أبرز عناوين صحف الخميس: حجز البراك 10 أيام في «المركزي».. القوات الخاصة تمنع «مسيرة البراك» من الوصول إلى «المركزي».. الحكومة: التجمعات مكفولة وفق القانون.. «الداخلية» تمنع تجمع «قاطع»: لن نسمح بأي تجمهر غير مرخص.. اليوم الأول للترشيح ... بين حقّين

اعتبرت مصادر مصرفية مسؤولة ان «رفع الحظر عن الحسابات المشتبه بأصحابها من النواب السابقين بأنهم من متلقي الايداعات المالية الكبيرة المشبوهة يعد اجراء متوقعا.. تختص به السلطات ذي الصفة القضائية».ونفت المصادر لـ«النهار» ان يكون لبنك الكويت المركزي، صفة موضوعية في هذه السألة موضحة ان طلب «رفع الحظر توجهه النيابة العامة مباشرة الى البنك المعني وليس لجميع البنوك».ورجحت المصادر تسلم «عدد من المصارف التي اشتبه بتلقي عملائها ايداعات مالية كبيرة قرارات رفع الحظر استكمالا لاجراءات حفظ القضية لدى النيابة».وأشارت المصادر الى ان وصف الحسابات بالمليونية قد يكون فيه خلط وتعميم لكون «بعض الحسابات اشتبه فيها بوجود عشرات او مئات الالاف»، مؤكدة ان «رفع الحظر عن الحساب يعني عودته لصاحبه بكامل الارصدة ليحق له التصرف في الاموال كيفما يشاء».وقالت المصادر ان «رفع الحظر عن الحسابات يعتبر استحقاقا لاصحابها اذ من غير الممكن الحجز على أي حساب دون وجود مسوغ قانوني ما دامت القضية قد حفظت»، موضحة ان «عدم رفع الحظر عن الحسابات يمكن صاحبها من العودة قضائيا على الجهات المعنية للاضرار بمصالحه».

فيما توقع المراقبون ان يتصدع جدار ما يسمى بـ«المقاطعة» تناثرت أخبار هنا وهناك حول اعتزام عدد كبير من الناشطين السياسيين والنواب السابقين ترشيح أنفسهم للانتخابات المقبلة، ومن بينهم أعضاء بارزون في تنظيمات وتكتلات سياسية أعلنت موقفها بتأييد المقاطعة، ومما يعزز هذا التوجه ما تردد أمس عن اعتزام المرشح السابق المحسوب على تيار المنبر الديموقراطي أحمد العبيد ترشيح نفسه وهو ما أكدته مصادر مقربة من العبيد لـ«النهار»، مشيرة الى ان هذا القرار «اختيار شخصي» للعبيد، فيما ذكرت مصادر مقربة من عضو «حدس» دعيج الشمري ان الأخير يدرس جدياً خوض الانتخابات بمعزل عن حركته التي تقود الحراك ضد اجراء هذه الانتخابات.وتوقع المراقبون ان يتزايد عدد «المنشقين» عن تياراتهم واعلانهم ترشيح أنفسهم خاصة ان العديد منهم يرى ان الفرصة سانحة بعد تعديل آلية التصويت. ومازال التيار السلفي منقسماً ازاء موقف «المقاطعة» بين فريق مؤيد لها وآخر معارض يقوده النائب السابق علي العمير. وفي ردود فعل عنيفة على النائب السابق د. وليد الطبطبائي الذي وصف من يشارك في الانتخابات بانه يدخل في مزبلة التاريخ قال النائب السابق فيصل الدويسان لـ«النهار».. «خله يولي» الوطن يحتاج الى عمل حقيقي واذا كنت تجري في المقدمة فلا تلتفت الى الخلف لانك ستتعرقل وستقع على وجهك، وهكذا نحن أبناء الكويت اذا أردنا تنمية البلد فلا يجب أن نلتفت لمثل هذه الأقوال... الطبطبائي كان ماضي وانتهى.بدوره، قال المرشح باسل الجاسر: أقول للمبطل وليد الطبطبائي من سيذهب الى مزبلة تاريخ الكويت هو من مثل أهلها لمدة تجاوزت 17 عاماً ولم يقدم لهم الا التردي والفساد وسوء الحال واقتحم مجلسهم.. وأخيراً قطع الطرقات وهدد أمن واستقرار الكويت متحالفاً مع أعدائها من الاخونجية وعملائهم.من جهته، قال المرشح نبيل الفضل: سأدفع 500 دينار لأدخل بعض الخونة وقليل التربية الى مزابل التاريخ التي تخرجوا منها وسنطأ بعض الوجوه واللحى العفنة بالأقدام.من ناحيته، دعا النائب السابق محمد هايف الى مبادرات وطنية لحل الأزمة مادامت تحت السيطرة، مضيفاً: نحتاج دوراً فاعلاً للناصحين والمخلصين لذلك، وأشار الى ان اعتقال مسلم البراك وزملائه «جزء من الأزمة» على البلاد والتي تزداد تعقيداً، متمنياً السلام من تداعياتها الخطيرة.بدوره، قال النائب السابق عبداللطيف العميري ان مشاهدة من تقدموا للترشح أمس يدعو الى التساؤل: هل يعقل بأن امثال هؤلاء سيصوتون على الغاء المرسوم ورفضه؟، مؤكداً ان المقاطعة مبدأ وانه معارض لمرسوم «الصوت الواحد».

بين حراك الصباح وحراك المساء كانت مجرد ساعات ربما فقط «لالتقاط الأنفاس».ففي حين شهد تجمع القوى السياسية في شارع الصحافة بعض التجاذب الأمني على دعوة الحضور الى فض التجمع الذي كان خطيبه النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب، معبرا عن رفض الواقع الحالي، كان التجمع أمام ديوانية النائب السابق مسلم البراك من النوع «الحار» سواء كان عاطفيا أو أمنيا، أكد في مستهله النائب السابق خالد الطاحوس أن البراك «ليس سجينا بل هو حر طليق».ووسط المئات ممن توافدوا الى الديوانية أعلن الطاحوس أن مسيرة الأحد ستكون «أكبر رسالة» للرد على سجن البراك، فيما كان للمواطن سليمان الشمري القادم من الجهراء الى الأندلس سيرا على الأقدام مداخلة شعرية، مخاطبا البراك بقوله «أنا شمري وواحد من عيالك».أما «بيت التصعيد» فكان باعلان المسيرة من الديوانية الى السجن المركزي، حيث حضرت قوات الأمن الى مكان التجمع، وأحاط بعض منها بمبنى السجن المركزي، لكن المسيرة التي انطلقت أغلقت الشارع بين الفردوس والعارضية.تلك كانت البداية، التي استكملها المتجمهرون بإصرار على المضي قدما الى السجن المركزي، حيث كانت القوات الخاصة في الانتظار، ولدى وصولهم أنذروهم بالتراجع وفض المسيرة وأمهلوهم دقائق، ولما لم يمتثلوا استخدمت القوات الخاصة القنابل الدخانية وأخرى مسيلة للدموع وثالثة صوتية لتفريقهم.ومن تجمع «قاطع» قال الدكتور الخطيب: «نقول للعالم ان الشعب الكويتي ليس راضيا عن الوضع الذي نحن فيه، لقد أذونا وبصمونا. حرامية سرقوا البلد. لقد أصبحنا غير قادرين على العيش في البلد. أربعون سنة والأوضاع سيئة ولا بد من محاربة الفساد».وأضاف: «لا بد من إقناع الناس بمقاطعة الانتخابات».وتابع: «لقد كان في المجالس السابقة نواب محترمون (زينين) لكنهم لم يقدروا على تغيير الأوضاع السيئة التي هي من سيئ الى أسوأ».وسأل: «هل الشعب راض عن الأوضاع الحالية في البلد؟» فأتاه الرد من الحضور أن «لا».وشدد على أن «المسألة ليست مسألة كم عدد الأصوات أو الدوائر بقدر انها مسألة قناعات ناخبين. إن العالم كله يرصد العملية الانتخابية المقبلة. إنه ينظر الى الانتخابات على انها استفتاء الشعب الكويتي، فهل أنتم راضون عن المسيرة الطويلة أم لا؟».وأضاف أن «أهم شيء في الانتخابات المقبلة هو أن عدد المقاطعين لها يعبر عن غالبية الشعب الكويتي».

بين21 ديسمبر 2011 و31 أكتوبر 2012 أكثر من قاسم مشترك، أولهما أن التاريخين صادفا يوم الأربعاء، وثانيهما انهما أرّخا لميلاد مجلس أمة جديد، على أبواب الإدارة العامة للانتخابات، وإن بفارق بينهما في عدد أصوات الناخبين الذي تقلّص من أربعة إلى واحد، أو في أعداد المرشحين التي انخفضت من 109 بينهم ست نساء الى 29 من ضمنهم سيدة واحدة.وفي حين كان النائب السابق فيصل الدويان أول من سجّل من الرجال، كانت النائب السابق الدكتورة معصومة المبارك الأولى بين النساء.وإذا كان من المبكر «قراءة» الفارق، في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، «تمترست» كتلة الغالبية على «زناد» المقاطعة، سواء في اجتماعها لدى النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي، أو مشاركتها في التجمع السلمي «قاطع»، دون أن تنسى التخطيط لـ«مسيرة وطن 2» الأحد المقبل، في حين كان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله واضحا في تأكيده أن «المقاطعة حق لمن يريد والمشاركة حق أصيل لمن يرغب»، موضحا أن «من يقاطع يتخلى عن حقه في المشاركة السياسية».واستغرب مرشح الدائرة الاولى النائب السابق فيصل الدويسان «اتهام المجلس المقبل بأنه مجلس وطني آخر»، مؤكدا ان «ما نريده هو اختيار الشعب لممثلين يسهرون على راحته وحقوقه، وان يكون مجلسا ذا مخالب قوية لينتزع حقوقه».ورأى الدويسان أن «المعارضة تريد جرنا إلى الوراء، رغم أن المرسوم الأميري أحرز لنا تقدما ديموقراطيا».وقال مرشح الدائرة الاولى النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة ان «الترشح لانتخابات مجلس الامة واجب على كل من يرى في نفسه الكفاءة لتختار الناس الاكفأ»، مبينا: «إننا نخطط لمستقبل نتوقع ان يكون زاهرا، خصوصا بعد تغيير النظام الانتخابي للصوت الواحد الذي سيميز بين الكفؤ وغيره»، ومؤكدا ان «ما تقدم به سمو امير البلاد من تعديلات لقانون الانتخاب سيصب في مصلحة الكويت».واعتبرت المرشحة عن الدائرة الأولى النائب السابق الدكتورة معصومة المبارك الدعوة إلى المقاطعة «حقا لمن دعا إلى الامتناع، ولكن المشاركة الايجابية افضل».واعتبر المرشح عن الدائرة الثالثة النائب في مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل أن «الأمة لا تملك السيادة خارج نطاق الدستور تحت أي ذريعة، ولا سيادة في العالم خارج نطاق القانون».وأكد المرشح عن الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد أن «الدستور كفل لسمو الامير إصدار مراسيم الضرورة، ونستغرب ممن ينادي بالمقاطعة، حيث وافقوا في مجلس 1981 على اصدار مراسيم ضرورة في حين يرفضونها اليوم».وبدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر ان «جماعة الاخوان المسلمين مسيطرة على جمع اموال التبرعات في البلاد التي قدرت قيمتها في عام 2006 بمبلغ 6 مليارات دينار ويستخدمونها في دعم مرشحي الانتخابات داخل وخارج الكويت، والحكومة صامتة لا تتخذ أي اجراء خوفاً او مجاملة»، موضحاً ان «ترشحه يأتي للتصدي للتجاوزات الخطيرة والاساءات المستمرة للدستور وسيادة القانون والسلطة القضائية».وفي حين لم يفصل بين المسجد الذي أدى فيه النائب السابق خالد السلطان صلاة الظهر وبين إدارة الانتخابات سوى بضعة أمتار، إلا أنه أدار ظهره للإدارة، وغادر المسجد من احد الأبواب الجانبية مؤكدا لـ«الراي» ثبات نواب غالبية مجلس 2012 على مبدأ مقاطعة الانتخابات.وقال السلطان أثناء خروجه من المسجد إن هذا الحد، يقصد سور المسجد الخارجي، هو الفيصل بيننا وبين هذه الانتخابات، لافتا الى انه لا توجد اي نية للعدول عن المقاطعة.وهل هناك مساعٍ للقاء ممثلين عن كتلة الغالبية القيادة السياسية للبحث في مخرج للوضع الحالي؟ رد السلطان: «ليس لدي علم بذلك».وكان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله أكد «حرص الحكومة على حسن وصحة اتباع النصوص القانونية ومواد الدستور جميعها دون اجتزاء أي نص منها في العملية الانتخابية».وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحافي في ادارة شؤون الانتخابات إن «العملية الانتخابية (انتخابات مجلس الامة المقررة في الاول من ديسمبر المقبل) أصبحت برمتها تحت يد رجال القضاء العادل، ونأمل أن نكون لهم خير عون»، لافتا الى أن «الانتخابات في هذه السنة ستكون أفضل من السابق بفضل الخبرة التي اكتسبناها».وقال الشيخ محمد: «اننا نخاطب أطياف المجتمع كافة بذات الرسالة وهي رسالة تثقيفية مستوحاة من النصوص الدستورية والقوانين المنظمة وليس الهدف أن نكيل بمكيال تجاه طرف معين، والمقاطعة حق لمن يريد المقاطعة، والمشاركة حق أصيل لمن يرغب أن تكون له كلمة في بناء الدولة وفقا للمفهوم العام للعمل السياسي».وأضاف: «من يقاطع يتخلَ عن حقه في المشاركة السياسية، ومن يشارك يستطع أن يشارك وفق اجندة معينة أو معيار معين».وأكد ان «مراسيم الضرورة سلطة أصيلة لسمو أمير البلاد وفقا للمادة 71 من الدستور»، مشيرا الى ان هناك قيودا على هذه المادة «ولكن التفاعل مع المراسيم يتم من خلال الدستور، ويجوز للمجلس المقبل البت فيها، وهناك حكم صادر من المحكمة الدستورية سنة 1982 ينص على أن مقام سمو الامير هو المقام الاوحد في الدولة الذي يقرر هذه الضرورة، وبالتالي فان تقدير المراسيم من السلطات السيادية لا القانونية».حمد العجيل ان الانتخابات المقبلة ستجري ضمن نطاق النزاهة والشفافية والضمانات التي كفلها الدستور الكويتي.وشدد العجيل على حرص المشرع على «تنقية النتائج المعلنة للعملية الانتخابية من أي أخطاء مادية أو حسابية».ومن اجتماع الغالبية في ديوان النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي أمس، قال النائب السابق خالد الطاحوس: «سنذهب الى ديوان (النائب السابق) مسلم البراك للتضامن معه في محبسه، وندعو الشعب للتواجد معه في ديوانه».وأوضح الطاحوس أن الكتلة ستصدر بيانا تؤكد فيه «عدم التعسف مع البراك كما حدث معي انا والداهوم والصواغ، وعدم انتهاك القانون والدستور».ولفت الى ان «البيان سيوضح الاحداث التي وقعت في الايام الماضية وملامح المرحلة المقبلة».وكان قرار حبس البراك عشرة أيام وإحالته إلى السجن المركزي طغى على اجتماع غالبية مجلس 2012 الذي حضره 19 من نواب الكتلة، ناقشوا الآلية التي ستسير عليها الكتلة في الأيام المقبلة، وخصوصا مسيرة «كرامة وطن الثانية».وقال الدكتور عادل الدمخي لـ «الراي» ان «الوضع بات غير مطمئن وستكون ردة الفعل كبيرة من الشعب وسنراها في (مسيرة وطن)».وتوقع النائب السابق فلاح الصواغ لـ «الراي» أن «تكون ردة الفعل قوية تجاه حبس البراك»، داعيا الى «قراءة الوضع بشكل صحيح حتى نعرف البلد الى أين يسير».وحضر اجتماع الطبطبائي بالاضافة اليه كل من حمد المطر، أسامة المناور، عادل الدمخي، خالد الطاحوس، خالد السلطان، جمعان الحربش، محمد الخليفة، الصيفي الصيفي، نايف المرداس، فلاح الصواغ، بدر الداهوم، احمد السعدون، محمد هايف، مناور نقا، احمد مطيع، سالم النملان، بدر شخير، عبداللطيف العميري، ومحمد الدلال.

