دعوى قضائية تطالب 'بنك أوف أمريكا' بمليار دولار

رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد 'بنك أوف أمريكا' تطالبه فيها بدفع أكثر من مليار دولار بعد أن اتهمته بإعادة بيعها قروضاً عقارية فاسدة، فيما تمثل هذه الدعوى، وهي الأولى من نوعها، صفحة جديدة في ملف أزمة الرهون العقارية الأمريكية.

وقالت جريدة 'فاييننشال تايمز' اليوم الخميس، إن الدعوى القضائية التي يواجهها بنك أوف أمريكا قد تسبب له المزيد من المتاعب والاضطرابات، في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه القطاع المصرفي الأمريكي من أزمة الرهون العقارية التي بدأت قبل عدة سنوات.

وبحسب الدعوى القضائية فإن بنك أوف أمريكا، وهو أحد أضخم المصارف في الولايات المتحدة، اشترى في العام 2008 عقارات مقابل قروض دون أن يتحقق من جودة هذه العقارات، في حين قام بدفع مكافآت مرتبطة بجودة هذه القروض مع تخفيض في دور شركات التأمين ذات الخبرة.

وباع بنك أوف أمريكا آلاف القروض العقارية إلى كل من (Fannie Mae) و(Freddie Mac)، وهما هيئتان حكوميتان تضمنان القروض العقارية للأمريكيين، وتقدمان الدعم للحصول على التمويلات اللازمة للمواطنين من أجل امتلاك المساكن. وتعثر المقترضون في الوفاء بالالتزامات تجاه هذه القروض في وقت لاحق، لتبلغ القيمة الإجمالية لهذه القروض المتعثرة مليار دولار، وهو المبلغ الذي تطالب به الحكومة الأمريكية في هذه الدعوى.

وقال المحامي عن وزارة العدل الأمريكية بريت بهارارا لـ'فايننشال تايمز' إن 'بنك أوف أمريكا استخدم نظاماً لإزاحة بعض المراجعات من موازنته، وقام بتنحية شركات التأمين جانباً، وقام بتحفيز أشخاص غير مؤهلين من أجل أن يقوموا وعبر طرق ملتوية بإخفاء بعض العيوب في القروض'، مشيراً غلى أن 'هذه القروض الفاسدة تم بيعها للحكومة الأمريكية على أنها قروض ذهبية'.

وبحسب الدعوى القضائية فإن واحداً من القروض الفاسدة التي ضمنتها الحكومة من خلال 'بنك أوف أمريكا' كان يُفترض أن يكون الدخل الشهري للمقترض 15500 دولار، ليتبين أن دخله الشهري هو 2666 دولاراً فقط، وأن القرض الممنوح لهذا الشخص تعثر بعد سبعة شهور فقط من منحه إياه، وبعد أن كانت (Fannie Mae) قد اشترت القرض.

وتشير صحيفة 'فايننشال تايمز' إلى أن بنك أوف أمريكا غارق منذ بدأت الأزمة المالية العالمية في خسائر بسبب الرهون العقارية وفي دعاوى قضائية بسبب هذه الرهون.