عفوا سلطة النفوذ انها 'كرامة وطن'

'شكرًا مسيرة  كرامة وطن' علمتيني ان نتجمع في حب الوطن ودفاعا عن مكتسباتنا الدستورية حين فرقتنا القنابل المسيلة للدموع،شكرا  'كرامة وطن'
علمتيني الكرامة حينما هتفنا سلمية فردت علينا القوات الخاصة بالمطاعات والسباب والشتائم ثم أصدرت الداخلية بيان' الحمل الوديع' تعميقا للجراح.
علمتيني ان النهج الاستبدادي أعمق مما كنا نتوقع في وطني الكويت حينما أودعنا المعتقل بجريمة الدفاع عن الحرية والدستور'

تلك هي الحقيقة التي عاشها كل من شارك في مسيرة كرامة وطن لا سيما من اعتقلوا منهم حيث عايشت مع الشباب الحر أجواء الاعتقال بسبب المطالب المشروعة ، وشعرنا ونحن نقتاد إلى محبسنا بعمق الأزمة، ليس ذلك بسبب وجودنا في المعتقل وإنما لأننا أدركنا يقينا أن السلطة عزمت على مواصلة نهج التفرد بالسلطة والاعتداء على الدستور ولو كلفها ذلك كرامة أبناء الوطن.

هذه هي نقطة التحول الواضحة للعيان الآن، الأزمة ليست خلاف في الرؤى، وإنما في منهجين ،
الأول يسعى إلى الحافظ على مكتسبات الشعب ومواجهة مظاهر الاستبداد بكل أشكالها مدفوع بالحراك الشعبي ،
والآخر يصر على مواصلة نهج التفرد ويطور في آلياته ووسائله يوما بعد يوم غير عابئا بكلفة نهجه على مصلحة الوطن واستقراره.
 
وبالعودة إلى ما قبل ' خطيئة' السلطة في التعامل مع مسيرة كرامة وطن ، ألم تقل الحكومة بعد إبطال مجلس الأمة 2012 أن اسباب حل مجلس 2009 قائمة ثم تلكأت وتلكأت إلى أن فاجأتنا بالذهاب إلى المحكمة الدستورية للطعن في قانون النظام الانتخابي؟.الإجابة نعم.
ألم تقسم الحكومة الأيمان بأن الهدف من الطعن في قانون الانتخاب هو تحصين النظام الانتخابي وحماية لإرادة الشعب من الطعن عند انتخاب المجلس المقبل ، واتهمت قوى المعارضة ومعها أبواقها الإعلامية آنذاك بالتصعيد غير المبرر والتشكيك والتجريح والطعن في النوايا ؟، الإجابة نعم.
ألم يصدر حكم الدستورية ليحصن النظام الانتخابي الخمس دوائر والاصوات الأربعة وبالتالي وفق تعهدات الحكومة وما ذهبت إليه  في تبرير اللجوء إلى الدستورية فالإشكالية انتهت؟ الإجابة نعم.
ألم تتلكأ الحكومة في مرسوم الدعوة للانتخابات على غير ما جرى عليه العرف والأصل لا سيما في ظل حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع، حتى فاجأتنا بمرسوم بتعديل النظام الانتخابي من أربعة أصوات إلى صوت واحد؟، أيضا الإجابة نعم.
إذا ، فالمسار الصحيح للأحداث ، أن الدستورية أبطلت ، فشككت الأغلبية ، فنفت الحكومة ثم تعهدت ، ثم أخلفت وصدق تشكيك الأغلبية وقوى المعارضة، فانطلق الغضب الشعبي ليتكشف الوجه الحقيقي للنهج الاستبدادي والذي تجلي في انتهاج القمع والتشويه ضد الحراك الجماهيري
 
وعليه ، وبناء على ما تجلى للشعب الكويتي من مخاطر تتهدد حقوقه ومكتسباته ، فلا يتصور أن يتوقف الحراك الشعبي المناهض لنهج التفرد بالسلطة بل سيتصاعد، وأبشر من يحاول تصوير الأزمة علي أنها انقلاب علي الحكم علي غير الحقيقة والواقع بانه يحيل الأزمة الي صراع بين ' كرامة وطن' و' سلطة النفوذ'، وبالتأكيد حينما يكون الصراع كذلك فلا صوت سيعلوا فوق كرامة الوطن .

' المعتقل '
فيصل خليفه الصواغ