تم ذلك فستصبح الكويت قوة اقتصادية كبرى جاذبة للمستثمرين الجادين في الداخل والخارج .

وأخيراً أؤكد أنني بجهد المقل أقوم بأداء واجباتي وتحمل مسئولياتي بقدر ما أستطيع للحفاظ على مصالح الشركات والمساهمين الذين أمثلهم ، ولتحسين صورة الاقتصاد الكويتي .

ويقول كثيرون أنني أسبح ضد التيار ولو أنني سبحت مع التيار لحققت مكاسب ومغانم كثيرة ، وأقول لهم أنني أسبح ضد التيار ولو كان ذلك صعباً لأنني أعلم أن فيه طوق النجاة وأنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح ، ودائماً أتمثل قول المولى عز وجل ' وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ' ، وليس مهماً أن تلحق بي أضرار أو خسائر ما دمت أعتقد أنني أسير على طريق الحق ، وفي نهاية كل يوم أبيت هادئ البال مرتاح الضمير ، مستذكراً القول الحكيم لأحد الأدباء العالميين ' ليس مهماً أن تخسر العالم إذا كنت ستكسب نفسك ' .

وفيما يلي موضوع القضية :

موضوع القضية / أرض الضباعية / بيت الصفاة

وزارة المالية   -   وزير المالية

•   أملاك الدولة
•   ترخيص شركة بيت الصفاة لا يوجد به تملك الاستراحات والشاليهات
•   حكم القضاء الاداري
•   الاستجواب – وزير المالية
•   لجنة حماية المال العام
•   أملاك الدولة / العقد جاهز للتوقيع مع أن هناك حكم وكتاب من وزير المالية السابق يفيد بأنه لا يتم أي تصرف حتى الأحكام النهائية .
•   أنه تم التسوية بين الشركتين أصحاب العلاقة على الرغم من وجود حكم قضائي وكتاب من وزير المالية ، وعلى الرغم مما أسفر عنه نتيجة الاستجواب فيما يتعلق بهذا المحور (أرض الضباعية) ثم الاعلان بسوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 19/03/2012 بعد الاستجواب عن وجود تسوية بين الشركتين .
•   في الوقت الذي تحدت فيه هاتين الشركتين أحكام القانون والأحكام القضائية والكتب الرسمية الصادرة عن وزير المالية وأيضاً المؤسسة التشريعية ، فإن الجهات الرسمية الممثلة للدولة كهيئة أسواق المال ووزارة المالية وسوق الكويت للأوراق المالية لم تبادر في التحري والتحقيق والمسائلة والرد عما تم الافصاح عنه بخصوص تلك التسوية في أرض لا يجوز اجراء تسوية أو تصرفات بشأنها ، مع العلم بأن المحور السابع في استجواب وزير المالية السابق يتعلق (بأرض الضباعية) بين الشركتين الاستثماريتين .
•   مع العلم بأن هذه الجهات الرسمية لديها علم يقيني بهذه التسوية المخالفة لكل ما ذكر وثابت ذلك بموجب كتب ومخاطبات رسمية لها فضلاً عن علمها المفترض بمجرد الافصاح لدى سوق الكويت للأوراق المالية ومع هذا تراخت تلك الجهات في القيام بدورها سواء بالدفاع عن المال العام الممثل (بأرض الضباعية) أو في الدفاع عن أموال المتداولين بسوق الكويت للأوراق المالية .
•   التراخي والإهمال الجسيم من وزارة المالية في سحب الأرض واعادتها إلى أملاك الدولة لطرحها للبيع بالمزاد العلني بمجرد تنازل الشركة الاستثمارية التي كان مخصص لها ذلك الأرض إلى شركة أخرى .

وعدم قيام وزارة المالية باتخاذ أي اجراء للمحافظة على أملاك الدولة ، بل أن وزارة المالية سمحت لتلك الشركات باتخاذ اجراءات على تلك الأرض بالمخالفة للحكم القضائي الصادر بشأن الأرض .

•   وقد كان يتعين على وزارة المالية في أقل الأحوال سحب ملف الأرض وتجميده وعدم السماح باتخاذ اجراءات أو تصرفات على الأرض لحين صدور الحكم النهائي المتعلق بتلك الأرض .
•   والذي ترتب على عدم أخذ أي اجراء في ملف أرض الضباعية المخالفات والتجاوزات التي بوشرت لدى تلك الجهات الرسمية سالفة الذكر ، وعدم اتخاذها أي اجراء لمنع تلك المخالفات ترتب عليه وجود مخالفات وتجاوزات أخرى لا تقل جسامة لدى وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل .

ونظراً لأن وزارة المالية لم تغلق الملف وتركته مفتوحاً للإجراءات والتصرفات المخالفة ، فقد انتقلت هذه المخالفات والتجاوزات إلى وزارة التجارة والصناعة – ادار شركات الأشخاص من خلال ملف شركة بيت الصفاة للتجارة العامة وهي شركة ذات مسئولية محدودة رأسمالها 150 ألف دينار كويتي، وأغراضها لا تبيح لها تملك الاستراحات والشاليهات ، وهي شركة تابعة لإحدى الشركتين الاستثماريتين ، وقد قامت الشركة الاستثمارية التي كان مخصصاً لها أرض الضباعية بالتنازل عن تلك الأرض لإسم شركة بيت الصفاة للتجارة العامة بناءً على طلب شريكتها الشركة الاستثمارية الأخرى .

