'مرسوم الضرورة' قادر على إصلاح الأمور.. هكذا يعتقد أحمد الفهد

 الوطن

دريشة الوطن  /  جهاد.. الكويت

أحمد محمد الفهد

 

الكاتب الكبير جهاد الخازن كتب مقالا تحت عنوان (الكويت «شكل تاني») نشره في جريدة الحياة اللبنانية.. اعيد نشره للأهمية:
الديموقراطية هي «صوت واحد لرجل واحد» (أو امرأة). الأمريكي حيث يقيم ينتخب عضواً واحداً في مجلس الشيوخ أو النواب، ومحافظاً واحداً في الولاية حيث يقيم. وفي بريطانيا حيث أقيم ينتخب المواطن عضواً واحداً في مجلس العموم (النواب)، وبريطانيا تفخر ببرلمان عريق لقبه «أم البرلمانات».والصوت الواحد هو الحال في معظم الدول الغربية الديموقراطية فعلاً.
الكويت «شكل تاني»، وفي انتخابات 2012 كان الكويتي يستطيع ان ينتخب أربع مرات ليصبح عدد الناخبين الكويتيين حوالي 1.6 مليون بدل 400 ألف أو أقل.
كان من نتيجة ادلاء الناخب بأربعة أصوات بدل واحد ان جماعات ولاؤها الوحيد لمصالحها الخاصة تبادلت الأصوات في الدوائر الخمس، على طريقة «حكّلي ظهري لأحكّلك ظهرك»، وانتهت بغالبية لا تمثل الشعب الكويتي.
الغالبية المُعطِّلة، أو المخلوعون المؤزّمون في الكويت، تحارب الآن ليبقى نظام الدوائر الخمس الذي أثبتت التجربة فشله في محاربة الرشوة والقبلية والطائفية.وهي تتعامل مع هذا النظام كأنه وحيٌ منزَّل، مع ان النظام الذي سبقه قام على 25 دائرة وصوتين لا أربعة.
أصرّ مرة أخرى على «صوت واحد لرجل واحد»، فهذا ما تعلمناه في الجامعة وما مارسناه في الغرب الديموقراطي، غير ان الكويت للكويتيين وليست لي، وهم أحرار ان يختاروا ما يريدون، مع أنني أتوقع الغاء نظام الدوائر الخمس الذي أظهر ان هناك قطاعاً (أو قطيعاً) لا يعرف الوطن والمواطنة، وانما ولاؤه لنفسه فقط، على حساب أهل الكويت جميعاً.
أكتب لكل القراء بالعربية، وللذين يقرأون المقال مترجماً الى الانجليزية، لذلك أسجل أشياء يعرفها الكويتيون، فالمحكمة الدستورية لم تُلغِ برلمان 2012 وانما قالت ان الحكومة التي أجرته غير دستورية، وهو بالتالي غير دستوري، وانتهى بالحل.
«مرسوم الضرورة» قادر على ان يصلح الأمور، والبرلمان القادم يستطيع ان يلغيه، ومع ذلك هناك حملة تحريضية طائفية عليه تخلو من أي قيم أو انضباط، والنتيجة ان كويتيين آخرين ردّوا بحملات من عندهم، خصوصاً في مجال الدفاع عن أمير البلاد وموقعه، ورأيت شعار «تماديتم.. الا الأمير»، وغيره.
ثم اسمع مَنْ يقول ألا ضرورة لاصدار «مرسوم الضرورة». وهل هناك ضرورة أكبر من حماية البلد من الذين يسعون لتخريب الديموقراطية الكويتية بحجة الدفاع عنها؟ بصراحة، أجد الوضع السياسي الكويتي محيِّراً، فعندما احتُلت الكويت لم يجد صدام حسين كويتياً واحداً يؤيده، وانما التفّ الكويتيون تحت الاحتلال، وفي أراضي لجوئهم المؤقت، حول الأمير حتى عادت الكويت الى أهلها، بلداً ديموقراطياً ينعم بمساحة كيبرة من الديموقراطية، وقد سقط صدام ولا أحد يهدد حدوده، وهناك دخل نفطي عالٍ وكافٍ.
في هذا الجو الذي لا يحلم بنصفه أو ربعه أي بلد عربي آخر، كان يُفترض ان يستيقظ الكويتي في الصباح ويشكر الله على نعمه، غير ان أقلية تكاد تخرّب البلد، أي تفعل ما عجز صدام عن فعله.
الكويتيون ليسوا كذلك، وغالبيتهم العظمى تريد العيش في بلد ديموقراطي لكل أهله.
الأسرة الحاكمة يجب ان تتحمل أيضاً قسطها من المسؤولية، فقد حدث ارتباك كان بداية الأحداث اللاحقة، وبعد رحيل الشيخ جابر الأحمد الصباح كان يُفترض ان يخلفه ولي عهده الشيخ سعد العبدالله الصباح، الا أنه كان دخل مرحلة المرض الأخيرة وتوفي بعد ذلك بقليل، فأصبح الشيخ صباح الأحمد الصباح أميراً، من دون ان يمر بولاية العهد كما في كل انتقال سابق للحكم.ولعل الخلافات التي تبعت تلك السابقة لا تزال باقية، ومن مصلحة الأسرة التكاتف كسابق عهدها، ومن مصلحة كل مواطن الالتفاف حول أسرة الحكم التي جعلت الكويت الديموقراطية الوحيدة في محيطها.
يشجعني على هذا الكلام أنني طرف محب من الخارج، أعرف الأمير والسياسة الكويتية عن كثب على امتداد عقود، ولا مصلحة شخصية لي مع أحد، فأدّعي الموضوعية.
٭٭٭
نواب التيارات الاسلامية الذين يتصدرون ساحة الارادة والمسيرات.. يجب ان يخبرونا ويخبروا قواعدهم الانتخابية، هل مجلس الامة بالنسبة لهم غاية ام وسيلة لتحقيق مصلحة ومنفعة؟! فاذا كان المجلس بالنسبة لهم غاية فالنقاش معهم عقيم.. ولا فائدة منه، واذا كان وسيلة، فهل تستحق هذه الوسيلة اثارة الفتن والتصادم مع الامن؟!
٭٭٭
من اجمل ما قرأت في التويتر: تقبل عمر بن الخطاب الانكار العلني من سلمان الفارسي في زمن الامن والاستقرار السياسي، وفي اطاره المعروف.. ولم يتقبل عثمان بن عفان انكار ابي ذر الغفاري لانه في زمن فتنة وسيكون ذريعة للمخربين.