الشيخ محمد الصباح وزيباري ..مسألة التعويضات مرتبطة بقرارات دولية ولاتبحث في مؤتمرات

اتفق نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ووزير خارجية العراق هوشيار زيباري اليوم على ان مسألة التعويضات المترتبة على العراق تتعلق بقرارات صادرة عن مجلس الامن ولاتبحث في مؤتمرات وان قضية الامن في العراق هي على رأس الاولويات حاليا .
جاء ذلك في رد الوزيرين خلال مؤتمر صحفي مشترك حول دعوة العراق لدول الجوار الى شطب او اعادة جدولة الديون والتعويضات المترتبة عليه .
وأوضح الشيخ محمد ان موضوع التعويضات متعلق بقرارات مجلس الأمن أما الديون فهي تتعلق بأمور خاضعة للدستور في الكويت مضيفا القول ان قضية الامن في العراق 'على رأس الأولويات الآن..لذلك نحن ندعم الحكومة العراقية في حملتها ضد الارهاب'.
من جهته أكد الوزير زيباري ان قضية التعويضات 'متعلقة بقرارات مجلس الأمن وهي لا تبحث في مؤتمرات بل مباحثات ثنائية' مشيرا الى وجود محادثات في هذا الشأن بين الطرفين الكويتي والعراقي.
و اكد ' قضيتا الديون والتعويضات لن نجعلهما تؤثران على العلاقات بيننا.. فهناك تفهم من الطرفين حول هذه القضية'.
واتفق الوزيران في مستهل مؤتمرهما على الاشارة الى النجاح 'المميز والاستثنائي ' للاجتماع الوزاري الموسع الثالث للدول المجاورة للعراق حيث تم الاتفاق على جميع النقاط الواردة في البيان الختامي .
واكدا ان الاجتماع كان 'ممتازا جدا فالاراء واضحة للجميع وتوافقنا على جميع النقاط الواردة في البيان الختامي وتم انجازه في زمن قياسي.. وأهم قرار اتخذ هو عقد الاجتماع القادم في بغداد'.
وقال الشيخ محمد ان ذلك يؤكد 'رغبة الجميع برؤية عراق قوي ومساند لقوى الاعتدال والوسطية والانفتاح على العالم وان يكون العراق داعما لمسيرة الاستقرار والسلام وان يكون ديمقراطيا تعدديا وسندا لأمته واقليمه'.

واضاف الشيخ محمد الصباح ان اهم نتيجة برزت في الاجتماع 'هي التيقن بقدرة الحكومة العراقية على بسط نفوذها على كل العراق' موضحا ان العراق 'تحمل الكثير لكنه لم ينهار وهو الان يسير على الطريق السليم للخروج من المحنة التي عاشها'.
وأشار الى تحسن الاوضاع الداخلية في العراق خلال الفترة بين المؤتمرين الموسعين الأول والثاني اللذين عقدا العام الماضي قائلا ان 'العراق اجتاز مرحلة حرجة جدا لكن تكاتف الحكومة والشعب واصلاح الامور داخليا أدى الى تجاوز تلك المرحلة'.
وقال ان بيان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طرح مسائل محددة أبرزها تعزيز التواصل والوجود العربي في العراق وان يكون على مستوى العلاقات كافة سواء الاقتصادية والثقافية والتجارية وليس السياسية والدبلوماسية وحدها.
واضاف ان العراق يحتاج الى الالتزام بالتعهدات حول التعاون مع جهود الحكومة العراقية في ضبط التسلل ومكافحة الارهاب قائلا 'لن نتوقع المعجزات..انما نحتاج صبرا وانتظارا لكن المهم ان يتم تنفيذ ما نتفق عليه في هذه المؤتمرات'.
وقال زيباري في رده على سؤال في شأن الوضع الأمني في العراق وامكانية فتح سفارات فيها ان '45 بعثة بين دبلوماسية وانسانية تعمل في بغداد بعضها توفر الحماية لنفسها وبعضها تحميه الدولة' .
وبين ان 'الأمر نسبي ولانقول بوجود أمن مطلق..انما هناك فرصة لتعمل في منطقة امنة نستطيع حمايتها وتوفير الامن للبعثات التي ترغب بالعمل في العراق'.
واشار الى مباحثات بين الحكومتين العراقية والتركية لفتح قنصلية تركية في البصرة موضحا ان 'وجود دبلوماسيين على أرض الواقع ينقل الصورة عن العراق مباشرة'.
وقال زيباري ردا على سؤال حول التزام دول الجوار بحماية حدودها من تسلل الارهابيين الى العراق ان هناك 'تراخيا من بعض الدول حيث يدخل عبر حدودها متعصبون وارهابيون' مشددا على ضرورة عمل المزيد من هذه الدول على ضبط هذه المجموعات.
واضاف ' لا نريد ان نسمع عن حوادث قتل وتفجير فهذه معاناة مؤلمة لكنها حالة مؤقتة.. والعراق بدأ يعيد بناء نفسه وامكاناته ولا يستمر في ذلك الا اذا كان موحدا قويا معتمدا على نفسه'.
وقال 'نحن نسير في مشروع لسحب القوات الاجنبية في العراق لكن لابد من تحقيق مسألتين أولا ألا يكون هناك فراغ أمني وثانيا ان يتم تنظيم القوات العراقية'.