انهمك سكان نيويورك, أمس, في العمل على إعادة الكهرباء وإزالة الركام الناجم عن الاعصار 'ساندي' الذي خلف دماراً هائلاً في مناطق بأكملها على مساره انطلاقاً من جزر الكاريبي الى كندا, وأوقع 110 قتلى على الاقل.وما زالت العاصفة العاتية التي صاحبتها رياح قوية ومد بحري مدمر في منطقة شاسعة من الساحل الشرقي الاميركي تثير عواصف ثلجية في جبال الابالاش, فيما بقي الملايين من دون كهرباء وسط اضطرابات النقل العام.وقبل أيام على اختيار الاميركيين رئيسهم في الانتخابات الثلاثاء المقبل, قام الرئيس باراك أوباما, أمس, بجولة في المناطق الغارقة تحت المياه إلى جانب حاكم نيوجرسي كريس كريستي المناصر لخصمه الجمهوري ميت رومني.أما رومني فاستأنف الحملة في فلوريدا بعد إلغاء لقاءات انتخابية الاثنين والثلاثاء الماضيين للتركيز على عمل الإغاثة, فيما ما زال السباق متقارباً إلى حد لا يمكن توقع نتيجته بعد تعليق حملة المعسكرين خلال العاصفة.وارتفع عدد القتلى بسبب حوادث مرتبطة بالعاصفة الى 43 في اميركا الشمالية منذ وصول ساندي الى اليابسة الاثنين الماضي, فيما قتل 67 شخصا في اثناء وجوده في منطقة الكاريبي.في هذه الاثناء, جاهدت السلطات والسكان في كبرى المدن الاميركية من اجل اعادة الخدمات الحيوية وازالة الركام بعد تدفق كميات هائلة من مياه البحر الى الطرقات وأنفاق القطارات والحرائق الهائلة.وقال رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ ان 'اعادة الكهرباء والنقل العام الى حركته المعهودة يطرحان التحدي الاكبر في الايام المقبلة', فيما بدأت فرق الانقاذ والاشغال العامة تعمل وسط مشهد دمار هائل.وأضاف بلومبرغ 'التدمير انتهى, نأمل ان يبدأ التحسن من الآن وصاعدا'.وفي منطقة بريزي بوينت الساحلية في حي كوينز دمر أكثر من 80 منزلاً بحريق نجم عن الأمطار الغزيرة, فيما غرقت منطقة مانهاتن السفلى التي تشمل ناطحات سحاب الحي المالي الشهيرة في ظلام دامس.وما زال نظام الانفاق النيويوركي الذي غمرته مياه الفيضانات يعاني مما اعتبرته ادارته اسوأ كارثة في تاريخه منذ انشائه قبل 108 أعوام.وأعرب اوباما عن دعمه المنكوبين, قائلاً 'اميركا معكم. نحن الى جانبكم وسنفعل كل ما يسعنا لمساعدتكم في الوقوف على اقدامكم مجددا'.وقام بجولة في نيوجرسي امس بعد ان تحدث حاكم الولاية الجمهوري كريستي عن دمار 'يفوق التصور' في الاحياء الساحلية الغارقة تحت المياه.ومع الصباح تكشفت مشاهد مروعة للدمار الذي ألحقته العاصفة, حيث حط قارب على سكة للحديد في ولاية نيويورك وعامت السيارات وكأنها سدادات فلين في مرائب مدينة نيويورك فيما احترق احد احياء كوينز بالكامل.وانقطعت الكهرباء عن اكثر من ثمانية ملايين منزل ومكان عمل من ولايتي كارولاينا الشمالية والنوبية الى ماين, بحسب وزارة الطاقة حيث تزايدت الانقطاعات مع مواصلة العاصفة المروعة تقدمها غرباً نحو البحيرات الكبرى.وبقيت ثلاثة من المفاعلات النووية الاميركية مغلقة, فيما اعلنت حال الانذار القصوى في مفاعل رابع بعد اتلاف الفيضانات والامطار شبكات النقل وانظمة التبريد.وبالرغم من المخاوف من احتمال اجتياح المياه للمفاعلات على غرار كارثة فوكوشيما النووية في العام الفائت, شددت السلطات على انها لا تشكل خطرا على الناس.واشارت التقديرات الاولية لقطاع التأمين الى ان الخسائر الخاضعة للضمان الناجمة عن 'ساندي' قد تتراوح بين 7 و15 مليار دولار.في الداخل تسبب الإعصار بهطول ثلاثة امتار من الثلوج على المرتفعات في الولايات التي تتشارك جبال الابالاش مع تقدمه غرباً وشمالاً.وفي اماكن اخرى من نيويورك بدأ سكان الواجهة البحرية لمنطقة بريزي بوينت في التنقيب بين الحطام بعد ان دمر حريق هائل اكثر من 80 منزلا في منطقة غمرتها المياه.واغلقت بورصة نيويورك ومؤشر ناسداك للمرة الاولى بسبب احوال جوية منذ اعصار غلوريا العام 1985, وعادا للعمل صباح أمس.ولم يقتصر الدمار على نيويورك, فالكثير من المدن على طول الساحل الشرقي الاميركي من بوسطن الى فيلادلفيا وواشنطن طالتها رياح عاتية فيما عانى سكان الواجهات البحرية من السيول والفيضانات.وحذرت الارصاد الجوية من استمرار الفيضانات على طول الساحل الاطلسي حيث الكثافة السكانية مرتفعة وبقي نحو 7400 عنصر من الحرس الوطني متأهبين في 11 ولاية للقيام بأعمال الاغاثة.وسعى اوباما الى التصرف من موقع القائد في مواجهة العاصفة لتجنب تكرار خطأ سلفه جورج بوش الذي انطبعت ولايته بضعف رده على اعصار كاترينا العام 2005.وقال لمسؤولين حكوميين في زيارة مفاجئة اول من امس الى مقر الصليب الاحمر الاميركي في واشنطن 'لا تفكروا في اسباب عدم القدرة على فعل أمر ما. اريدكم ان تفكروا في كيفية القيام بأمر ما'.وأضاف 'اريدكم ان تتجاوزوا الحدود. اريدكم ان تتخلوا عن البيروقراطية, فلا عذر على الاطلاق لعدم التحرك في هذه المرحلة'.

تقدم نحو مئة موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والادارات التابعة لها بشكوى الى الوزير سالم الأذينة طالبوه فيها بالعمل على صرف رواتبهم ومكافآتهم المتأخرة منذ أكثر من 17 شهرا, في الوقت الذي أكد فيه وكيل الوزارة محمد الكندري في تصريح الى 'السياسة' أنه خاطب مدير إدارة العقود الحكومية وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي لصرف ستة أشهر من مستحقات هؤلاء الموظفين.وأكد الموظفون في اتصالات مع 'السياسة' أمس أنهم قدموا شكاوى عدة إلى وزراء الشؤون السابقين لصرف متأخراتهم ومكافآتهم إلا أن مطالباتهم ذهبت أدراج الرياح, مشيرين إلى أنهم يعملون في إدارات مختلفة وفي مشروع الميكنة فترة مسائية إضافية بالتكليف.وأوضح هؤلاء أن خمسة وأربعين موظفا منهم يعملون في الفترة الصباحية وأكثر من خمسين يعملون في الفترة المسائية وجميعهم لم يتقاضوا مكافآتهم عن الفترتين من أغسطس 2008 وحتى مارس 2009 ومن يوليو 2011 وحتى يوليو 2012 الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة مجددا بحقوقهم.

