دعت النقابات للإجتماع بديوان البراك

دعا الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت الحركة النقابية ومؤسسات المجتمع المدني لاجتماع عاجل اليوم الخميس الساعة السابعة مساءً بديوان النائب مسلم البراك للتباحث بالأوضاع التي تعيشها الساحة المحلية .

وفي هذا الشأن أصدر الإتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بيانا صحفيا جاء نصه كالتالي:

في بيان صحفي للإتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت تعليقاً على مجريات الأحداث وما تمر به البلاد من تطورات خطيرة على الساحة السياسية وما آلت إليه الأوضاع في الفترة الأخيرة من انتهاك لحقوق الإنسان ومواد الدستور والقانون من جانب السلطة التنفيذية والمتمثلة في وزارة الداخلية وما تقوم به ضد طوائف الشعب الكويتي من انتهاك لحقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون .
وأعرب الاتحاد الوطني بكافة منظماته النقابية التسعة عشر استنكاره لما يتم استخدامه من تعسف في استخدام السلطة والاجراءت التي تم اتخاذها ضد المعتقلين في السجن المركزي وهم النواب السابقين الطاحوس والصواغ والداهوم في الأحداث الأخيرة من تصويرهم بزي الاعتقال والتشهير بتلك الصور الذي يعد انتهاكا ليس له سابق نظير على الحرية الشخصية وحرية المحتجزين وتناسوا أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته إذا كان يوجد تهمه ضدهم إلا أنهم يعبرون عن أرائهم وما قامت به القوات الخاصة ضد أبناء الشعب أثناء مسيرة كرامة وطن من تقييد لحرياتهم والتعدي على حرية التعبير عن أرائهم في ظل ما نرقى إليه من ديمقراطية تسود دولتنا الحبيبة الكويت .
وأبدى الاتحاد الوطني استنكاره للاعتقال التي تعرض له النائب مسلم البراك والعديد من الشباب الذين تم اعتقالهم من أبناء هذا الوطن نظرا للتعبير عن رأيهم في الأوضاع السياسية في البلاد من أجل المطالبة بالإصلاحات وما كان من المسئولين بالدولة بدلاً من أن يستمعوا لهم ومعرفة وجهة نظرهم وفتح باب الحوار لكن ما حدث لم يتوقعه احد وكانت سابقة خطيرة وهي الاعتداء على أبناء الشعب الكويتي واعتقال العديد منهم الأمر الذي لا نقبله ونرفضه رفضاً تام .
وأكد الاتحاد الوطني أننا لا نقبل المسام بحرية الشعب الكويتي وانتهاك حقوقه وكرامته التي كفلها الدستور والقوانين المحلية والعالمية والاتفاقيات الدولية وما تقوم به وزارة الداخلية مــــــن اعتقالات واستدعاء لبعض نواب مجلس الأمة السابقين وهو النائب السابق فيصل المسلم عن مقابلة تلفزيونية من قبل شهرين واستدعائه في هذا الوقت بالذات هل هو قمع للحريات ؟؟؟!!! وما نستغربه أننا أصبحنا في زمن تقييد حرية الرأي ولسنا في عصر الديمقراطية وحرية التعبير التي أصبحت مكفولة للجميع بحكم القانون ولكن ما نراه على الواقع السياسي يعكس غير ذلك ويرجعنا إلى الوراء .
وأكد الاتحاد على الجميع وخاصة السلطة التنفيذية احترام حرية الآخرين والالتزام بالقوانين وبالدستور الكويتي حيث نص الدستور الكويتي في المادة ( 31 ) أنه ' لا يجوز القبض علي أنسأن أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد أقامة أو تقيد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطه بالكرامة ' ولكننا نرى أن ما يحدث هو انتهاك لهذه المادة والعديد من المواد التي تعبير عن حرية الرأي في ظل القوانين .
أن ما آلت أليه الأمور من أحداث يندي لها الجبين ومن قمع للحريات وتعد على الحقوق وانتهاك للدستور والتطاول علي الشعب الكويتي .

وقال الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت أن التجمعات التي يمارسها أبناء هذا الشعب تجمعات سلمية لا تنافي أي قوانين أو تخترق أي قانون ولكن كلها في ظل الدستور والقانون ولا تدعوا إلى الشغب أو النفع وإنما هي تعبير عن رأي بصورة حضارية وسلمية وطبقا لدستور الكويت الذي نص في مادته ( 44 ) أن حق الاجتماع هو من الحقوق المكفولة وأنه للأفراد حق الاجتماع دون حاجه لأذن أو أخطار سابقة ولا يجوز لأحد من قوات الأمن دخول اجتماعاتهم ...... '
وبين الاتحاد انه وفي ظل الدستور والقانون الذي يحمي حقوق الشعب ويحميه نجد الأسلوب القمعي الذي مارسته وزارة الداخلية من خلال قواتها الخاصة من أهانه الشعب وإهدار لكرامتهم من حبس واعتقال وضرب للأفراد المسالمين الذين يعبرون عن رأيهم في سلميه مما يعد انتهاكا صريحا من وزارة الداخلية واعتداءً على القوانين واختراقا لمواد الدستور .

أننا كاتحاد وطني لعمال وموظفي الكويت بكافة نقاباته نحمل الحكومة ما آلت آلية الأوضاع والأمور دون حكمة ، ونطالب بالإفراج الفوري عن النائب السابق وضمير الأمة مسلم البراك دون قيد أو شرط الذي تم احتجازه من أجل توجيه رسالة لصاحب السمو أمير البلاد للتعبير عن رأيه فيما تمر به البلاد من أحداث وانتهاك للدستور وكرامة الأمة .
واختتم الاتحاد بيانه بأننا لن نقف ولن نسكت على هذه الممارسات وسبق للإتحاد أنه قدم شكوى لدى جمعية حقوق الإنسان الكويتية بعد أحداث مسيرة كرامة وطن مباشرةً وسوف يكون لنا وقفه جادة للإتحاد الوطني وبمشاركة كافة أطياف الشعب من اجل أن نعيش الديمقراطية التي يسعى لها الجميع والتعبير عن أرائهم وحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون وإن استمرت هذه الممارسات والانتهاكات للإتفاقيات الدولية سوف نقدم شكوى رسمية لمنظمة العمل الدولية والتي مقرها الدائم ( جنيف ).