متمنيةً الاحتكام للعقد الاجتماعي الذي حفظ بلادنا

اصدرت مجموعة صوت الكويت بياناً حول الأحداث الأخيرة، فيما يلي نصه :

تتابع مجموعة صوت الكويت بكثير من الاسى تصاعد الاحداث في الساحة السياسية في الكويت ، وتتمنى من جميع اطراف الصراع الاحتكام للعقد الاجتماعي الذي حفظ بلادنا خلال محطات التاريخ الحرجة ، وان نستظل بالدستور الذي نظم العلاقات بين كافة سلطات الدولة وحمى حقوق كافة افرادها.

ويهمنا في هذا السياق ان نوضح اللبس الدستوري والقانوني في كثير من المصطلحات والمفاهيم والممارسات المستخدمة  من قبل العديد من الاطراف. فالحكم مثلا بعدم دستورية التعديل الاخير على قانون الانتخاب من اختصاص المحكمة الدستورية فقط ، ويرتكز - في حكمنا - على قبول المحكمة بشرط 'الضرورة' من تشريعه في هذه الظروف و بهذه الصورة، وفي شبهة خلط السلطات.  وحكم المحكمة الاخير لم يحصن القانون من التغيير بل فتح مجالا 'للمشرع' للتعديل بما يضمن المزيد من العدالة والمساواة وفي ضمن اطار الدستور.

الا اننا نرى الاحتكام للامة مصدر السلطات  في اختيار نظام الانتخابات الذي يمثلها سيعزز مفهوم المشاركة الشعبية ويعالج الاحتقان السياسي القائم حاليا. 

ونؤكد ايضا ان المسيرات كوسيلة من وسائل التعبير عن الرأي حق دستوري كفله الدستور في المواد (36) و (44) ، إلا ان قانون الاجتماعات العامة والتجمعات غير الدستوري قد سلب هذا الحق ، واعتبر المسيرات غير المرخصة غير قانونية في بابه الثاني وشدد في الجزاءات بحق المخالفين في بابه الثالث. وقد سبق لمجموعة صوت الكويت ان نبهت لعدم دستورية هذا القانون ودعت اعضاء مجلس الامة لتغييره دون اي نتيجة. إلا ان القوانين غير الدستورية يجب ان تحترم حتى يتم تغييرها عبر القنوات الدستورية الصحيحة احتراما لقواعد الدولة المدنية والتعامل الحضاري مع التحديات.

إلا ان ذلك لا يبرر في نظرنا استخدام العنف في وقف المسيرات وفضها ، ولا يجيز  التعسف في استخدام القوة في اعتقال المخالفين و لا الإخلال بإجراءات الضبط والتحقيق. وندعو وزارة الداخلية لاحترام حقوق المواطنين الانسانية والقانونية والدستورية ، ولتطبيقه على الكل والجميع دون تمييز أو تفرقة بما يضمن العدالة لهم والسلامة لوطننا العزيز.

وأخيرا نؤكد على ضرورة الاحتكام للدستور وأدواته في التعامل مع الاحداث والاختلافات في وجهات النظر ، وندعو الجميع لاحترام القانون في وحقوق الانسان ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.