أغلقت الادارة العامة لشؤون الانتخابات يومها الاول على 29 مرشحا بينهم مرشحة واحدة هي النائبة السابقة د.معصومة المبارك، وقد بدأ اليوم الاول للترشح للانتخابات منذ الصباح الباكر، ولم ينتظر النائب السابق فيصل الدويسان الموعد المقرر عند السابعة والنصف صباحا، بل تواجد كأول مرشح في مبنى الادارة، وقد تفقد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك سير العمل في الادارة، واكد العبدالله حرص الحكومة على اتباع صحيح النصوص الدستورية والقانونية، متمنيا ان يعم الامن والامان الكويت الحبيبة. وتواجدت وسائل الاعلام ومراسلو الصحف والمحطات التلفزيونية، وكان ابرز المرشحين في اليوم الاول د.معصومة المبارك وفيصل الدويسان ويوسف الزلزلة ونبيل الفضل وسعدون حماد.هذا وعقد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله مؤتمرا صحافيا عقب تفقده مقر تسجيل المرشحين قال فيه: «كلنا اتينا هنا من اجل متابعة مجريات اليوم الاول في الترشح لانتخابات ديسمبر 2012، والكل شاهد التجهيزات التي قامت بها وزارة الداخلية مشكورة بإجراء الاستعدادات على اكمل وجه، وحتى هذه اللحظة كل طلبات الترشيح يتم التعامل معها بشكل ميسر»، لافتا الى ان اكثر من مرشح اثنى على الترتيبات وكل الشكر لاخواننا في وزارة الداخلية وادارة الانتخابات على ما قدموه من تسهيلات.واكد العبدالله ان الحكومة حريصة على اتباع صحيح النصوص القانونية وحسن اتباع المواد الدستورية جميعا دون اجتزاء نص او عدم اختصار نص وعدم استكمال النصوص الاخرى، متمنيا ان يعم الامن والامان الكويت الحبيبة وان تتكلل الانتخابات بالنجاح المأمول، علما أن الاخوة في وزارات العدل والاعلام والداخلية والصحة والبلدية والتربية وبقية المؤسسات الحكومية التي تشارك جميعها في تسهيل العملية سبق وان قاموا بمثل هذه العمليات، وتجربتنا في هذه السنة ستكون افضل من السابق بفضل الخبرة التي اكتسبناها.وبيّن الشيخ العبدالله ان من المهم الاشارة الى مرسوم الضرورة رقم 21 لسنة 2012 القاضي بتشكيل الهيئة العليا للانتخابات التي يرأسها المستشار احمد العجيل حتى يخبرنا كيف سيتغير وجه الانتخابات هذه السنة، والتي (العملية الانتخابية) أصبحت برمتها تحت يد القضاء العادل ونأمل ان نكون جميعا لهم خير عون.وأوضح ان قضية الانتخابات ترتكز بشكل رئيسي على التغطية الاعلامية ويجب علينا في تلفزيون الكويت ان نوفر ارضية مماثلة لكل المرشحين من اجل ايصال رسالتهم بشكل واضح الى المتلقي والناخب، وقد قمت صباح اليوم (امس) بتوزيع القرار الذي يسمح لكل مرشح بأن تكون له فترة محددة يقدم خلالها برنامجه الانتخابي عبر قنوات تلفزيون الكويت، كما قام بها وزير الاعلام السابق الشيخ حمد جابر العلي، مؤكدا ان تنظيم عمل الفضائيات والصحف لن يختلف عن الوضع في السنوات السابقة.وبسؤاله عن دور لجنة ترسيخ الوحدة الوطنية ودور الوزارة في تشجيع الاغلبية الصامتة للمشاركة في الانتخابات في مقابل دعوات البعض للمقاطعة، اوضح وزير الاعلام ان الوزارة بدأت تتعامل مع الاعلام الحديث بشكل مختلف وبدأت بإرسال الرسائل الهاتفية وسنستمر في هذا العمل، فنحن واجبنا القيام بخدمة اجتماعية وطنية عامة ونخاطب كل اطياف المجتمع بالرسالة ذاتها وهي رسالة تثقيفية مستوحاة من النصوص الدستورية والقوانين المنظمة، وليس الهدف ان نكيل بمكيالين تجاه طرف معين، والمقاطعة حق لمن يريد المقاطعة والمشاركة حق أصيل لمن يرغب في أن تكون له كلمة في بناء الدولة، فوفقا للمفهوم العام للعمل السياسي، من يقاطع يتخل عن حقه في المشاركة السياسية ومن يشارك فإنه يستطيع ان يشارك وفق أجندة معينة او معيار معين ومن واجبنا في وزارة الإعلام ان نبين هذه الأمور من خلال حملات توعوية تقوم بها وزارة الإعلام عبر الإذاعة والتلفزيون والرسائل الهاتفية و«تويتر».وشدد على ان الحكومة تقيم الحدث وتتفاعل معه حسب رغبة الحكومة، ومراسيم الضرورة سلطة أصيلة لصاحب السمو الأمير وفقا للمادة 71 من الدستور، مستدركا نعم هناك قيود على هذه المادة ولكن التعامل مع المراسيم يتم من خلال الدستور ويجوز للمجلس المقبل» بل يجب على المجلس المقبل البت فيها»، وهناك حكم صدر من المحكمة الدستورية في 1982 ينص على ان مقام صاحب السمو الأمير هو المقام الأوحد في الدولة الذي يقرر هذه الضرورة، وبالتالي فان تقدير المراسيم من السلطات السياسية وليست القانونية، مؤكدا في الوقت ذاته على ان حرية التعبير والتجمعات مكفولة ولكن هناك قانونا ينظم هذا الأمر والمادة 44 من الدستور نصت صراحة على ان يكون هناك قانون ينظم الأمر، ومواقفنا القانونية سليمة ومن يعترض عليه ان يتجه الى القضاء الذي هو ملاذنا جميعا ويفصل فيما بيننا.وبسؤاله عن تأثير الدعوات لمقاطعة الانتخابات قال الوزير «بالتأكيد فإن اي دعوة سلبية ستؤثر ولكن اي شخص يقاطع الانتخابات فإنه تلقائيا يتنازل عن دوره في المشاركة السياسية، وعلى سبيل المثال «اذا انا قررت مقاطعة غداء العائلة فليس من حقي ان أقول بان الطبخة لم تكن جيدة «وهذا الأمر ينسحب على المقاطعة، وعدم المشاركة في اي موقف يحمل في طياته تنازلي عن كامل حقوقي التي أوكلني اياها التشريع العام لممارسة صلاحياتي، مستدركا: المقاطعة عمل راق ومجاز وفق القانون والدستور ولكل إنسان ان يقدر الحالة التي يرى فيها الحاجة لممارسة هذا الدور.وردا على سؤال عما اذا كانت هناك نية لإشراك جهات رقابة أجنبية من اجل تحصين الانتخابات المقبلة من الطعون، قال العبدالله ان هذا الأمر كان في السابق للحكومة دور فيه وتم إشراك جهة غير حكومية استعانت بجهات أجنبية للإشراف على الانتخابات، ولكن الان عمل الحكومة ينحصر فقط في عملية التسجيل، اما اشراك الجهات الرقابية فيسأل عنه المستشار الذي يرأس الهيئة العليا للانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته ان الحكومة ستكون مساندة لأي امر يقره الجهاز القضائي.وسئل ان كان متفائلا بأن «الطبخة ستكون ناضجة بعد انتهاء الانتخابات «قال العبدالله علينا جميعا ان نتفاءل والحمدلله معظم شعوب العالم تغبطنا على النعم التي نعيشها من الحرية والأمان والطبابة والدراسة والتموين والدعم والهواتف والكهرباء المجانية، وعندما نتحدث مع بعض الاجانب عما نعيشه من نعم يعتقدون اننا نكابر ولا نقول الحقيقة ولكن على الجميع التفاؤل لأنه ليس هناك بلد في العالم مثل الكويت، وما دام صاحب السمو الأمير هو ربان السفينة فلا شك ان الطبخة ستكون ناضجة.من جهته استغرب مرشح الدائرة الاولى النائب السابق فيصل الدويسان اتهام المجلس المقبل بانه مجلس وطني اخر مؤكدا على ان ما نريده هو اختيار الشعب لممثلين يسهرون على راحته وحقوقه، وان يكون مجلسا ذا مخالب قوية لينتزع حقوقه.واشار الدويسان الى انه من الطبيعي وجود معارضة وموالاة داخل مجلس الامة، ولكن من السيئ جدا ان تكون غالبية المجلس من الموالاة او المعارضة فقط لان السفينة لن تسير هكذا، متمنيا ان تكون هناك موازنة لاننا نؤمن بالعملية الديموقراطية وبوجود متغيرات فيها، مشيرا الى ان من يكون موالاة في مجلس ينتقل ليصبح معارضة في المجلس الاخر ومتسائلا: من قال ان الموالاة يبقى طول عمره موالاة والعكس كذلك فبعض الوجوه التي تحسب على المعارضة كانت في يوم من الايام في «جيب الحكومة» وكان بعضها حكوميا الى حد النخاع، ودعا الدويسان اطياف الشعب الكويتي كافة الى المشاركة في العملية الانتخابية وانجاح الكويت، لان الذي يحدق بالكويت خطر كبير جدا، مؤكدا على ان جميع الديموقراطيات فيها صوت واحد وان الخيار الذي صدر بمرسوم وتدابير من صاحب السمو الأمير يعتبر في نظر الاوروبيين والغربيين تقدما ديموقراطيا وليس تقهقرا حيث ان الرجعية كانت في الاصوات الاربعة وشاهدنا مخالفات عديدة للقانون من خلال التحالفات التي انجحت البعض وجعلته ممثلا للشعب وهو في الحقيقة غير كفؤ لذلك.واكد ان المعارضة من خلال المظاهرات تريد العودة الى الوراء في الاربعة اصوات مبينا ان المرسوم جاء برغبة اميرية وفقا للدستور وليحرز تقدما ديموقراطيا كما هو معمول به في اميركا والدول الغربية التي يفخر اهلها انهم في الطليعة.ووجه الدويسان رسالة الى كافة وسائل الاعلام العربية والغربية قائلا: هذه المظاهرات التي خرجت يريد اصحابها اعادة القانون القديم ليكون لكل ناخب اصوات اربعة ومتسائلا هل هناك ديموقراطية في العالم تعطي لكل ناخب اصواتا اربعة؟ ولذلك هي ليست مظاهرات لمقاومة الفساد او نصرة المظلوم، داعيا الجميع الى ان يتقوا الله في الكويت لان صاحب السمو الأمير احرز تقدما ديموقراطيا من خلال مرسوم الضرورة وبعض المطالبات يراها هدما للديموقراطية، لافتا الى ان هناك من يتربص بديموقراطيتنا ولذلك فابلغ رد هو المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات.وتابع انه من حق أي حزب او تيار المقاطعة بطريقة راقية لكن، من قاطع قد خالف الدستور بانه ارتضى في يوم من الايام بمراسيم الضرورة في حالات مشابهة.من جهته دعا مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي كل من يجد لديه القدرة الى العمل لمصلحة الكويت الى الترشح، معتبرا المرحلة الحالية مرحلة مهمة ومفصلية في تاريخ الديموقراطية الكويتية.واسف التميمي لما تشهده الساحة السياسية من مشاحنات وتطاحن ومواجهات في الشارع والتي لم يجبل عليها الشعب الكويتي على مر تاريخه املا ان تهدأ النفوس لما فيه خير مصلحة الوطن وان تسير الانتخابات بشكل يتماشى وينسجم مع التاريخ الديموقراطي الكبير للكويت.وتوقع التميمي ان تحقق الانتخابات نجاحا كبيرا تعكسه مشاركة فاعلة من قبل ابناء الشعب الحريصين على انجاح الانتخابات لما فيه المصلحة العليا للدولة بالاضافة الى تأكيد الدور الريادي للكويت في معايشة الحياة الديموقراطية بكل نزاهة وشفافية، ومتمنيا ان تكون افرازات الانتخابات وجوها شابة تحمل طرحا عقلانيا هادئا يدفع بعملية التنمية والاستقرار.ورأى ان المنطقة الاقليمية التي تضم الكويت حساسة وتمر بالعديد من المنعطفات السياسية التي تحتاج لان يكون الوضع السياسي في الدولة مستقرا، مشددا على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية من خلال التعاون والتعاضد من جميع ابناء المجتمع لتحقيق الاستقرار واكمال مسيرة التنمية والبناء.بدوره، اعتبر مرشح الدائرة الاولى جاسم صالح الجدي ان المرحلة الحالية تستوجب المشاركة، داعيا الجميع الى عدم مقاطعة الانتخابات والمشاركة في العرس الديموقراطي، ومشددا على ان المرحلة الحالية حساسة في تاريخ البلاد وجديدة لاننا شهدنا سابقا الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين والخمس ولكنها المرة الاولى التي نشهد انتخابا بصوت واحد والامر يستوجب حسابات جديدة.وأعلن الجدي انه مرشح مستقل يعتمد على قاعدة الشعب وهو للكويت بجميع اطيافها، مؤكدا ضرورة العمل على لم الشمل لهذا الجسد الممزق الكويت وعدم اعطاء وعود انتخابية بل العمل من اجل الكويت لانها تمر بظروف سيئة لم تشهدها من قبل.أما مرشح الدائرة الرابعة ناصر النبهان الشمري فلفت الى ان تقديمه لاوراق ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة هو تلبية لنداء صاحب السمو الأمير عبر المادة 71 من الدستور ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، معلنا عن شعاره الانتخابي «لن نترك الدستور».ولفت الى انه يحمل ثلاثة ملفات سيطرحها خلال حملته الانتخابية تتمثل في المستحقين البدون الذين عانوا اهمالا لسنوات طويلة اضافة الى الشباب من ابناء قبائل الشمال الذين عانوا التهميش من المشاركة في العملية السياسية وكذلك مدينة القصر في الجهراء التي عانت الاهمال والقصور في الخدمات.وأعرب عن تفاؤله في ان تفرز الانتخابات الحالية وجوها جديدة واسماء متنوعة تطرح أفكارا وتوسع دائرة المشاركة.وعلّق على اختزال الدائرة الرابعة في السابق بقبيلتين مشيرا الى ان النظام الانتخابي توسع واصبح باستطاعة الجميع المشاركة والتعبير عن رأيه.أما مرشح الدائرة الاولى النائب السابق د.يوسف الزلزلة فرأى ان الترشح لانتخابات مجلس الامة واجب على كل من يرى في نفسه الكفاءة لتختار الناس الاكفأ لايصاله الى قاعة عبدالله السالم.واضاف اننا نخطط لمستقبل نتوقع ان يكون زاهرا خصوصا بعد تغيير النظام الانتخابي للصوت الواحد والذي سيميز بين الكفوء وغيره، ومؤكدا ان ما تقدم به صاحب السمو الأمير من تعديلات لقانون الانتخاب ستيصب في مصلحة الكويت.وعلّق على الدعوة لمقاطعة الانتخابات بالقول «هذا من حق من دعا الا انني أرى ان مصلحة الكويت يجب ان تقدم على أي امر آخر وكل من يرى ذلك عليه المشاركة وعدم المقاطعة والتصويت للاكفأ».ولفت الى اننا على مفترق طرق وسئمنا من العراك والتوتر السياسي الذي لم ينتج الا مزيدا من التأخر والرجوع الى الوراء، مشيرا الى ان ما نحتاجه اليوم، كما ذكر الدستور، التعاون فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لنستطيع التقدم الذي لا يمكن الا من خلال الاستقرار السياسي ووجود خطة استراتيجية لتنمية البلد، معربا عن اسفه لعدم وجود استقرار سياسي لتنفيذ خطة التنمية ومبديا ثقته بأن يكون المجلس المقبل مستقرا ويستمر مدته التشريعية لسنوات اربع كاملة وانه سيدفع باتجاه الاستقرار الذي سينتج عنه تقدم الكويت.وأبدى ثقته بأن يتراجع عدد من الذين اعلنوا مقاطعتهم للانتخابات، واعتبر ان من قاطع الانتخابات سيأتي غيره الكثير لاننا نتكلم عن الكويت وليس عن قبائل.واشار الى ان ما فقدناه خلال السنوات الماضية كان الاستقرار السياسي، ومتوقعا الا تقل المشاركة في الانتخابات عن الانتخابات السابقة وان تشهد الدوائر تصويتا كثيفا ما سيدفع بالتأكيد على ان مرسوم سمو الأمير سيخرج الأكفأ والأفضل، مشددا على ان الصوت الواحد سيخرج الافضل للبلاد ويدفع باتجاه التقدم والتطور.وبين ان شراء الاصوات في الاصوات الاربعة شائع بينما لا يمكن ان يكون الامر في الصوت الواحد.وتابع: اننا في بلد دستوري ومؤسساتي والناخبون يقررون من سيأتي لمجلس الأمة وليس اهواء بعض السياسيين الذين يعرفون مسبقا انهم سيخسرون الانتخابات اذا ترشحوا.وأرجع الزلزلة عدم خوضه الانتخابات السابقة الى انه راى في بداية العام الاجواء السياسية متوترة ولن تجعل المجلس يكتمل حتى لمدة ستة اشهر مجددا تأكيده على ان المجلس المقبل سيكمل سنواته الاربع لان من سيأتي اليه لا يدعو للتأزيم ومن سيتم اختياره ليس من التحالفات الذين يتوجب ممن يأتي ان يحضر معه ثلاثة آخرين للسمع والطاعة.واعتبر اننا اذا استطعنا انجاز القوانين القابعة في ادراج المجلس السابق سنحرز طفرة نوعية كبيرة جدا نحو التطور والرقي، مبينا ان من بينها 12 قانونا اقتصاديا من ابرزها قانون لجنة المناقصات المركزية وقانون الـ BOT اضافة الى قانون الوكالات التجارية.من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة المهندس والخبير النفطي بدر اليحيى أتشرف بأن أكون أول المتقدمين للترشيح، مشيرا إلى أن ترشيحه جاء لإنجاح العملية الانتخابية الديموقراطية والامتثال للرغبة الأميرية السامية.وأكد اليحيى أنه من الداعمين والمؤيدين بأن الديموقراطية لا يحدها عدد الأصوات أو التوزيع المناطق بالدوائر، مضيفا أن المهم في العملية الانتخابية هو التعبير الصادق والممارسة الحقيقية للديموقراطية.وشدد اليحيى على ان أي فرد من الشعب الكويتي يحرص على الديموقراطية فعليه أن يمارسها ويلتزم بعدم المقاطعة وذلك لأجل ألا تكون الديموقراطية محصورة على فئة وممنوعة على فئة أخرى.وأكد اليحيى أن سمو الأمير أعطى جميع أفراد المجتمع الحق في التعبير عن اختيارهم للمرشح الذي يرونه مناسبا وأن يشغل كرسي التشريع والمراقبة فهي أمانة على عاتق الناخبين بأن يحسنوا الاختيار.وقال اليحيى ان ما يخص موضوع زيادة أو إنقاص عدد الأصوات الانتخابية فأراها بأن الديموقراطية تتحقق بحرية الترشيح وحرية الانتخاب ونزاهة العدالة التي تفرز الأصوات، معربا عن استغرابه بأننا دولة مؤسسات ودولة قانون وليس هناك قانون بعدد الأصوات وهناك الكثير من الدول المتقدمة يصوتون بالصوت الواحد، مؤكدا أن ما قام به سمو الأمير لإصدار مرسوم الصوت الواحد هو بالحقيقة قمة التعامل بالصلاحيات الممنوحة له وبمنظور آخر التمتع بالديموقراطية والدستور والمراسيم من اختصاص مراسيم سموه وله الحق في إصدارها وما علينا إلا القول «السمع والطاعة لوالدنا».وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي سيكون محورة التنمية والإصلاح وتشريع قوانين جديدة تخدم الشعب الكويتي والأجيال القادمة، وتطوير القطاع النفطي والعاملين فيه، مؤكدا أنه ستكون له نظرة جديدة للطرح والمراقبة وإعطاء الحكومة رؤية علمية ودراسات فنية تخدمها في اتخاذ القرار الناسب.من ناحيته، تقدم مرشح الدائرة الرابعة محمد المطيري بالشكر لصاحب السمو لإصداره المرسوم التاريخي الذي أنقذ البلاد من التوهان والفوضى التي غاصت فيها البلاد إلى مستنقع الطائفية والقبلية، لذلك كان لابد من صدور مرسوم بتخفيض عدد الاصوات.وأوضح ان المرسوم هدم خطاب الكراهية الذي انتشر خلال الفترة الماضية ولا يوجد احد الآن يتكلم بلغة فئوية ولن يرشح احدا غير الذي يحل مشاكله.وتابع: اريد ان ارسل رسالة صادقة للحكومة فإن كانت تريد ان تفتح صفحة جديدة فعليها ان تبادر فورا بإخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك، وإسقاط كافة التهم عنه، ورغم اختلافي معه ولكن شخصا بحجمه وتاريخه لا يمكن ان يبقى في السجن بهذه الطريقة، موضحا ان افشال سلاح المقاطعة يتطلب مثل هذه المبادرات.واشار الى ان ابناء الدائرة الرابعة يحبون البراك، ووجوده في السجن يشكل عليهم ضغطا كبيرا.واضاف: بالنسبة لسلاح المقاطعة أولا نرفض لغة التخوين لمن اراد ان يقاطع او اراد ان يشارك، المقاطعة سلاح سيفشل لأن الاغلبية الصامتة ترفض المقاطعة ولا يمكن ان نترك البرلمان للفاسدين، مشيرا الى ان تجربة البحرين والعراق وخسائر كل من قاطع هناك. وقال انا رجل قانون وكنت رئيس تحقيق في وزارة الداخلية وراجعت الشريط الذي بسببه ألقي القبض على البراك، ولم اجد فيه أي تطاول على مسند الامارة.بدوره، اكد مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر أن ترشحه يأتي للتصدي للتجاوزات الخطيرة والاساءات المستمرة للدستور وسيادة القانون والسلطة القضائية مؤكدا ان الآونة الاخيرة شهدت تفشي الفساد في كافة اركان الدولة داعيا الى ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.واضاف ان الفساد والتردي تفشى في كل ارجاء الدولة وتكرس بصورة بشعة في السنوات الثلاث الاخيرة مما اعاق تنمية التقدم الوطني في كافة الاصعدة حتى وصل الفساد الى قيم وأخلاق الكثيرين من افراد المجتمع.مرشح الدائرة الاولى عبدالرحمن دشتي تقدم بأوراق ترشحه مشيرا الى انه يمارس حقه الدستوري في الترشح بناء على ثقته بإجراءات صاحب السمو الأمير الدستورية مشددا على ان الامر خطوة نحو اصلاح الحياة البرلمانية وداعيا الجميع الى المشاركة ترشيحا وانتخابا سائلا المولى ان يهدي الجميع الى سواء السبيل وان يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.وقال مرشح الدائرة الرابعة صادق الزيدي ان ترشيحي لهذه الدورة هو استكمال لترشيحي في المرة السابقة وبعد مشاورة قواعدنا وأهلنا في الدائرة، معتبرا مرسوم الضرورة حقا لسمو الامير وللمجلس المقبل ان يرد هذا القانون، مؤكدا ان قاعة عبدالله السالم هي المكان المناسب لمناقشة هذه الامور وليس الشارع.وبين ان الدستور كفل لنا كل الحقوق والمطلوب هو تفعيل الدستور، وان العزوف عن الانتخابات او الدعوة الى مقاطعتها هي آراء شخصية ومشروعة، ولكن الصوت الواحد افضل بكثير من القانون السابق، وقال «كفانا ممثلين.. ونريد ممثلين للشعب لأن قبيلتنا الكبيرة هي الكويت، ونريد ان يكون هم جميع المرشحين هو مصلحة الكويت».ولفت الى ان الملاحظ في الآونة الاخيرة علو اصوات بعض النواب السابقين برفض الصوت الواحد لأنها لا تخدم طوائفهم وقبائلهم، بينما ما نريده نحن ان يكون النواب ممثلين للأمة، معتبرا ان «الصوت الواحد.. صوت النجاة».وأعرب عن أمله في ان تحارب الاجهزة المعنية ظاهرة شراء الاصوات بكل الوسائل، مؤكدا ان تطبيق القوانين هي اولى أولوياته، وانه سيدعم الدولة لتفعيل آليات تطبيق القوانين.