موجة بيع قوية من قبل المضاربين وصناديق الاستثمار

موجة بيع قوية من قبل المضاربين وصناديق الاستثمار تسعى لتماسك السوق للمحافظة على مكاسب مُنى سوق الكويت للأوراق المالية بخسائر حادة خلال حركة التعاملات أمس بفعل عمليات البيع الضيقة لجني الأرباح أو هروباً من تحقيق المزيد من الخسائر الأمر الذي دفع المؤشر السعري للتراجع خلال التداول حوالي 120 نقطة الامر الذي أصاب أوساط المتعاملين بحالة من الهلع والخوف من أن تتبخر المكاسب التي حققوها خلال فترة نشاط السوق، خاصة وأن أغلب أسهم الشركات الكبيرة خاصة سهم الهواتف المتنقلة قد تراجع بالحد الأدنى خلال التداول، الأمر الذي زاد من موجة البيع التي شملت كل الأسهم، إلا ان السوق بدأ في التماسك من الساعة الحادية عشر، حيث بدأ خسائر السوق في التقلص بشكل تدريجي جراء عودة عمليات الشراء بعد ان وصلت أسعار العديد من الأسهم لمستويات مغرية للشراء خاصة من قبل المضاربين الذين قاموا بعمليات بيع ضخمه أول من أمس وعادوا للشراء أمس عندما تراجعت الأسعار لمستويات متدنية. السوق عكس التوقعات وكالعادة التاريخية المعروفة عن السوق الكويتي انه يسير عكس التوقعات، بمعنى ان صدور حكم لصالح مجموعة الخرافي برفع تحييد ملكياتها في عشر شركات كان من المفترض ان يكون له تأثير إيجابي على السوق إلا ان ما حدث هو العكس، فمنذ صدور حكم المحكمة أمس، وأغلب أسهم شركات مجموعة الخرافي شهدت هبوطاً كبيراً الامر الذي أثر على نفسية أوساط المتعاملين سلباً ودفعهم إلى البيع العشوائي ما دفع السوق للتراجع بقوة عن مستوى الـ 12 ألف نقطة الذي تجاوزه بقوة في تعاملات يوم السبت الماضي ليصل المؤشر السعري لأعلى مستوى في تاريخه البالغ 12065 نقطة، علماً بان أعلى ارتفاع للمؤشر السعري في عام 2005 بلغ 12054 نقطة ليعود السوق إلى الهبوط الحاد الذي وصل ذروته في عام 2006 في حركة تصحيحية شديدة شملت أغلب الأسواق الخليجية خاصة السوق السعودي الذي لايزال يعاني من التقلبات والانخفاضات الكبيرة، فيما تمكن السوق الكويت من تعويض الخسائر الحادة التي مُنى بها منذ أواخر عام 2005 وحتى نهاية عام 2006 . انخفاض المؤشرات انخفض المؤشر السعري أمس 22.8 نقطة ليغلق على 11964.4 نقطة، بعد ان كان متراجعاً خلال التداول 125 نقطة، وبذلك بلغت خسائر المؤشر السعري خلال اليومين الماضيين حوالي 100 نقطة. ومُنى المؤشر الوزني بخسائر بلغت 4 نقاط ليغلق على 714.47 نقطة. وعلى الرغم من أن السوق عوض جزء كبير من الخسائر التي مُنى بها خلال التداول إلا ان الخوف سيطر على نفسية المتعاملين وأدى إلى سيطرة عمليات البيع على قرار اتهم والحذر في عمليات الشراء الامر الذي دفع المتغيرات الثلاثة إلى الانخفاض بشكل ملحوظ مقارنة بأول من أمس، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 329.3 مليون سهم، نفذت من خلال 10882 صفقة قيمتها 176.3 مليون دينار. والتراجع الواضح في كميات التداول والقيمة، سيؤدي في حال استمراره إلى المزيد من الانخفاض في الأسعار خاصة وانه من الواضح ان عمليات الشراء من قبل الصناديق والمحافظ المالية الكبيرة بدأت في الانخفاض الكبير نتيجة قرب نهاية إغلاقات النصف الأول وقيام الصناديق والمحافظ بإغلاق ميزانياتهم، لذلك فإن الاتجاه العام مهم في الفترة القادمة العمل على دعم مراكزهم المالية الأساسية دون المغامرة في بناء مراكز مالية جديدة بالاسعار الحالية، خاصة وان السوق مرشحاً للتذبذب في بدايات الشهر القادم الأسهم النشطة استحوذت قيمة أسهم 15 شركة على حوالي %50 من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 154 شركة، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بيت التمويل الكويتي، بنك بوبيان، الاستثمارات الوطنية، مجموعة الأوراق المالية، المجموعة الدولية للاستثمار، الساحل للتنمية والاستثمار، المركز المالي، الصفاة للاستثمار، الصناعات الوطنية، الأنابيب المعدنية، بناء السفن، الهواتف المتنقلة، إسمنت الفجيرة، بيت التمويل الخليجي. وقد تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 153.2 مليون سهم، نفذت من خلال 3919 صفقة قيمتها 59 مليون دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 44.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1474 صفقة قيمتها 12.6 مليون دينار. واحتل القطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 35.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1790 صفقة قيمتها 40.9 مليون دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 35.9 مليون سهم، نفذت من خلال 1972 صفقة قيمتها 24.4 مليون دينار.