بعد زيادة الإنفاق الحكومي

حذر صندوق النقد الدولي دول الخليج من 'الإستمرار في موجة الإنفاق الحكومي الهائلة'، مطالباً 'بالبدء بالتخطيط لخفض هذا النمو لدعم استقرار ميزانياتها، وإلا فإن أي طارئ اقتصادي عالمي قد يحول الفوائض إلى عجز في الميزانيات العامة تبدأ ملامحها من 2014، وقد تتحقق بصورة أعنف بحلول 2017'.

ويفترض الصندوق في سيناريو متشائم 'انخفاض أسعار النفط 30 دولارا في بداية 2013 ، واستمراره حتى الأجل المتوسط'.

وأشار الصندوق في تقرير صدر عنه أمس، الى أنه 'في حين أن السياسات المالية التوسعية تساعد المنطقة على التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية نظراً لسلامة التوسع الاقتصادي حاليا، إلا أن الحاجة إلى مواصلة التحفيز المالي تتقلص'.

وأضاف: 'لذلك ينبغي لأغلب دول مجلس التعاون الخليجي التخطيط لتقليص معدل نمو الإنفاق الحكومي في الفترة المقبلة'.

وأوضح  أنه 'في عام 2011 قفز الإنفاق الحكومي الإجمالي في دول المجلس الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عُمان، والبحرين) بنحو 20 بالمئة بأسعار مقومة بالدولار'، مبيناً أن 'الفائض المالي الإجمالي لدول المجلس بلغ 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. ومن المتوقع أن يظل عند المستوى نفسه تقريباً في العام الحالي'.

وتابع: 'إن الزيادة الكبيرة في الإنفاق رفعت مستويات أسعار النفط اللازمة لمعادلة الميزانيات إلى مستويات قياسية، ما يجعل تلك البلدان أكثر تعرضا لمخاطر التباطؤ حيث تشكل إيرادات الخام أكثر من 80 بالمئة من الإيرادات الحكومية في المنطقة'.