وعن توقعاته لنسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة وما يثار عن ان المجلس المقبل سيكون مجلسا صوريا، قال الزيدي ان هذا الكلام سابق لأوانه، ولكن ما يهمنا هو ان تصل السفينة الى بر الامان، وسمو الامير هو «النوخذة» الذي يعمل على التهدئة من اجل الوصول بنا الى بر الامان.من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الاولى الوزيرة والنائبة السابقة معصومة المبارك أنها وضعت خطوة ترشحها في اليوم الاول في خانة «لا تؤجل عمل اليوم الى الغد فإن للغد عملا آخر، بما أنك قررت فخير الامور التنفيذ»، معتبرة ان الدعوة لمقاطعة الانتخابات حق من دعا للامتناع عن المشاركة لأي» سبب يرونه منطقيا مؤكدة على ان الامر حق لهم ومستدركة بالقول ان المشاركة الايجابية افضل من المقاطعة السلبية.وحول تطبيق الصوت الواحد وتأثيره على نتائج الانتخابات اشارت الى ان الامر سيؤدي الى انخفاض اعداد المتضخمين في تقرير من الناجح في الانتخابات والارقام ستنقسم على اربعة ومعتبرة ان الاهم من ذلك هو المسار الديموقراطي الصحيح لأن جميع ديموقراطيات العالم بالصوت الواحد للناخب الواحد ومشددة على ان عدم الامتثال لمثل هذه القاعدة الديموقراطية يعتبر خروجا عن هذه القاعدة التي عدنا اليها اليوم، مبدية ثقتها بأنه اضافة الى كون الصوت الواحد هو المسار الصحيح في الديموقراطيات العالمية فانه سيكون المسار الصحيح للديموقراطية الكويتية ويصحح الخلل الفادح الذي عانت منه الديموقراطية ونتائج الانتخابات في المرحلة المقبلة.واذ اعتبرت ان التغيير سنة الحياة، لفتت الى ان صندوق الانتخابات يحدد التغيير وربما يزداد عدد الشباب في المجلس المقبل والأمر ضمن طبيعة الحياة، مبدية املها في ان تكون نسبة الاقبال على الانتخاب اكثر من المرة السابقة، مشيرة الى اننا شهدنا خلال السنوات الست الماضية انحدارا في اعداد المشاركين ما يعطي انطباعا بالملل والإحباط لدى الناخبين لأن الأمل في التغيير الذي يواجه بعرقلة يؤثر سلبا على نفسية الناخب وحماستهم ومبينة ان اليوم الظروف تغيرت ونتمنى ان تكون حافزا للمشاركة بشكل اكبر وان يكون هناك ارتفاع في النسبة وان لم يكن فسيكون تقاعسا من الناخبين.وحول استطاعة المجلس المقبل المساهمة في ارساء استقرار في البلاد، قالت «نأمل ذلك لان خيوط الحل ليست جميعها بيد المجلس، فهناك الكثير من الخيوط بيد الحكومة التي نأمل ان يكون تشكيلها يتناسب مع المرحلة وان يكون وزراؤها على قدر المسؤولية اضافة الى وجود الخيوط الاكبر والاهم في يد الناخب الذي عليه ان يقوم بدور ايجابي ويشترك مشاركة فعالة في تشكيل المجلس المقبل بالكفاءات التي يستحقها البلد، معربة عن املها في ان يكمل المجلس المقبل مدته، وداعية للتفاؤل بالخير «تفاءلوا بالخير تجدوه ولولا وجود مسحة من التفاؤل لما شاركنا».وتمنت معصومة المبارك ان يكون اليوم «امس» بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الكويت، وخصوصا انها المرة الاولى التي تجري فيها الانتخابات مرتين في عام واحد، مؤكدة اننا في مفترق طرق والكويت تعاني من حالة احتقان سياسي، وعلى الجميع الالتزام بالقانون وألا يؤجج الوضع اكثر بتصوير ان من يطبق القانون قد خرج عليه.وبينت ان من يدفع باتجاه افشال الانتخابات نقول له هذا رأيك اذا اردت المقاطعة ولكن دع الآخرين يمارسوا حقهم بالمشاركة دون تشويش او تخريب، اما من يطلق على من يشارك بأنه سيذهب الى مزبلة التاريخ، ومعروف من هم في مزبلة التاريخ، مشددة على ان على الجميع ان يضعوا ايديهم ببعضها من اجل انتشال الكويت من هذا الوضع، فهذا البلد ليس مثله بلد في العالم لا من حيث الحريات ولا من حيث المعيشة ولا من وجود دستور يحكم العلاقة بين الحكم والشعب.وأعربت عن املها في ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة انجاز تبعدنا عن التوتر والانحدار في مستوى الخطاب، داعية الى الارتقاء في مستوى الخطاب في الحملات الانتخابية لأن هذا الامر دليل رقي وخلافه يكون دليل ضعف، معتبرة ان الصوت الواحد عودة للطريق الصحيح للديموقراطية المعمول بها في كل الدول.وتداركت بأن تصحيح مخرجات الانتخابات يعود الى السلوك الانتخابي وثقافة الناخبين، ولكن واضح ان نظام «الاصوات الاربعة» افسد العملية الانتخابية، لأن الناخب تكون لديه اصوات زائدة تستغل في عملية «الجار والمجرور» التي تبنى في التحالفات، معتبرة ان الاربعة اصوات هي بذخ لم يتمتع به الا الناخب الكويتي، ونأمل ان يصحح الصوت الواحد السلوك الانتخابي لأنه سيكون عزيزا عند المواطن.وعن اسباب تفاؤلها، قالت المبارك انا متفائلة بالمواطن الكويتي ويجب ان نتفاءل بالافضل وبجهود المخلصين وعدم بعثرتها على اطراف وأجندات لم تعد على الكويت بخير، ويجب ان نخرج الناخب والناخبة من حالة الاحباط ونقلب الحالة من حالة تكاسل عن المشاركة في الانتخابات الى معادلة ايجابية ولا نريد ان نرحل حالة الاحباط الى ابنائنا.وعن حظوظ المرأة في المجلس المقبل قالت المبارك إن عدم وصول المرأة في البرلمان «كان احد اسباب حل المجلس السابق بهذه السرعة، مؤكدة ان المرأة قد تصل وقد لا تصل وهذا الامر يعود الى قناعات الناخبين، لتبيان ان انتخابات 2012 اصابت النساء بحملة من التشويه بدورهن في التشريع وايضا فتاوى خرجت بتحريم التصويت للمرأة، ولكن الآن هناك حملة وطنية لتبيين دور المرأة، رغم استمرار محاولات التخويف والتخوين لكل من يشارك في العملية الانتخابية، ومن يقول ان المجلس المقبل سيكون امتدادا للمجلس الوطني نقول لهم «شتان ما بين الثرى والثريا»، لان المجلس الوطني خارج عن الدستور، بينما المجلس المقبل سيأتي من قلب الدستور وبانتخابات حرة نزيهة وسليمة دستورية 100% لأن صلاحية تقدير الضرورة حق لصاحب السمو الامير، ومحاولات التشكيك هي محاولات بائسة ويائسة.وشددت على ان الشعب هو الذي سيقرر مدى انطباق شرط الضرورة على مرسوم الصوت الواحد من خلال مشاركته في الانتخابات، واذا رأى المجلس المقبل رفض المرسوم فله ذلك.استغرب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد من بعض الذين ينادون بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا، منوها بأن الدستور الكويتي كفل لصاحب السمو الامير اصدار مراسيم ضرورة فيما يراه مناسبا، مشيرا الى وجود مفارقات وعلامات استغراب حول بعض المنادين بالمقاطعة وخصوصا رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون متسائلا كيف وافق في مجلس 1981 على اصدار مراسيم ضرورة في حين يرفضها اليوم، مرجعا هذا الرفض لتأكده من ان هذه الآلية لا تضمن له النجاح.وتابع: «السعدون النائب الوحيد الذي يوجد عليه دليل قاطع بالصوت والصورة وهو يطالب بالدوائر الخمس والصوت الواحد، لافتا الى ان رفضه اليوم لهذا الطلب تحكمه مصالح شخصية، معتبرا ان مشاركة اليوم تأتي في اطار تلبية رغبة صاحب السمو الأمير الذي يملك الحق في اصدار المراسيم او ما يراه مناسبا قائلا اذا كان يرى البعض ان هذه الالية غير مناسبة يمكنهم مناقشتها والتصويت عليها في المجلس المقبل ولكن.. لن ندع الفرصة لشخص او اثنين ان يقودونا من اجل مصالحهم الشخصية.ودعا حماد الناخبين إلى المشاركة في عملية الاقتراع باعتبار ان المجلس المقبل هو المخول النظر في جميع الامور محل النقاش، مبديا ثقته بأن يكون عدد المرشحين مساويا لأعداد الانتخابات السابقة.محمد الماجدي مرشح الدائرة الرابعة اعتبر انه يوم ديموقراطي مبارك وان الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة، مشيرا إلى وجود اقبال من قبل المرشحين، معتبرا ان نسبة الانتخاب ستكون كسابقتها، مؤكدا «اننا اتينا لنقول سمعنا وطاعة لصاحب السمو وتلبية لدعوة القانون والمرسوم الذي هو محصن دستوريا».ودعا الى اعطاء الشباب فرصة الى مسيرة تقدم الدولة وتعديل مسار العمل البرلماني، لافتا إلى ان عمل مجلس الامة هو سن القوانين لحماية وتنمية البلد، مشيرا إلى وجود مشاكل معلقة كالدائرة الرابعة، ومشكلة البدون وسن قوانين لحل هذه المشاكل الانسانية وحفظ الكرامات وتحديد من يستحق التجنيس.وعبر عن احترامه لجميع الاراء بما فيها من قرر المقاطعة وفق قناعته، مؤكدا اننا لا نجبر أحدا على التصويت ولكن بالمقابل لا يجب ان نرهب الناس فكريا لمنعهم من الذهاب الى الانتخاب، مشددا ان الطريق الوحيد للتصحيح هو قاعة عبدالله السالم.اما مرشح الدائرة الاولى ناصر المسري فاعتبر ان تقليص الاصوات الانتخابية الى صوت واحد فرصة للجيل الجديد الذي لم تكن لديه فرصة، واضعا مقاطعة الانتخابات في اطار مقاطعة الدولة معتبرا ان من يقاطع الدولة لا ينتمي اليها.ودعا المسري الى التكاتف والكف عن المهاترات والكلام الذي لا يفيد الوطن، مشددا على اننا لا نستطيع بناء وطن في ظل المشاكل الموجودة.قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك القفيدي انا ليبرالي واحمل هموم الوطن والمواطن، مطالبا بتطبيق القانون والعدالة والمساواة بين ابناء المجتمع الكويتي ويجب ان يتم تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير.ورفض القفيدي اختزال الكويت في شخص معين او تيار لأن الكويت للجميع، مبينا ان الصوت الواحد هو المسار الصحيح للعملية الديموقراطية بعيدا عن المصالح الانتخابية التي كرستها الاصوات الاربعة.من جهته قال مرشح الدائرة الثالثة نبيل الفضل الذي يقود حملته الانتخابية تحت شعار (ضاعت إلا) ان هناك خطرا حقيقيا يمس امن واستقرار الدولة نتيجة مخطط سياسي تقوم به احدى الحركات التي تسيس الدين، مبينا ان لها «مايسترو» يقود هذه المجموعة من خلال ارسال تصاريح الى الخدمات الاخبارية وفق جدول زمني معد مسبقا.واضاف الفضل أن الامة لا تملك السيادة خارج نطاق الدستور تحت أي ذريعة ولا توجد هناك امة في هذا العالم تملك السيادة خارج نطاق القانون والدساتير، مشيرا الى ان الجميع يحاول خرق القانون والحكومة ساهمت بهذا الامر لتراخيها في تطبيق القانون على من تجرأ على السلطة وعلى موظفي البلد.وأوضح الفضل ان ترديد شعارات «ارادة الأمة» لا يكون بوصول من لا يستحق لذلك جاء قانون الصوت الواحد ليعطي الجميع امكانية الوصول الى مجلس الامة وهو نظام مطبق في جميع الدول المتقدمة، لافتا الى انه لا يمكن ان تطلق الاحكام جزافا على المجلس المقبل ووصفه بأنه غير دستوري قبل الانتهاء من الانتخابات وهذا كلام فاض.وبين ان تزوير ارادة الامة كانت في المجلس السابق حينما تحالفت عدة جهات لا يمكن لها ان تتحالف وأقصت المرأة من المشاركة السياسية فكانت مؤامرة، وأنصح من يريد اللجوء الى الخارج للشكوى من تطبيق نظام الصوت الواحد في الانتخابات الحذر من الجهات الخارجية، موضحا ان المعارضة لدينا مخترقة خاصة وان هناك من لديه اجندة بطول 10 سم وهناك من لديه اجندة بطول 100م فأصبحوا كلا يغني على ليلاه وخير دليل ان المحرضين للخروج الى الشارع يجلسون في بيوتهم ويتركون الشباب يدفعون الثمن واستبعد الفضل مطالبة الخارجين عن القانون بمعاملتهم كمواطنين كويتيين بل يجب ان تتم معاملتهم كخارجين على القانون.وقال المرشح عن الدائرة الثانية خالد طعمة الشمري قررت الترشح وانطلق من تفعيل مواد الدستور الذي ينص على ان الدين الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع، لافتا الى ان العديد من القوانين من قانون الجزاء تخالف روح الدستور.وشدد الشمري على ضرورة ترجمة الوحدة الوطنية على ارض الواقع ونبذ الكراهية وتفعيل قانون الوحدة الوطنية عملا لا قولا، مؤكدا ان في الكويت الكثير من القوانين الايجابية التي لا تطبق وبالتالي لا بد ان تكون هناك لجنة تراقب تطبيق التشريعات.وأكد ضرورة معالجة ملف حقوق الانسان بما لا يتعارض مع مصلحة الكويت العليا، ومعالجة الملف البيئي، والاهتمام بمناهج وزارة التربية في الكويت.من جهته، أوضح مرشح الدائرة الرابعة مؤيد الخلف ان الجميع يتنافسون لمصلحة الكويت العليا وجميع المرشحين لديهم برامج، وقال انه يخوض الانتخابات تحت شعار «المؤمنون عند شروطهم» وهي الصدق والوفاء والوضوح، مؤكدا ان الساحة السياسية ملتهبة وقد تكون بسبب مرسوم الضرورة بتقليص الأصوات، وصاحب السمو له الحق المطلق في تقدير الضرورة.وبيّن ان هناك اكثر من 1000 مرسوم ضرورة في الحياة النيابية بعضها اقر وبعضها رفض ومن له حق بمناقشة مرسوم الضرورة هو المجلس المقبل، وشخصيا أرى ان الصوت الواحد ضرورة للكويت ولن نجد في العالم دولة ديموقراطية لديها اكثر من صوت في النظام الانتخابي، مشددا على ان مرسوم الضرورة الذي صدر بهذا الخصوص دستوري 100%.وذكر ان الصراع المتكرر منذ 2008 الى اليوم هو بسبب نظام الأربع أصوات، والمرشحون ينظرون الى مصالحهم الانتخابية وكل يرى الأمر من منظوره، بينما الصوت الواحد يعطي الفرصة لكل شرائح الكويتيين بأن يمثلوا في مجلس الأمة، مشيرا الى ان البرلمان تعامل مع مراسيم الضرورة لنصف قرن وهذه المراسيم شيدت الدولة وقامت عليها ومن هذه المراسيم، القانون المدني والتجاري وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وأيضا بما يخص الاقتصاد بيت التمويل الكويتي جاء بمرسوم ضرورة، ومؤسسة الموانئ و«كونا» ومعهد الابحاث وإدارة الفتوى وبنك التسليف والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية كلها جاءت بمراسيم ضرورة، وبالتالي لا خلاف على مراسيم الضرورة واذا كان هناك خلاف على تقليص عدد الاصوات فأنا أرى ان اهل الجهراء ليس لهم ممثل في مجلس الامة، والاخ محمد الخليفة اخفق في انتخابات 2008.وبيّن ان مرسوم خصخصة «الكويتية» جاء لانتشال اقدم شركة طيران في الوطن العربي من كبوتها، وكذلك قوانين الرياضة التي جاءت بعد ان فقدنا مركزنا المتقدم في العالم وجاء المرسوم لإنهاء المشاكل الرياضية، وقانون الوحدة الوطنية التي أصبحت في خطر، وأعضاء مجلس الأمة بالاشتراك مع الحكومة مسؤولون عن الاصطفافات البغيضة في البلد، ومكافحة الفساد كانت مادة تستخدم للانتخابات واليوم جاء مرسوم الضرورة لتفعيل هذه القوانين، ومن المتعارف عليه في الدول الديموقراطية انه اذا ارتفعت نسب الفساد في الدولة فالملامة تقع على البرلمان، وهنا نتساءل لماذا لم يقر المجلس هذه القوانين؟ ومفوضية الانتخابات نحن بحاجة لها حتى تكون الانتخابات واضحة وشفافة.وقال ان الجميع ولاؤهم للكويت ولكننا نختلف في وجهات نظرنا ومن يرد المقاطعة فمن حقه، ولكن من يرد ان يبني وطنا فلن يبنيه الا بالمشاركة، وأدعو اخواننا المشاركين في مسيرة الاحد المقبل ان يتقدموا بطلب لترخيص المسيرة حفاظا على أرواح وسلامة اخواننا المشاركين فيها.وبدوره بين مرشح الدائرة الأولى الرازي بدر المضف ان المشاركة في هذه الانتخابات انتخابا وترشيحا واجب وطني لتحقيق الديموقراطية الحقة، مؤكدا ان الخلاف حول بعض القضايا يحل وفقا للنصوص والاطر الدستورية والقانونية.وتمنى المضف من الجميع المشاركة الفعالة انتصارا للمكتسبات الدستورية، مؤكدا ان الخلاف على مرسوم تقليص اصوات الناخبين يمكن ان يحسم من خلال المجلس المقبل سواء بإقرار القانون او رفضه.أعلن الوكيل المساعد للقطاع التجاري رئيس فريق الخطاب الإعلامي بوزارة الإعلام محمد العواش انه سيتم استحداث محطة إذاعية خاصة لمرشحي انتخابات 2012،أشار العواش إلى ان البث سيبدأ بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات اعتبارا من 10 نوفمبر الجاري وحتى فترة الصمت الانتخابي والمحددة قبل موعد الاقتراع بـ 24 ساعة.أوضح العواش ان الإذاعة والتلفزيون يبدآن اعتبارا من اليوم استقبال اتصالات المرشحين لانتخابات مجلس 2012. وقال ان إذاعة وبث برامج المرشحين ستكون حسب أولوية الاتصال على هاتف رقم 2425257، حيث تقوم إدارة العلاقات العامة بالاتصال لاحقا لتحديد تواقيت الظهور في التلفزيون والبث الإذاعي، وسيكون الوقت المخصص 3 دقائق. وأكد انه سيتم التسجيل أولا ثم إعطاء «سي دي» للمرشح لأخذ موافقة خطية قبل البث.خاطبت لجنة المناقصات المركزية بعض الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالمشاركة في الإعداد والتنظيم للانتخابات بالإسراع في تقديم طلباتها قبل موعد الاقتراع بوقت كاف للحصول على موافقة الجهات المختصة وتيسير إجراءات التعاقد التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات والهيئات وتمكين اللجنة من متابعة الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بأمور وطلبات الانتخابات لمجلس الأمة المقبل.٭ زار وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله مقر الإدارة العامة لشؤون الانتخابات وقام بتفقد المبنى بالكامل والاطلاع على سير العمل، واطمأن الوزير من الصحافيين وممثلي الوسائل الإعلامية على سير العمل داخل المركز الاعلامي.٭ بدأت عملية الترشيح مبكرا وكان اول الواصلين إلى الإدارة المرشح فيصل الدويسان الذي وصل عند السابعة الا ربعا.٭ ثلاثة تغييرات طرأت على عملية التسجيل والترشح أولها رفع قيمة الرسوم من 50 دينارا الى 500 دينار واطالة دوام التسجيل الى الثانية والنصف والاستغناء عن ذهاب المرشح الى مخفر منطقته لاستكمال الإجراءات وإنهائها في الإدارة بمجملها.٭ تم رد أوراق احد المواطنين ولم يسمح بترشحه لان جنسيته وفق المادة السابعة ولكن ليس ضمن الفقرة الثالثة اي ليس بصفة اصلية كما لم يسمح له بالترشح لأنه غير مقيد، كما انه لم يكمل السن القانونية للترشح.٭ أحد المرشحين رفض تسجيل بياناته بحضور المصورين والصحافيين وطالبهم بالانصراف لحين الانتهاء من التسجيل.٭ المرشح عن الدائرة الرابعة ناصر نبهان الشمري عاد الى ادارة الانتخابات بعد انصرافه لينفي ما ورد على إحدى الخدمات الالكترونية نقلا عن لسانه بأنه وصف احد اقطاب المعارضة باحتمائه خلف النساء واكد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة من بث الخبر.٭ احد المواطنين حضر وألقى نظرة على مكاتب التسجيل واستعد المصورون لتصويره على انه مرشح الا انه اكمل جولته وبسؤاله قال «لا انا باخد جولة وامشي».٭ احد المرشحين حضر ببطاقة «كي نت» ووقت دفع الرسوم فوجئ بضرورة الدفع كاش فاستأذن للذهاب لأقرب ماكينة لسحب المبلغ.٭ النائب د.معصومة المبارك كانت اولى المرشحات واستهلت تسجيلها لبياناتها قائلة «لخير الكويت واستقرارها وأمنها وامانها قولوا آمين» وحين كتبت كلمة «الاولى» في خانة دائرة الترشح رفعتها امام المصورين وقالت «هذي يبيلها صورة صوروا الحين».٭ النائب السابق نبيل الفضل انتقد عدم وجود «كي نت» وقال «اشهدوا على الداخلية للحين ما عندهم كي نت مع ان المبلغ ارتفع».٭ تزامنت زيارة وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله لإدارة الانتخابات مع وجود النائب د.معصومة المبارك وسعدون حماد في الادارة للترشح ما ادى الى زحمة إعلامية وقد مكث وزير الإعلام لأكثر من ساعة اجتمع فيها مع مدير الإدارة والمسؤولين الأمنيين فيها.٭ شوهد النائب خالد السلطان وهو يؤدي صلاة الظهر في مسجد «مريم عبدالعزيز القطامي» المقابل مباشرة لإدارة الانتخابات وحين انتهائه سئل عن استمرارية المقاطعة فقال «نحن على موقفنا».٭ لافتة ولفتة: أحد الناخبين في الدائرة الرابعة حضر الى ادارة الانتخابات يدعى حمد السليماني حضر مصحوبا بلافتة ضخمة تم تعليقها على مدخل الإدارة تحمل صورة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كتب عليها «حكمت فعدلت شكرا يا سمو الأمير يا راعي الرأي السديد بقرارك الشجاع ستصبح الكويت لجميع الكويتيين فمنك الامر وعلينا السمع والطاعة»، وقال السليماني في تصريح لـ «الأنباء» ان هذه اللفتة منه هي تعبير عن شكر لصاحب السمو الأمير على قراره الشجاع بتغيير آلية التصويت حتى يعطي الفرصة للجميع، لافتا الى ان مقاطعة الانتخابات هي افلاس سياسي لأن المقاطعين يعلمون انهم لن يحققوا نسبة مرتفعة من الاصوات في ظل الصوت الواحد حيث سيكون المجال مفتوحا امام الاقليات والقبائل الصغيرة.٭ سجال: تجمع عدد من الشبان امام إدارة الانتخابات يحملون لافتات تدعو للمقاطعة تحت مسمى «الحركة الديموقراطية المدنية» حيث اعتبروا في لافتاتهم ان هذه الانتخابات انقلاب على إرادة الأمة وغير شرعية ولن يقبل بها الشعب وغير ديموقراطية بل مسرحية سخيفة، وتحدثوا من هذا المنطلق، ما دفع الى سجال بينهم وبين المؤيدين لإجراء الانتخابات المتواجدين في الإدارة وقتذاك.

