مطالبة بالإلتزام بحق التجمعات والمسيرات

طالبت منظمة العفو الدولية دولة الكويت مؤخرا بالالتزام باحترام الحق في التجمع السلمي، داعيةً  في الوقت ذاته السلطات الكويتية للتأكد من اعترافها وتمسكها بالحق في التجمع السلمي وفقا لالتزامات الكويت بالقانون الدولي والأحكام الدستورية على حد سواء.

وأضافت العفو الدولية في تقريرها الجديد حول الأحداث الأخيرة في البلاد : استنجدت السلطات الكويتية بقانون التجمعات (قانون 79) والذي ينص على حظر التجمع لأكثر من 20 شخصاً وذلك في اليوم الذي تلا الهجوم على الاحتجاجات السلمية للمواطنين من قِبَل قبل قوات مكافحة الشغب وبالغاز المسيل للدموع  والقنابل الصوتية ضد الناشطين السياسيين لتفريقهم أثناء احتجاجات حاشدة في عدة مواقع في مدينة الكويت العاصمة في 21 أكتوبر.

وتابع التقرير : عدة دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية دعت  وبشكل علني السلطات الكويتية لضبط النفس واحترام حق التجمع السلمي في الكويت.

وجاء بالتقرير: إن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق إزاء زيادة القيود على حريات التجمع السلمي والتعبير في الكويت، بما في ذلك ارتفاع وتيرة استخدام شرطة مكافحة الشغب القوة غير القانونية للرد على الاحتجاجات السلمية فيما يشكل مؤشر قلق في البلاد، وأثار لقاء مع رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح الخميس 18 أكتوبر مخاوف وبواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن الحق في التجمع السلمي والاستخدام الغير مشروع للقوة الممارسة في الكويت .

وفي التقرير : تلقت المنظمة الوعود وتأكيدات من رئيس الوزراء بأن السلطات متمسكة بحق المتظاهرين في التجمع السلمي على الرغم من أنه شدد على أنه بينما الحكومة تسمح بالاحتجاجات في مكان واحد إلا أن ذلك لا يعني السماح للمتظاهرين للقيام بمسيرة.

وأضاف التقرير : بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والملزومة بتطبيقه دولة الكويت فإن الحق في التجمع السلمي شاملاً أيضا الحق في المسيرة السلمية بموجب كل ذلك فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات الكويتية على إضافة السماح بكل التجمعات والمسيرات إلى المادة 44 من دستورها .

وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للضرب والاعتقال من قِبَل قوات الأمن في مظاهرة أقيمت يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر في ساحة الإرادة خارج البرلمان الكويتي .

وأضاف التقرير : ويروي للمنظمة (من تعرض للضرب والاعتقال) أنهم تعرضوا للهجوم أثناء انتهاء الاحتجاجات حيث كانوا عائدين إلى سياراتهم للمغادرة . وقال شهود عيان أن شرطة مكافحة الشغب في موقع المظاهرة تجاهلت أوامر من كبار ضباط الشرطة للتعامل مع المتظاهرين سلمياً.

وختم تقرير العفو الدولية : ينبغي التحقيق في وبشكل سريع ونزيه بمزاعم الاستخدام غير القانوني للقوة وإن وُجِد أي أحد يشتبه بتورطه ومسؤوليته عن هذه الانتهاكات يجب أن يقدم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.