أوروبا تضع 3 رؤى لإنقاذ 'وحدة اليورو' من الانهيار

يعكف مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ يونيو الماضي على بحث أفضل السبل لتحقيق 'وحدة اقتصادية ونقدية حقيقية' في إقرار ضمني بأن العملة الموحدة التي تمخضت عنها معاهدة ماستريخت لعام 1992 معيبة وغير مكتملة.

ويشير السعي وراء 'وحدة حقيقية' إلى أن قادة أوروبا بدأوا يتحولون من التركيز على إدارة الأزمة الحالية لانقاذ اليورو إلى وضع عملية طويلة الأمد لجعل هيكل منطقة العملة أكثر قوة ومقاومة للأزمات.

والهدف هو دعم هياكل الحوكمة القائمة بقواعد أكثر إلزاماً للانضباط المالي ورقابة مصرفية موحدة وتنسيق أكثر كفاءة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية ورقابة أكثر ديمقراطية على عملية صياغة السياسات بمنطقة اليورو.

وستكون المعركة بشأن طبيعة الوحدة المعدلة المقترحة طويلة وتدريجية.

وفي الأسبوع الماضي قال رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي الذي يقود عملية الاصلاح 'لا نفكر في تغيير جذري بمنطقة اليورو أو تحويلها بشكل مفاجئ إلى كيان مختلف تماماً'.

وهناك ثلاث رؤى على الأقل تتنازع مستقبل منطقة اليورو. والسيناريوهات المطروحة هي إما عدم تقاسم أي أعباء على الاطلاق أو تقاسم أعباء الديون والالتزامات القديمة أو تقاسم أعباء الديون الجديدة دون القديمة وإن كان من المرجح أن تكون النتيجة -على غرار ما يحدث دائما في الاتحاد الأوروبي- مزيجا مشوشا من جميع الخيارات.

فالسيناريو الأول، تريد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صاحبة النفوذ الأكبر بين القادة الأوروبيين مزيدا من الرقابة المركزية على الميزانيات الوطنية والاصلاحات الاقتصادية مع انشاء 'صندوق تضامن' صغير جديد خاص بمنطقة اليورو لاثابة الدول الملتزمة وتخفيف أثر التغييرات الموجعة.

وتعارض ميركل بإصرار المشاركة في تحمل أعباء ديون والتزامات حكومات منطقة اليورو أو بنوكها سواء من خلال صندوق لسداد الديون أو اصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو وديعة مصرفية مشتركة كضمان أو اجراء اعادة رسملة مباشرة بأثر رجعي للبنوك التي حصلت على مساعدة صندوق انقاذ منطقة اليورو.

أما السيناريو الثاني، فقد اقترح مجلس المستشارين الاقتصاديين لحكومة برلين إنشاء صندوق مؤقت لسداد الديون يصدر سندات مشتركة لمنطقة اليورو من أجل مساعدة الدول في سداد ديونها المرتفعة، بما يتجاوز الحد الأقصى لاتفاقية الاتحاد الأوروبي البالغ 60 بالمئة.

ويمكن أن نطلق على ذلك السيناريو المشاركة في أعباء الديون والالتزامات القديمة.

ومن شأن ذلك أن يساعد الدول المثقلة بالديون مثل اليونان وإيطاليا وايرلندا -وربما أيضاً فرنسا وألمانيا- على العودة لمستويات ديون يمكن تحملها خلال 15 إلى 20 عاما بينما تظل كل دولة مسؤولة عن ديونها الجديدة.

وتبنى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند هذه الصورة لسندات منطقة اليورو والتي يرى بعض الخبراء أنها تتفق مع القرارات الاخيرة للمحكمة الدستورية الألمانية لأنها لا تؤدي لتحويل الأعباء بصفة دائمة.

أما السيناريو الثالث فهو النهج البديل الذي يفضله كثير من الاقتصاديين والساسة أصحاب التوجه الاتحادي هو التركيز على تجميع القروض الجديدة بإنشاء وكالة جديدة مشتركة لديون منطقة اليورو تصدر السندات نيابة عن الدول الأعضاء بحد أقصى معين لكل دولة.

وسيتم إما منع الحكومات من إصدار سندات بما يتجاوز هذا السقف أو أن تفعل ذلك بضمان وطني.

وهذا الخيار المتمثل في تقاسم أعباء الديون الجديدة دون القديمة تفضله المفوضية الأوروبية لكن المحكمة الدستورية الألمانية استبعدته صراحة، ولذلك سيتطلب من برلين أن تعدل قانونها الأساسي.

وسيؤدي ذلك أيضاً لسباق دائم غير متكافئ تكون بعض الدول فيه مثقلة بالأعباء الناجمة عن ديون قديمة سيادية ومصرفية.

ومن المنتظر أن يتكلف تنظيف ميزانيات البنوك الاسبانية المتضررة من انفجار فقاعة عقارية نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي اضافة ليست كبيرة للدين الوطني إلا لو تفاقمت التزامات اسبانيا.