تداعت كتلة الأغلبية أمس الى اجتماع طارئ عقدته في ديوان النائب السابق د.وليد الطبطبائي لبحث التطورات السياسية عقب استدعاء النائب السابق د.فيصل المسلم للتحقيق معه في النيابة العامة على خلفية لقاء تلفزيوني تحدث فيه عن مسند الإمارة، وكذلك عقب تجديد حبس النائب مسلم البراك 10 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة اليه من النيابة العامة وتحويله الى السجن المركزي. وقال النائب د.وليد الطبطبائي عقب الاجتماع ان الكتلة تستنكر التعسف والتعامل بحس انتقامي مع النواب السابقين مسلم البراك وفلاح الصواغ وبدر الداهوم، مع ان مخاطبتهم السلطات العامة هو حق كفله الدستور، مضيفا ان الكتلة جددت التأكيد على مقاطعتها الانتخابات المقبلة ترشيحا وانتخابا وتصويتا، مشيدا بموقف التيارات السياسية الأخرى والشخصيات التي أعلنت المقاطعة بسبب العبث بالنظام الانتخابي.واضاف ان جميع المشاركين في مسيرة كرامة وطن الثانية يطالبون القوات الخاصة بعدم الاعتداء على المواطنين.

أصدر عدد من الأكاديميين والمحامين والكتاب والمواطنين الشيعة بيانا استنكروا فيه طعن وازدراء خطيب مسجد ومقدم برامج في إذاعة الكويت بعقيدة الشيعة.وجاء في البيان: استبشرت الكويت خيرا بصدور مرسوم ضرورة بقانون حماية الوحدة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض الأصوات الشاذة والنشاز لم ترتدع بعد وأبت إلا أن تعكر صفو وحدتنا الوطنية ، فقد قام أحدهم بالطعن والازدراء بعقيدة الشيعة.وأضاف: إن خطورة هذا التطاول تضاعفت بسبب حساسية التوقيت والمواقع التي يتقلدها صاحب الخطاب مما يعرض شريحة كبيرة من مجتمعنا لسموم أفكاره المتطرفة، مطالباً بتفعيل القانون ومساءلة المزدري على هذه الإساءة البالغة لقطع دابر الفتنة.من جانب آخر، نفى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون قطاع المساجد وليد الشعيب، أن يكون حامد العلي إماما أو خطيبا بوزارة الأوقاف.