ونظراً لأن مدير شركة بيت الصفاة للتجارة العامة رفض التوقيع لدى وزارة المالية على هذه العملية المشبوهة والمخالفة للقانون وأحكام القضاء ، فقد قام بعض المتنفذين في شهر مايو 2011 بتقديم طلب منسوب للشريك المدير بشركة بيت الصفاة بطلب خروجه من تلك الشركة ليتمكنوا من تعيين مدير آخر لشركة بيت الصفاة ليقوم بالتوقيع لدى وازارة المالية على تلك الصفقة المشبوهة ، وحيث أن ذلك المدير لم يوقع على ذلك الطلب ولم يطلب خروجه من الشركة ، فقد قام بعد الاطلاع على هذا الأمر في الجريدة الرسمية بالاعتراض لدى وزارة التجارة والصناعة ، كما تقدم بشكوى للنيابة العامة قيدت برقم 500/2011 وقد انتهت النيابة إلى حفظ الشكوى لعدم تقيم وزارة التجارة والصناعة الطب الذي قدم إليها ، وانتهت النيابة رغم قرار الحفظ إلى ثبوت شبهة جناية التزوير في أوراق رسمية .

وقد توقف إثر ذلك موضوع هذا التعديل لدى وزارة التجارة والصناعة ، وقد عاود هؤلاء المتنفذون الكَرَّة مرة أخرى في شهر سبتمبر 2012 ، بطلب تعديل عقد شركة بيت الصفاة بتعيين مدراء جدد ، وبطلب دخول شركاء جدد تابعيين للشركة التي كان مخصصاً لها أرض الضباعية .

وقد ارتكبت في وزارة التجارة والصناعة بمعية هؤلاء المتنفذين جملة من التجاوزات والمخالفات المجرمة قانوناً ، حيث استقبلت الوزارة طلب التعديل المذكور ووافقت عليه ، وأرسلت موافقتها بكتاب ر سمي إلى وزارة العدل لإجراء التعديلات المطلوبة وتتمثل تلك التجاوزات والمخالفات الجسيمة في أن وزارة التجارة والصناعة استقبلت طلب التعديل من غير ذي صفة حيث لم يقدمه ولم يوقع عليه مدير عام الشركة وممثلها القانوني ورفضت الافصاح عن اسم وصفة مقدم الطلب ، كما أنها وافقت على طلب التعديل وأرسلته لوزارة العدل بالمخالفة للقانون وللاشتراطات والاجراءات المتبعة لدى وزارة التجارة والصناعة والمنشورة على موقعها الالكتروني على الانترنت ، حيث يشترط لإجراء التعديل أن يكون ترخيص الشركة ساري في حين أن ترخيص الشركة منتهي منذ قرابة ثلاث سنوات ولم يجدد حتى الآن ، كما يشترط أن يقدم الشركاء الجدد شهادة بنكية تفيد ايداعهم قيمة الحصص التي اشتروها وهو ما لم يحدث ، كما يجب نشر طلب هذه التعديلات في الجريدة الرسمية لتمكين كل صاحب حق من الاعتراض في المواعيد المحددة وهو ما لم يحدث ، كما يشترط تقديم صورة البطاقة المدنية وشهادة تأمينات للمدير العام وهو ما لم يحدث ، هذا إضافة إلى أن الشركة لم تقدم لوزارة التجارة والصناعة ميزانيات منذ خمس سنوات .

وبوجود الملف لدى وزارة العدل حيث تم اخطاري واستدعائي للاطلاع على هذا الأمر ، أفاد وكيل وزارة العدل بأن هناك أوراق ومستندات محالة إليه من وزارة التجارة لإجراء التعديلات على عقد شركة بيت الصفاة ، وأيضاً هناك أوراق مصدقة من غرفة التجارة والصناعة ضمن هذا الملف ، وطلب محامي مدير الشركة أن يتم وقف اجراءات التعديل لحين مراجعته وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة في نفس اليوم وموافاته بمستندات رسمية تؤكد على عدم مشروعية أو قانونية اجراء تلك التعديلات ، وبالفعل أحضر من السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ومن غرفة التجارة ما يفيد ذلك ، كما تم الاجتماع مع غرفة التجارة والصناعة وعلى أثر هذا الاجتماع وعلى أثر تقديم شكوى لها تم الرد على تلك الشكوى بكتاب يفيد أن الغرفة لم تقم بإنجاز أي معاملة تخص شركة بيت الصفاة للتجارة العامة والمقاولات منذ عام 2009 .

وإزاء اكتشاف وكيل وزارة العدل لهذه المخالفات والتجاوزات قام بوقف الاجراءات ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة ، وإفادته بأنه سيقوم في كل الأحوال بإحالة الملف للنيابة العامة للتحقيق فيما ورد به من تجاوزات ومخالفات .

وعلى أثر ذلك قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة وكيل وزارة العدل لإعادة الملف إليها في محاولة منها لإخفاء معالم تلك التجاوزات والمخالفات ، إلا أن وكيل وزارة العدل رفض ذلك ، وهنا يجب أن نثني على السيد / وكيل وزارة العدل لحرصه على تطبيق القانون والتحقيق فيما تم من مخالفات وتجاوزات ، وعدم الرضوخ لضغوط المتنفذين .
هيئة أسواق المال :

•   أن هيئة أسواق المال برغم الخطابات التي تم ارسالها لتوضيح الافصاح الذي تم بين الشركتين بخصوص التسوية على أرض الضباعية وبرغم اخطارها بالحكم الصادر بشأن تلك الأرض ، وبرغم علمها باستجواب وزير المالية في ما تضمنه المحور السابع المتعلق بنفس الأرض خاصة أن الافصاح تم بعد الاستجواب الذي كان بتاريخ --/--/---- والافصاح تم بتاريخ
--/--/--
•   ماذا فعلت هيئة أسواق المال بعد ؟؟؟

مناشدة المواطن الصرعاوي لسمو أمير البلاد على الرابط التالي :