الصين خسرت 3.8 تريليون دولار بسبب الأموال القذرة

قال تقرير جديد إن الصين خسرت 3.79 تريليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية في شكل أموال مهربة من البلاد وهو مبلغ ضخم قد يضعف اقتصادها ويثير عدم استقرار سياسي.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية وهي مجموعة بحثية معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة إن هروب تلك الأموال ومعظمها مكتسب من الفساد أو الجريمة أو التهرب الضريبي يتسارع.

وقال التقرير إن الصين خسرت 472 مليار دولار في 2011 أو ما يعادل 8.3% من ناتجها المحلي الإجمالي ارتفاعا من 204.7 مليار دولار في العام 2000 .

وقال ريموند بيكر مدير المنظمة حجم تدفقات الاموال غير الشرعية الى خارج الصين مثير للدهشة... لا توجد دول نامية أو صاعدة أخرى تضارعها في حجم التدفقات المالية غير الشرعية.

وفاقت الأموال المفقودة في الفترة من 2000 الى 2011 بشكل كبير حجم الأموال التي تدفقت إلى الصين كاستثمارات أجنبية مباشرة. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت حوالي 310 مليار دولار في الفترة من 1998 الي 2011.

وتحرم تدفقات الأموال غير الشرعية الحكومة من إيرادات ضريبية واستثمارات محتملة. وقال تقرير منظمة النزاهة إن هروب الأموال بهذا الحجم يمكن أن يزعزع الاستقرار السياسي بالسماح للاغنياء بان يصبحوا اكثر ثراء من خلال التهرب الضريبي.

ووفقا لصندوق النقد الدولي فان مستوى جباية الضرائب في الصين منخفض بالنظر الى حجم اقتصادها. وتعترف بكين بأن الفساد والرشوة مشكلة كبيرة.

وأعلنت الصين حملة واسعة على الفساد مع استعدادها لتغيير في قيادة البلاد يحدث مرة كل عشر سنوات.

وقالت منظمة النزاهة المالية إن الدول النامية في مجملها فقدت 903 مليارات دولار في صورة تدفقات مالية غير مشروعة في 2009.

وقال تقرير المنظمة إن الجانب الأكبر من الأموال التي جرى تهريبها من الصين انتهى به الحال الى ملاذات ضريبية آمنة. وتعود معظم هذه الأموال في نهاية المطاف الى الصين كاستثمارات أجنبية مباشرة وهو ما يمثل ضربة مزدوجة للاقتصاد.

وأضاف التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يستفيد من إعفاءات ضريبية خاصة وانواع من الدعم وهو ما ينشئ بشكل أساسي شكلا محكما لغسل الأموال للشركات الصينية.