نفت مصادر مقربة من الشيخ ناصر صباح الأحمد خبر قبول استقالته من منصبه في الديوان الأميري حتى تاريخه.وكشفت مصادر لـ «الكويتية» أن الشيخ ناصر وصل للبلاد أمس الأول عائدا من المغرب.وكانت شائعات لا أساس لها من الصحة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حول قبول استقالة الشيخ ناصر ومغادرته البلاد.وفي الاتجاه ذاته، أكد مصدر أمني رفيع في وزارة الداخلية لـ «الكويتية» أن ما تردد على حسابات بعض المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول إنهاء خدمات الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء أحمد الخليفة، واللواء أحمد اليوسف، والعميد مازن الجراح، وذلك للصالح العام، غير صحيح جملة وتفصيلا وما زالوا يزاولون أعمالهم في وزارة الداخلية. كما أكد أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود خارج البلاد حاليا، فكيف تصدر مثل هذه القرارات؟!

كشف وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد عن انشاء مكتب لتلقي الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية وقال: هناك لجنة من المجتمع المدني لمتابعة المال السياسي سواء الداخلي او الخارجي الذي يدخل لدعم مرشح بعينه، متوقعاً ألا يكون هناك شراء اصوات لان المواطن الكويتي واع ومتحضر ويطمح إلى الافضل.

ذكرت مصادر لـ»الشاهد« ان وزارة الخارجية قررت رفع شكوى أمن دولة للنيابة العامة ضد الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وذلك على خلفية ما جاء في مقاله الذي وجه فيه رسالة الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.وكانت الخارجية قد أكدت رفضها القاطع واستنكارها الشديد لما جاء في المقال لما يمثله من إساءة ومساس بالعلاقات الأخوية والتاريخية والمصيرية مع الأشقاء في السعودية والامارات.كما ان المقال يمثل تطاولاً وتجاوزاً على الثوابت في هذه العلاقات الاخوية فضلا عما يمثله من تدخل مرفوض بالشأن الداخلي للأشقاء لا يملك أي كان الحق في ممارسته.وأضافت المصادر ان الكويت إذ تدين ما ورد في المقال فإنها تؤكد في الوقت نفسه انه يمثل إضراراً بالغاً بالمصالح العليا للبلاد.وعلمت »الشاهد« من مصادر أمنية مطلعة ان السعودية والامارات وضعتا اسم الجاسم على قائمة الممنوعين من دخولهما وان السلطات الإماراتية أضافت الى قائمة الممنوعين أيضا أقرباء الجاسم من الدرجة الأولى.

قال النائب السابق خال الطاحوس الاغلبية ستذهب الي ديوان البراك للتضامن معه في معتقلله وندعو الشعب للتواجد معه في ديوانه.وقال الطاحوس على هامش اجتماع الاغلبية في ديوان النائب السابق وليد الطبطبائي اليوم ان ستصدر الكتلة بيان من توكد فيه علي عدم التعسف مع مسلم البراك مثل ماحدث معي انا والداهوم والصواغ وعدم انتهاك القانون والدستور، ودعا السلطه لتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب كما نحن نتحمل مسؤولياتنا في هذا الجانب وسياتي ذلك في بيان الاغلبية.ولفت الي ان البيان سيوضح الاحداث التي حدثت في الايام الماضية ويوضح ملامح المرحلة المقبل،الي ذلك اكد على المشاركة في الاعتصام دعا اليه التحالف الوطني والمنبر الديقراطي وهذا يوجد اننا نلتقي معهم في قضية الانتهاك الدستورية من قبل السلطه وهو ما يوكد اننا اصحاب قضية ومبدأ.

قال برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان قرار النسب الجديدة المتعلقة بالعمالة الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص “نسب التكويت” لا يزال قيد الدراسة.وذكر مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في البرنامج عبدالعزيز القصار اليوم ان “اصدار القرار سيكون بعد اجراء الدراسات الكاملة عليه والتشاور مع جميع الجهات المعنية في الدولة كغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحادات المهنية والمصارف ليتم رفعه الى مجلس الوزراء لاقراره”.ونفى صحة ما جاء في بعض وسائل الاعلام بان البرنامج قرر اعفاء شركات القطاع الخاص المساهمة مع الشركات الحكومية من شروط تطبيق نسب العمالة الوطنية فيها.واوضح ان الشركات المساهمة تعتبر من الشركات المهمة في توظيف الكويتيين في مشاريعها المستقبلية التنموية، مشيرا الى انه لم يتم اعفاء الشركات او استثناؤها من القرار الجديد.

في مؤشِّر لما ستحمله الأيام المقبلة، انتهى اليوم الاول من الايام العشرة المخصصة لتسجيل المرشحين والمرشحات للانتخابات المقبلة على 29 مرشحاً، بانخفاض بلغت نسبته 75 في المائة، مقارنة بالانتخابات الماضية، التي سجل في يومها الاول 109 مرشحين ومرشحات.وشهد اليوم الاول مفاجأة بترشح 10 مرشحين في الدائرة الرابعة - بخلاف توقّعات المراقبين - في حين سجلت الدائرة الخامسة اقل عدد، وبلغ 3 مرشحين.اما في الدائرة الاولى، فتقدم 7 مرشحين، وفي الدائرة الثانية 5 مرشحين، في حين ترشح 4 في الدائرة الثالثة.وضمت قائمة المرشحين في اليوم الاول أسماء 5 نواب سابقين، هم: معصومة المبارك ويوسف الزلزلة وفيصل الدويسان وسعدون حماد، ونبيل الفضل، عضو المجلس المبطل.وكان لافتا عدم تقدم اي امرأة للترشح في اليوم، الاول، باستثناء د. معصومة المبارك في الدائرة الاولى.واعلن مساعد مدير عام الشؤون القانونية في ادارة الانتخابات علي مراد ان باب الترشُّح سيستمر لمدة 9 ايام اخرى، خلال ساعات الدوام الرسمي من 7.30 ولغاية 2.30، مبينا ان هذه الانتخابات تشهد لاول مرة رفع رسوم الترشح من 50 ديناراً الى 500 دينار، حيث اضفت جدية على عملية الترشح.واضاف ان هذا التأمين سيتم استرجاعه في حال حصول المرشح على 10 في المائة من الاصوات الصحيحة في الدائرة.وذكر ان عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات بلغ 422 ألف ناخب وناخبة.وعلى صعيد الحراك السياسي والشعبي لمقاطعة الانتخابات، فقد منعت وزارة الداخلية مساء امس تجمعا دعا اليه المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني امام شارع الصحافة تعبيرا عن مقاطعة الانتخابات، واجبر رجال الامن طلائع المتواجدين في المكان على الدخول الى الساحة الداخلية لمبنى الطليعة، متذرعين بعدم حصول المتجمهرين على ترخيص مسبق، وقد عمد رجال الامن الى ازالة لافتات كبيرة كتب عليها «قاطع».استفتاءوقال الدكتور أحمد الخطيب في كلمة له خلال التجمع ان الانتخابات المقبلة هي استفتاء للشعب الكويتي، واشار الى ان القضية ليست قضية انتخابات، بل هي: هل ان الشعب الكويتي راضٍ عن هذه المسيرة الطويلة الماضية؟ وتساءل أيضاً: هل كانت الحكومات الماضية على قدر الثقة، أم تُسحب منها الثقة والمقاطعة نفهمها بهذا الشكل؟وأضاف: كلما زادت أعداد المقاطعين تأكد ان الشعب قد ملّ من التجربة الطويلة «اللي ما منها فايدة» والتي قادتنا الى «البلاوي» التي نراها الآن. وشدد على ضرورة ان تكون نسبة المقاطعة كبيرة لتمثل الشعب كله، كما أكد ان المسألة الأهم هي رضا الناس عن الأوضاع والأداء، والأوضاع من سيئ الى أسوأ.واعتبر ان «الحرامية احتلوا البلد وعذبونا، والمواطن غير قادر على العيش». وختم ان هذا الوقت هو الوقت المناسب ليقول فيه الشعب الكويتي كلمته فالقضية ليست انتخابات أو دوائر.وفي الاندلس، شهد ديوان النائب السابق مسلم البراك تجمع عدد من المواطنين تعبيرا عن رفضهم تمديد حجز البراك لعشرة ايام على ذمة التحقيق.اما في ما يتعلق بمسيرة «كرامة وطن 2» التي يتم الحشد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاحد المقبل، فقد علمت القبس ان وزارة الداخلية تواجه سيناريو ثانيا في رصد المسيرة، بعد ان سلك المنظمون اسلوبا جديدا ومغايرا لم يتبع من قبل، يعتمد على عدم نشر مواقع التجمعات التي ستنطلق منها المسيرات لارباك الداخلية، التي ستجد نفسها في موقف محرج وستنتظر الساعات الاخيرة لنشر عناصرها في اماكن التجمعات لمنع انطلاق المسيرات.وقال مصدر امني لــ القبس ان الوكيل المساعد لشؤون الامن الخاص الفريق سليمان الفهد عقد سلسلة اجتماعات مع قادة العمليات الميدانية لتحديد المواقع التي سيتم نشر عناصر الامن فيها.واكد المصدر ان التعليمات تنص على مواجهة كل من هو خارج عن القانون بحزم وشدة، وان ساحة الارادة هي المكان المخصص للتجمع والتعبير عن الرأي فقط ولن يسمح بغيرها، حيث سيبدأ الانتشار في الرابعة مساء الاحد المقبل، مشيرا الى انه تم فرز 1500 عنصر من القوات الخاصة لمواجهة الشغب.منعت وزارة الداخلية أمس، تجمع «قاطع» في شارع الصحافة، الذي نظمه التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي، بعد ان أبلغ اللواء طارق حمادة المتجمهرين بضرورة فض التجمع لمخالفته وعدم حصولهم على ترخيص، مؤكدا لهم ان «الداخلية» ستمنع اي تجمع مخالف ولن تتهاون في ذلك.وكانت وزارة الداخلية قد استنفرت في شارع الصحافة لمنع المنظمين من إقامة تجمعهم، كما أنها قامت بإزالة لوحة «قاطع» من موقع التجمع، ورغم محاولة اعتراض المنظمين لقرار فض تجمعهم من وزارة الداخلية، فإن اللواء حمادة أكد لهم ان «الداخلية» لن تقبل تواجدهم، حيث توجه بعدها المتجمهرون إلى داخل سور جريدة الطليعة.وعلى صعيد مسيرة «كرامة وطن 2» تدخل وزارة الداخلية اختبارا جديدا وصعبا الأحد القادم، حيث سلك منظموها أسلوبا جديدا ومغايرا لم يُتبع من قبل، واعتمد على عدم نشر مواقع التجمعات التى ستنطلق منها المسيرات، لإرباك «الداخلية» التي ستجد نفسها في موقف مُحرج، وستنتظر الساعات الأخيرة لنشر عناصرها في أماكن التجمعات، لمنع المسيرات.وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ القبس ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص الفريق سليمان الفهد عقد سلسلة اجتماعات مع قادة العمليات الميدانية، وهم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء عبدالله المهنا، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء مصطفى الزعابي، لتحديد المواقع التي سيتم نشر عناصر الأمن فيها، والتي لم يُعلن عنها المنظمون حتى مساء امس.حزموأضافت المصادر ان التعليمات التي صدرت لرجال الأمن واضحة وصريحة، ونصت على ان أي تظاهرة للشغب والعنف والتحريض على الإثارة والتعدي على الممتلكات لابد ان تواجه بكل الحزم والشدة، مشيرة الى ان تطبيق القانون سيكون على كل من يهدد أو يسيء للنظام العام.منع المسيراتوكشفت المصادر عن أن الاجتماعات أسفرت عن إجراءات أمنية جديدة ومشددة لمنع المسيرات، والاعتصامات والتجمعات، لما تسببه من عرقلة لحركة السير وإغلاق الطرقات، لافتة إلى ان ساحة الإرادة هي المكان المخصص للتجمع والتعبير عن الرأي فقط، ولن يسمح بغيرها.انتشارواوضحت المصادر ان عناصر «الداخلية» ستنتشر بكثافة في الرابعة مساء الأحد المقبل في أماكن تم تحديدها احترازيا، وهي محيط أبراج الكويت على شارع الخليج، وقصر العدل، وقصر نايف، وقصر السيف، ودوار الساعة، لمنع المسيرات، والحفاظ على الأمن وعدم الإخلال به، مشيرة الى ان الخطة الأمنية ومواقع انتشار رجال الأمن قابلة للتغيير في اي لحظة، وفقا لخطة منظمي المسيرة.تواجد ولفتت المصادر الى انه جرى تكليف مدير أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح ومعه قوة أمنية مكونة من 400 عنصر من رجال الأمن، بخلاف فرقتين من القوات الخاصة بالتواجد في محيط قصر نايف لمنع التجمع والمسيرات في تلك المنطقة، مشيرة الى انه جرى تكليف مدير أمن حولي العميد غلوم حبيب ومعه قوة أمنية مكونة من 400 عنصر أمن ايضا بالتواجد في محيط قصر العدل، بينما جرى إسناد المهمة الأمنية في محيط قصر السيف لمدير أمن الفروانية اللواء عبدالفتاح العلي بالقوة الأمنية نفسها في الموقعين السابقين، فيما جرى تكليف مساعد مدير أمن حولي العميد فرج الشمري بالمهمة الأمنية في محيط دوار الساعة بالقوة الأمنية نفسها ايضا، فيما ستنتشر القوات الخاصة بكثافة في محيط أبراج الكويت على شارع الخليج العربي، والتي خصصت نحو ألف و500 عنصر من أفرادها.التزام ولفتت المصادر الى ان التواجد الأمني في الشوارع المؤدية الى قصر السيف سيكون كثيفا، وذلك لمنع اي مسيرة تنطلق اليه، منوها بان الفريق الفهد شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالمهام الأمنية لكل عنصر من عناصر رجال الأمن، وعدم ترك أي فرد لموقعه مهما حدث، إلا في حال صدور تعليمات أمنية من القادة الأمنيين.

أمرت النيابة أمس بحجز النائب السابق، مسلم البراك، 10 أيام احتياطياً في السجن المركزي في القضية المقدَّمة ضده من جهاز أمن الدولة، على خلفية خطابه في ساحة الإرادة.على صعيد متصل، أخلت النيابة سبيل النائب السابق، د. فيصل المسلم، بكفالة 100 دينار بعد التحقيق معه في القضية المرفوعة ضده من وزارة الإعلام، على خلفية لقاء تلفزيوني.وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن النيابة وجَّهت للمسلم تهمتين تختصان بقانوني الجنايات وأمن الدولة.وأكدت المصادر أن النيابة وجَّهت للمسلم تهمة الطعن علناً من خلال وسائل الإعلام بسلطات سمو الأمير، أما التهمة الثانية فهي الاشتراك في بث برنامج تلفزيوني حال كونه ضيفاً فيه، حيث تضمن البرنامج عبارات من شأنها التعرُّض لشخص سمو الأمير، مشيرة إلى أن المسلم أنكر التهم الموجَّهة إليه.أمرت النيابة امس بحجز النائب السابق مسلم البراك 10 ايام احتياطيا في السجن المركزي في القضية المقدمة ضده من جهاز أمن الدولة على خلفية خطابه في ساحة الإرادة.وقالت مصادر مطلعة لــ القبس إن النيابة العامة استجوبت البراك في ما يدور بنص المادة 25 من قانون أمن الدولة، ووجهت له تهم الطعن بصلاحيات سمو الأمير والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة.واشارت المصادر إلى أن البراك أنكر هذه التهم: قائلا «لا أنكر ما جاء على لساني في تلك الندوة، لك غير صحيح أنني تعرضت إلى شخص سمو الأمير أو إلى حياته».واضاف البراك لوكيل النائب العام: انا تحدثت بما يسمح لي القانون به ولم أخرج عنه، وما قلته كفله لي الدستور، وسمو الأمير له مكانة في قلوبنا، وأستغرب تفسير ما قلته على أنه جريمة يعاقب عليها القانون، لأنني لم أخالف القانون!المسلم على صعيد متصل، أخلت النيابة العامة امس سبيل النائب السابق د. فيصل المسلم بكفالة 100 دينار بعد التحقيق معه في القضية المرفوعة ضده من وزارة الإعلام على خلفية لقاء تلفزيوني.وقالت مصادر مطلعة لــ القبس إن النيابة وجهت للمسلم تهمتين تختصان بقانوني الجنايات وأمن الدولة. واكدت المصادر ان النيابة وجهت للمسلم تهمة الطعن علنا من خلال وسائل الإعلام بسلطات سمو الامير، أما التهمة الثانية فهي الاشتراك في بث برنامج تلفزيوني حال كونه ضيفا فيه، حيث تضمن البرنامج عبارات من شأنها التعرض لشخص سمو الامير.وخلصت المصادر ان المسلم انكر التهم الموجهة إليه، وقد حضر معه التحقيق المحامون فيصل اليحيى ومحمد الدلال وعبدالله المسلم.لسان يصدح بالحق قال النائب شعيب المويزري: ان مسلم البراك كان وسيبقى لسانا يصدح بالحق، وهو في قلب كل الكويتيين الشرفاء.واضاف المويزري في تصريح صحفي: نتمنى من السلطات معاملة البراك اثناء احتجازه وفقا للقانون وعلى السلطة التنفيذية وخاصة الاجهزة الامنية عدم تكرار ما قامت به من تصرفات غير مسؤولة وغير مقبولة تجاه النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم اثناء احتجازهم.رسالة شعبية لفت عضو المجلس المبطل أسامة الشاهين إلى أن «ترشح انتهازيين بجانب حلفاء السلطة وغيرهم متوقع، ولن يعيق المقاطعة «الإيجابية» القائمة، والتي تمثل رسالة شعبية وطنية وحضارية».حملة تصيُّدقال عضو المجلس المبطل د. أحمد مطيع إن الحكومة بدأت حملة التصيد على نواب الأغلبية، خاصة بعد توجيه التهمة للنائب السابق فيصل المسلم بسبب لقاء له في أغسطس الماضي.رسائل تضامنيةقامت الحركة الديموقراطية المدنية (حدم) بفعالية «رسالة من الأمة إلى ضميرها» في ساحة الإرادة، تضامنا مع النائب السابق مسلم البراك إثر اعتقاله.وقد كانت الفعالية عبارة عن صندوق توضع فيه رسائل المتضامنين المكتوبة بخط اليد، على أن تسلم هذه الرسائل للنائب مسلم البراك بعد خروجه.وقال السكرتير العام للحركة الديموقراطية المدنية طارق المطيري: لن ندخر وسعا في إيصال رسائلنا وأفكارنا المطالبة بالحرية والديموقراطية، وسنطرق كل الأبواب وسنستخدم كل الوسائل السلمية، لينال الشعب حقه في ديموقراطية حقيقية، وتضع أمثال الحر مسلم البراك مكانه المكرّم المقدّر، وتجعل سُرّاق المال العام المتطاولين على كرامات الناس وحقوقهم يقفون أمام العدالة، ليلاقوا حسابهم بالقسط، وهم لا يظلمون.

في دولة قطر.. وهي أكبر داعم إعلامي ومالي لثورات الربيع العربي والحراك السياسي ضد الأنظمة والحكومات والرؤساء، ينص قانون الإعلام المعدل على أن السجن خمس سنوات عقوبة من يطعن في الأمير.كما يواجه بموجب التعديلات من يسيء إلى النظام أو الأسرة الحاكمة عقوبات مالية تصل إلى مليون ريال (275 ألف دولار) عدا السجن.وتؤكد منظمة (هيومن رايتس ووتش) التي ترفض هذ التعديلات المغلظة للقانون في قطر وتراها ازدواجية في المعايير، تؤكد أن الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي المسجون منذ سنة لامتداحه الربيع العربي وإطلاقه شعراً وإيماءات فهمت بأنها تحريض على الربيع العربي في قطر، يواجه اتهاماً بالتحريض على قلب نظام الحكم، وهو اتهام لو اثبتته المحكمة عليه فان عقوبته الاعدام.وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش دولة قطر الى الغاء احكام الاساءة الى النظام واهانة الاسرة الحاكمة من قانون الاعلام القطري، متهمة القانون ذاته بازدواجية المعايير والصياغة الفضفاضة.وقالت المنظمة الدولية المهتمة بحقوق الانسان ان هذا القانون لا يتفق مع دعاوى قطر بانها مركز لحرية الاعلام في المنطقة، وان دولة قطر لم تستوف المعايير الدولية التي تعلن انها تدعمها.وقالت المنظمة ان سجن الشاعر ابن الذيب دليل اضافي على ازدواجية معايير قطر فيما يتعلق بحرية التعبير.وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة جو ستورك ان مشروع قانون الاعلام الجديد يعتبر التزاما بالرقابة وليس بدعم حرية الصحافة، وان قطر لو كانت جادة في كونها رائدة في مجالات حرية التعبير فلا بد من الغاء تلك الاحكام.

أظهرت احصائية أعدها قطاع نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية ان 21795 موظفا في 37 جهة حكومية حصلوا على 50147 يوما اجازة مرضية خلال الأيام الأربعة التي سبقت عيد الأضحى المبارك، بلغت تكلفتها أكثر من مليون دينار.وقال الوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات في الديوان أحمد العبدالجليل ان نصيب الاناث من الاجازات المرضية كان بنسبة %78 حيث حصلت أكثر من 16 ألف موظفة عليها، موضحا ان موظفي وزارة التربية احتلوا المرتبة الأولى في الاجازات المرضية، تلاهم موظفو وزارة الصحة ثم وزارة الداخلية.حصل (21795) موظفا على 50147 يوما من الاجازات المرضية في الايام الاربعة التي سبقت الاجازة الرسمية لوقفة عرفات وعيد الاضحى.. هذا بعض ما اظهرته احصائية اعدها قطاع نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية. وقال الوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات في الديوان احمد العبد الجليل ان عدد طلبات المراجعة الطبية المسجلة وفقا للنظام الآلي للاجازات المرضية الذي يشرف عليه ديوان الخدمة المدنية بلغ خلال الفترة من 21 الى 24 اكتوبر الجاري (26078) طلبا، وتم منح (21795) موظفا وموظفة (50147) يوما من الاجازات المرضية في 37 جهة حكومية، وبلغت تكلفة هذه الاجازات مليونا و2940 دينارا.واضاف العبدالجليل ان 22% من اجمالي طلبات المراجعة الطبية كانت من نصيب الموظفين الذكور، وبلغ عددها (5735) طلبا، وحصل بموجبها (4824) موظفا على (10601) يوم من الاجازات المرضية، بلغت تكلفتها على الدولة (212020) دينارا، اما الاناث فقد سجلن 78% من اجمالي الطلبات، وبلغ عدد المسجلات (16971)، وقد حصلن على (39546) يوما من الاجازات المرضية بتكلفة (790920) دينارا.واحتل موظفو وزارة التربية المرتبة الاولى بين الموظفين المسجلين لطلبات المراجعه الطبية، حيث اوضحت الاحصائية ان (9612) موظفا من الوزارة حصلوا على (22643) يوما، تلاهم موظفو وزارة الصحة ثم موظفو الداخلية.وشهد يوم العمل الاول بعد اجازة العيد وهو يوم الثلاثاء الذي وافق 30 اكتوبر انخفاضا لأعداد المسجلين لطلبات المراجعة الطبية، حيث بلغ اجمالي الطلبات (1525) طلبا.

اعلن المرشح السابق لمجلس الامة فاخر القلاف مقاطعته للانتخابات البرلمانية قائلا : من أجل وطني وليس تضامنا مع الأغلبية، أعلن أني لن أشارك في انتخابات الصوت الواحد الجائر لأنها تعتبر وأدا للديمقراطية وستلد لنا مجلس الخطيئةوبيّن القلاف على حسابه في “ تويتر “ ان المقصود من «جائر» انه يبخس المواطن العادي في اختيار من يمثله مؤكدا ان الذي سيتحكم بالتصويت هو من يملك المال والسلطة، وحينها لن تقوم للشعب قائمة ، مستطردا : أنا لا أشكك في وطنية أي مواطن..ولكن أختلف في الرأي مع أبنا&O5152; وطني..وأقول الصوت الواحد يمكن أن يحل مشكلة ولكن سيأتي بمشكلات أعظم وأكبر.وردا على تعليق احد رواد صفحته “كل من أفلس من نجاحه بالانتخابات يعلن انه مقاطع ، قال القلاف : المفلس من يصطاد في الما&O5152; العكر..وانا اقول لن اشارك لا بالتصويت ولا بالترشح ، ولن اتكسب على حساب الوطن.

ما ان شاع خبر حبس النيابة العامة للنائب السابق مسلم البراك حتى توافدت الحشود على ديوانه في الاندلس، ومنه انطلقت مسيرة الوفاء بمشاركة العديد من النواب السابقين والقوى السياسية والشبابية باتجاه السجن المركزي الذي لا يبعد عن ديوان النائب البراك سوى كيلوين فقط.وقبل انطلاق المسيرة حضرت القوات الخاصة بالقرب من السجن المركزي لتقطع الطريق امام المتظاهرين الذين اختاروا طريقا اخر غير مباشر هو التقدم نحو السجن المركزي عن الطريق الفاصل بين صباح الناصر والفردوس والعارضية وهو ما يعني الالتفاف على السجن من الناحية الجنوبية وقد لوحظ اثناء المسيرة خروج العديد من ابناء المناطق المجاورة للسجن من دواوينهم لينضموا للمسيرة، وكذلك انطلقت مسيرة اخرى قادمة من مناطق اخرى لتلتحم بالمسيرة الام تضامنا مع البراك هذا وكان المتظاهرون يهتفون اثناء مسيرتهم بـ«يا مسلم يا ضمير الشعب كله» و«يا مسلم البراك جينا لك صفوف فزعة عسانا نرد بعض الجمايل»، « الحرية لأبو حمود » ، « ارفع راسك يا بو حمود .. حنا عيالك يا بو حمود » .وقبل الوصول الى السجن المركزي بحوالي 400 متر أطلقت القوات الخاصة القنابل الصوتية و الدخانية لتفريق المواطنين بعد أن منحتهم 5 دقائق للتعبير عن رأيهم ، ثم اتفق المشاركون على المسير بمحاذاة السجن المركزي ومنطقة الفردوس ثم العودة لديوان البراك منعا للاصطدام مع القوات الخاصة المتمركزة أمام السجن المركزي.ومما يجدر ذكره بأن عددا من المعتصمين امام ديوان البراك قد قاموا بحلق شعورهم تضامنا مع البراك الذي قامت إدارة السجن المركزي بحلق شعره قبل ايداعه الزنزانة.

الآن - الصحف المحلية